Federal Law No. 17
Issued on 2004/11/1
Corresponding to 8 Ramadan 1425 H.
Concerning Combating Commercial Concealment
We, Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,
Pursuant to the perusal of the Constitution; and
Federal Law no. 1 of 1972, regarding the Jurisdiction of Ministries and the Powers of the Ministers and the amending laws thereof; and
Federal Law no. 5 of 1975 regarding the Commercial Register; and
Federal Law no. 4 of 1979 regarding Quashing Adulteration and Fraud in Commercial Transactions; and
Federal Law no. 18 of 1981 regarding regulation of Commercial Agencies, and the amending laws thereof; and
Federal Law no. 8 of 1984 regarding Commercial Companies, and the amending laws thereof; and
Federal Law no. 9 of 1984 regarding Insurance Companies and Agents, and the amending laws thereof; and
The Penal Code issued by Federal Law no. 3 of 1987; and
The Penal Procedural Code issued by Federal Law no. 35 of 1992; and
The Commercial Transactions Law issued by Federal Law no. 18 of 1993, and
Federal Law no. 18 of 1995 regarding Simple Crafts, and
Acting upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, and the approval of both the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
Have promulgated the following Law:
Article 1
In applying the provisions of this Law, the following terms and words shall have the meanings stated opposite to each unless the context indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates State.
The Ministry: The Ministry of Economy and Commerce.
The Minister: The Minister of Economy and Commerce.
The competent authority: the Local authority in the concerned Emirate.
The committee: The committee of combating commercial stimulation.
Concealment: Enables the foreigner – whether physical or juristic person – from carrying out any economic or professional activity not allowed to be carried out according to the laws and regulations in effect in the State whether to his account or in participation with third parties, or enables him to evade the liabilities resting upon him.
The Concealer: Every physical or juristic person who enables the foreigner –whether physical or juristic person – to carry out any economic or professional activity prohibited to be performed by him within the State.
The concealed: Any foreigner – whether physical or juristic person – carries out, with the aid of a concealer, any economic or professional activity prohibited to be carried out by him in the State with the aid of the concealer.
Article 2
Concealment of any foreigner is prohibited– whether physical or juristic person – and whether it is carried out by using the name, the license, the commercial register of the concealer or by any other means in the light of the definition of concealment mentioned in Article 1 of the present Law.
Article 3
Without prejudice to any severer penalty specified by any other law, the concealer shall be sentenced to a fine not in excess of one hundred thousand Dirham. The fine shall be repetitive by the number of the activities concealed. In case of recurrence, the penalty shall be imprisonment of the concealer for a period not exceeding two years and by a fine of one hundred thousand Dirhams.
The concealed person shall be liable to the same sentence together with his deportation from the State after execution of the penalty and payment of the liabilities due by him.
Article 4
The condemnation according to the provisions of the preceding Article shall result in striking off the entry of the concealed from the commercial register regarding the activity concealed, and cancellation of the license granted to him, in addition to depriving him from carrying out this activity for a period that may range between two years and five years as of the date of the judgment.
The abstract of the judgment shall be published at the expense of the condemned person in two daily newspapers issuing in the State provided that one is in Arabic.
Article 5
The Official assigned to control the implementation of the provisions of this Law and its implementing regulations designated by a decision given by the Minister of Justice and Islamic Affairs and Endowments in agreement with the Minister and the competent authority shall have the capacity of judicial officers to detect any violation to the provisions of this Law, and its implementing regulations and decisions, they shall be empowered to review all the records and documents of the relevant economic and professional activities.
Article 6
The Minister shall issue the regulations and decisions required for the implementation of the present Law in coordination with the competent authorities.
Article 7
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force three years subsequent to its publication.
Promulgated by Us at the Presidential
Palace in Abu Dhabi
On 8 Ramadan 1425 H.
Corresponding to 2004/11/1
Zayed Bin Sultan Al Nahyan
President of the United Arab Emirates State
This Federal Law has been published in the Official Gazette, issue no. 422, page 11.
TempFile000.gif
قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2004
في شأن مكافحة التستر التجاري
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975م. في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م. في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م. بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م. في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984م. في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م.،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995م. في شأن الحرف البسيطة،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.
التستر: تمكين الأجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالإشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الإلتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.
المادة 2
يحظر التستر على أي أجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – سواء كان ذلك بإستعمال إسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة 1 من هذا القانون.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم.
ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالإلتزامات المترتبة عليه.
المادة 4
يترتب على حكم الإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.
المادة 5
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الإقتصادية والمهنية ذات العلاقة
المادة 6
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 18 رمضان 1425هـ.
الموافق 1 نوفمبر 2004م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 422 ص 11.