Generic filters
Exact matches only

Federal Law No. 18 – Issuing the commercial transactions law

Federal Law No. 18 – Issuing the commercial transactions law

Federal Law No. 18
Issued on 1993/9/7
Corresponding to 21 Rabih el Awwal 1414 H.
ISSUING THE COMMERCIAL TRANSACTIONS LAW

Amended by
Federal Decree-Law no. 9/2016 dated 2016/09/20.
Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27.
We, Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,
Pursuant to the perusal of the provisional Constitution; and
Federal Law no. 1 of 1972, regarding the Jurisdiction of Ministries and the powers of the Ministers and the amending laws thereof; and
Federal Law no. 5 of 1975 regarding the Commercial Registry; and
Federal Law no. 8 of 1980 to Regulate Labour Relations and the amending laws thereof; and
Federal Law no. 10 of 1980 regarding the Central Bank, Monetary System and Organizing of Banking Profession; and
Federal Law no. 18 of 1981 Regulating the Commercial Agencies, and amending laws thereof; and
Federal Law no 26 of 1981 regarding the Maritime Commercial Law, and amending laws thereof; and
Federal Law no. 8 of 1984 regarding Commercial Companies and amending laws thereof; and
Federal Law no. 9 of 1984 regarding Insurance Companies and Agencies, and amending laws thereof; and
Federal Law no. 5 of 1985 Issuing the Civil Transactions Law and amending laws thereof; and
Federal Law no. 22 of 1991 regarding Notary Public; and
Federal Law no. 10 of 1992 Issuing the Law of Evidence in the Civil and Commercial Transactions; and
Federal Law no. 11 of 1992 Issuing the Civil Transactions Law; and
Federal Law no. 37 of 1992 regarding Trademarks; and
Federal Law no. 44 of 1992 regarding the Industrial Regulation and Protection of Patents, Industrial Drawings and Designs; and
Acting upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, the agreement of the Council of Ministers and the ratification of the Federal Supreme Council,
Have promulgated the following Law:
Article 1
The Commercial Transactions Law, hereby attached, is applicable.
Article 2
Any provision contrary to the provisions of this Law shall hereby be repealed.
Article 3
The ministers and the competent authorities in the Emirates, each within his concern, shall implement the provisions of this Law, and the Minister of Economy and Commerce, after seeking the opinion of the competent authorities, shall issue the necessary implementing regulation in respect thereof.
Article 4
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force three months subsequent to the date of its publication.
Promulgated by Us at the Presidential
Palace in Abu Dhabi
On 21 Rabih al-Awwal 1414 H.
Corresponding to 7 September 1993.
Zayed Bin Sultan Al Nahyan
President of the United Arab Emirates State
This Federal Law has been published in the Official Gazette, issue no. 255 p. 5.

TempFile000.gif
COMMERCIAL TRANSACTIONS LAW PRELIMINARY PART
Article 1
The provisions of this Law shall apply to merchants, as well as to all acts of commerce carried out by any person even though he be not a trader.
Article 2
1- Merchants and acts of commerce are governed by the agreement entered into by the two contracting parties unless such agreement contradicts an imperative commercial law provision.
2- In the absence of a specific agreement, the rules of commercial customs and practices shall apply on all matters not provided for in this Law or any other law governing commercial matters. Special or local customs shall have precedence over general customs and, in the absence of a commercial custom, the provisions governing civil matters shall apply to the extent they are not inconsistent with the general principles of a commercial activity.
3- Private agreements or commercial customs rules in violation to public policy and morals shall not apply.
Article 3
Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.
BOOK ONE
COMMERCE IN GENERAL
PART ONE
CHAPTER ONE
ACTS OF COMMERCE
Article 4
Acts of commerce are:
1- Acts carried out by a merchant in relation with his trade. Unless otherwise established, every act performed by a merchant shall be considered as related to his trade.
2- Speculative activities carried out by a person, though not a merchant, for the purpose of realizing a profit.
3- Acts considered by law to be commercial.
4- Acts related to or facilitating an act of commerce.
Article 5
The following activities shall, by virtue of their nature, be considered as acts of commerce:
1- Purchase of commodities and other tangible and intangible movables with the intention of selling same at a profit, whether sold in their present condition or after their transformation or manufacturing.
2- Purchase or hiring commodities and other tangible and intangible movables with the intent of hiring them out.
3- Sale or hiring out of commodities and movables purchased or hired as mentioned here above.
4- Banking, exchange and stock markets operations as well as those of investment companies, trust funds, financial establishments and all kinds of other financial brokerage operations.
5- All kinds of transactions relative to commercial papers, irrespective of the capacity of the persons concerned therein or of the nature of the transactions for which such operations are carried out.
6- All kinds of sea and air navigation activities, including:
a- The construction, sale, purchase, chartering or freighting, repair or maintenance of vessels and aircrafts, as well as sea and air cargos including sea and air carriage.
b- The sale and purchase of vessel and aircraft requirements, tools or materials or catering such vessels and aircrafts.
c- Loading and unloading operations.
d- Marine and aviation loans.
e- Employment contracts concerning captains and pilots of commercial vessels and aircrafts.
7- Incorporation of companies.
8- Current accounts.
9- All kinds of insurance with the exception of cooperative insurance.
10- Establishments of sale by public auction.
11- Hotels, restaurants, movie halls, theaters, play grounds and amusement centers activities.
12- Water, electricity and gas distribution activities.
13- Editing newspapers and magazines whenever the publication thereof is made with the intent of making profit through the publishing of advertisements, news and articles.
14- Post, telegraph and telephone operations.
15- Broadcasting and television activities as well as those of recording and photography studios.
16- The activities of public warehouses and mortgages on property deposited therein.
Article 6
The following activities are considered as an act of commerce if practiced as a profession:
1- Brokerage.
2- Commercial agency.
3- Commission agency.
4- Commercial representation.
5- Supply contracts.
6- Purchase and sale of lands or real estates for the purpose of making profit from selling same in their original status or after transforming or allotting it.
7- Land transport.
8- Real estate works whenever the contractor undertakes to supply the materials or the workers.
9- The income from extraction industries of natural resources.
10- Tourism, travel, export, import and customs clearing activities, as well as the activities of services and recruitment offices.
11- Printing, publishing, photography, recording and advertising activities.
12- Industry.
13- Activities relating to animal resources and fisheries.
14- Giving on hire or hiring third parties’ work for the purpose of rehiring it.
15- Letting or renting houses, apartments and rooms, furnished or unfurnished, for the purpose of sub-letting same.
Article 7
Activities which may be deemed to be homogeneous to the activities herein provided for in the above two Articles, due to the similarity of their characteristics and objectives shall be considered as an act of commerce.
Article 8
An artwork made and sold by the artist himself, or by using the services of workers, shall not be considered an act of commerce. The same applies to an author who prints and sells his work.
Article 9
1- The sale by a farmer of the produce obtained from land owned or cultivated by him, even when the said produce has been transformed by means of tools he usually employs, shall not be considered an act of commerce.
2- Where a farmer establishes a permanent trading shop or factory for the sale of his produce in its original condition or after manufacturing, the sale in such a case shall be deemed to be an act of commerce.
Article 10
Where a contract is commercial with regard to one party and civil to the other party, the provisions hereof shall apply to the obligations of both parties unless the law states otherwise or there is an agreement between the parties to the contrary.
CHAPTER TWO
THE TRADER
Article 11
Shall be deemed a merchant:
1- Every person performing, in his own name and for his own account, acts of commerce while he is fully capacitated to perform these acts as a profession.
2- Every company exercising a commercial activity or adopting one of the forms prescribed in the Commercial Companies Law, even if such activity is a civil one.
Article 12
Any person who advertises to the public, by any means, that he has established a commercial place of business shall be deemed a merchant even if he does not perform commerce as his normal profession.
Article 13
Commercial capacity is established in respect of every person performing trade as a profession, either under a pseudonym or under the cover of another person’s name, as well as in respect of the apparent person.
Article 14
Any person who carries out a commercial activity although prohibited under specific laws or regulations from practicing trade, shall be deemed a merchant and shall be governed by the provisions of the present Law.
Article 15
Shall not have commercial capacity: State ministries, its departments, organizations and public institutions, as well as public welfare institutions, associations, clubs and self-employed persons not practicing trade. Commercial activities carried out by such entities shall, however, be governed by this Law unless otherwise excluded by virtue of a specific text.
Article 16
Commercial capacity is established in respect of commercial companies formed, wholly or partially owned by the State or public organizations and institutions. Unless otherwise excluded by a specific provision, these entities shall be governed by the provisions of the present Law.
Article 17
Individuals who practice a simple craft or a small trade whereby they rely on their work to gain some profit in order to secure their living rather than relying on cash capital, shall not be subjected to the obligations incumbent on merchants relating to keeping commercial books or registering in the Commercial Register nor shall they be governed by the provisions of bankruptcy and composition.
The Ministry of Economy and Commerce shall, in consultation with the competent authorities in the Emirates, determine the maximum number of individuals working with them in such crafts and the capital to be invested such small trade.
Article 18 – Commercial capacity
1- Any person who has attained 21 calendar years of age and is free of any legal incapacity shall be apt to carry on commerce.
2- Nevertheless, a minor, whether under guardianship or custody, may practice commerce whenever he attains 18 calendar years of age and is freely or restrictively habilitated by the court to do so.
Article 19
1- Where a minor or a legally incapacitated person has funds invested in commerce, the court may order the withdrawal of these funds or approve the investment, as may best serve his interests.
2- In case the court issues an order to continue the business, it shall grant the person acting for him an absolute or restricted authority to perform all activities required for this purpose.
3- The court may withdraw or limit the authority if there are reasons justifying this measure provided it does not prejudice any rights acquired by a bona fide third party.
Article 20 – Registration and publication of the minor’s continuance in trade or withdrawal of authority
Any order issued by the court to continue with the business of the minor or the legally incapacitated person, or to withdraw or limit the authority, must be entered in the Commercial Register and published in two Arabic daily papers issued in the State.
Should the court order the continuance of the business of the minor or the legally incompetent person, his liability shall be limited to the extent of the funds invested in such commerce. He may be declared bankrupt but the bankruptcy shall not include funds not invested in the business nor shall it have any effect with regard to the person of the minor or the legally incapacitated.
Article 21
1- With due compliance with Article 11 of the Civil Transactions Law, the capacity of a married woman to practice trade shall be regulated by the laws of her national country.
2- A foreign wife who practices trade is assumed to have obtained her husband’s approval to do so.
Should the governing law authorize a husband to object to his wife practicing the trade or to withdraw his previous permission, such objection or withdrawal of permission should be entered in the Commercial Register and published in two Arabic daily papers issued in the State.
3- The objection or withdrawal of permission shall have no effect except from the date of its entry in the Commercial Register and newspaper publication, nor shall it be prejudicial to the rights acquired by a bona fide third party.
Article 22
1- It shall be assumed that a married foreign merchant has been married under the ante nuptial settlement of separation of property unless otherwise stipulated in the settlement contract concluded between the spouses. This settlement may not be opposed to third parties unless it is entered in the Commercial Register and a summary thereof has been published in two Arabic daily papers issued in the State.
2- Failure to record such entry in the Commercial Register and to publish its summary, entitles a third party to prove that the marriage settlement was based on a financial system more convenient to his interest than that of separation of property.
3- A foreign judgment ordering the separation of property ownership may not be opposed to third parties except from the date of its entry in the Commercial Register and publication of its summary in two Arabic dailies issued in the State.
Article 23
1- No person other than a U.A.E. citizen may practice trade in the State, unless he has one or more U.A.E. partners according to the conditions and within the limits stipulated by the Commercial Companies Law.
2- Profession practitioners may not practice import and export activities.
3- Non-U.A.E. citizens practicing trade in the State prior to the effective date of this Law and having no national partners, must adjust their status according to the provisions hereof.
Article 24
1- The following persons may not engage in commerce:
a- Every trader whose bankruptcy was declared during the first year of his practicing trade unless he has been rehabilitated.
b- Any person who has been condemned for a crime of fraudulent bankruptcy, commercial fraud, theft, fraudulent misrepresentation, breach of trust, forgery or use of forged papers, unless he was rehabilitated.
2- Any person who violates the prohibition provided for in the above clause shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of one year and to a fine of at least Dhs 5,000/- and not exceeding Dhs 100,000/-, or with either of these penalties, in addition to have the trading premises closed in all cases.
Article 25
Formal requests, submitted by a merchant to the competent authorities and related to his trade, shall not be accepted unless his name is recorded in the Commercial Register.
CHAPTER THREE
COMMERCIAL BOOKS
Article 26
1- The merchant shall keep such commercial books as may be required by the nature and importance of his trade, in such manner as to show his financial status with accuracy as well as all rights and liabilities he might have relative to his trade.
2- In all cases, the merchant has to keep the following two books:
a- Daily book.
b- General ledger.
Article 27
1- All the financial operations carried out by the trader as well as his personal withdrawals shall be entered into the Daily book day by day.
2- The merchant has to use auxiliary Daily books to prove the details of his commercial operations, in which case it is sufficient that he makes a global entry of such operations in the Daily book at regular intervals, otherwise each auxiliary book shall be deemed a Daily book.
Article 28
The following shall be entered in the General Ledger:
1- All accounting operations carried forward from the Daily book supported by corroborating documents and in particular the accounts relative to the cash in hand, bank, partners, creditors, debtors, revenues, withdrawals and expenditures.
2- Details of the stocks available to the trader at the end of the financial year or an a global statement thereof if the particulars are shown in separate books or lists, in which case such books and lists shall be considered as complementing the General Ledger.
3- A copy of the annual balance sheet and the profit and loss account.
Article 29
1- The commercial books shall not contain any blank spaces, crossing out, erasure, writing in the margins, scraping or insertion.
2- Prior to the use of the Daily book and the General Ledger, the pages thereof shall be numbered and signed by the Commercial Registry office, to which the merchant belongs, and stamped with the official seal of the said Authority, showing the date of such procedure.
Should the pages of any of the said two books be filled up, the merchant has to submit it to the same Authority to have it marked up to this effect after the last entry made therein and before using the new book.
3- In case of discontinuation of the commercial activities in the business premises, the trader or his heirs have to submit the said two books to the Commercial Registry office to have them marked up to this effect.
4- Stamping with the official seal and the marking up shall, in the above-mentioned instances, be free of charge.
Article 30
The merchant must keep true copies of the originals of all correspondence, telegrams and invoices sent or issued by him for the purpose of his commercial activities. He must, in addition, keep all incoming correspondence, telegrams, invoices and other documents related to his trade. All such papers shall be kept in an orderly fashion that facilitates checking them up and for a minimum period of five years from the date of issue or receipt thereof.
Article 31
The merchant or his heirs should keep the commercial books and the documents supporting the entries made therein for a minimum period of five years to run from the date of marking up the book to the effect that it is out of use.
Article 32
The banks, companies or establishments specified in a decision taken by the Minister of Economy and Commerce may keep, for the period mentioned in the two preceding Articles the micro films (or any other modern technological device) instead of keeping the originals of the books documents, correspondence, telegrams and other papers related to their financial and commercial activities. Such micro films shall have the same evidential value as the originals provided that the rules organizing the use thereof for the purpose of this Article shall be set by the Minister of Economy and Commerce. The said banks, companies and establishments shall have to comply with such rules.
Article 33
Entries made in the commercial books by employees authorized by the merchant shall be deemed as entries made by the merchant himself, and it shall be assumed that such entries were made with his knowledge and consent until he submits proof to the contrary.
Article 34
The court may, on its own motion or at the request of litigants, order the merchant to produce his commercial books to extract therefrom what is of relevance to the conflict submitted to it. The said court shall peruse these books, personally or through an expert appointed by it to this effect.
Article 35
1- The court may not order the merchant to produce his commercial books for the perusal of his opponent unless the litigation submitted is related to an estate, a partnership or the division of joint property to both of them.
2- In case of bankruptcy or composition, the commercial books shall be handed over to the competent court, the receiver in bankruptcy or to the composition controller.
Article 36
The commercial books kept by the merchant may be used as evidence in the lawsuits lodged by or against them should they be related to their commercial activities and according to the following rules:
1- The data entered in the commercial books – even if not regular according to the law provisions – shall constitute a proof against the owner of these books. However, a person wishing to extract therefrom any evidence in his favor may not fractionalize the data entered therein.
2- The data duly entered in the commercial books according to the law provisions shall constitute a proof in favor of the owner of these books against his opponent trader, unless they are challenged by the latter on account of data duly entered in his books according to the law provisions or by any other means proving that they are not true.
3- In the event where both litigants’ commercial books are regularly kept according to the law provisions and the comparison mode between them shows a contradiction in the data entered therein, the court must ask for another evidence.
4- In case of discrepancy in the data entered in both litigants’ books, while the books of one of them are regularly kept according to the law provisions and the other trader’s books are not, the data entered in the regular books shall prevail, unless the opponent submits proof to the contrary. The same provision shall apply if one of the litigants submits regular books and the other do not submit any.
Article 37
Should one of the two merchant opponents rely for the validity of his claim on the other opponent’s commercial books, and should he admit in advance the correctness of the data entered therein while the former refrains without justification from producing such books to the court for perusal; this shall be deemed a presumption that the facts required to be proved in the books are correct. The Court may further administer suppletory oath to the Plaintiff as to the validity of his claim.
Article 38
Traders using computers or other modern technological equipment in organizing their trading activities, shall be exempted from the provisions of Articles (26, 27, 28, 29) of this Law. The data obtained from such computer or other modern technological devices shall be considered as commercial books. The Minister of Economy and Commerce shall issue a regulation determining the general guidelines for the use of such data.
PART TWO
COMMERCIAL CONCERN, TRADE NAME, UNFAIR
COMPETITION, TRADE MARKS AND DESCRIPTIONS
CHAPTER ONE
COMMERCIAL CONCERN, TRADE NAME AND UNFAIR COMPETITION
SECTION ONE
COMMERCIAL CONCERN
Article 39
A commercial concern constitutes a group of tangible and intangible assets allocated for the practice of commercial activities.
Article 40
1- The commercial concern includes all elements necessary to perform commercial activities. Such elements are divided into tangible elements such as the goods, equipment, machines and tools, and intangible elements such as the clientele (customer contacts), goodwill, trade name, right to let, industrial, literary and artistic property rights and licenses.
2- The tangible elements are not considered essential to the commercial concern, contrary to the intangible elements since the existence of the concern depends on the presence of one, at least, of these elements.
Article 41
In the event where the trader is the owner of the real estate in which he practices his trade, such estate shall not constitute an element of the commercial concern. Any provision to the contrary shall not be taken into consideration.
Article 42
Any transaction aiming at the transfer of ownership of a commercial concern or at the creation of a real right thereon, shall not be valid unless it is notarized or authenticated by a Notary Public and entered in the Commercial Register.
Such transaction must include the following data:
1- Names of the contracting parties, their nationalities and place of residence.
2- Date and type of the transaction.
3- Type and address of the commercial concern and those elements agreed to be included in the transaction.
4- Price of the tangible and intangible elements separately, if the transaction is a sale, the portion of the price paid upon conclusion of the contract and the mode of payment of the balance.
5- Specific covenants concerning the contracts and undertakings, if any, pertaining to the commercial concern.
6- Agreements, if any, reserving to the seller the right of rescission or cancellation or the institution of a privilege.
Article 43
Notwithstanding anything to the contrary, shall be deducted from the price paid, the price of goods then the price of supplies and equipment and finally the intangible assets.
Article 44
1- Transfer of property of the commercial establishment shall take place, as concerns the contracting parties and third persons, as of the date of recording the transaction in the Commercial Register and the publication of its summary in two Arabic daily papers issued in the State, with an interval of one week between each, and after the expiry of the period fixed for filing the objection against the said transaction.
2- In case the commercial establishment comprises elements subject to a special scheme of advertising or registration, and unless otherwise provided by law, advertisement made for the disposal of the trading premises does not replace the special advertisement or registration.
Article 45
The disposal of the commercial concern shall only be recorded after completion of the following formalities:
1- The employee in charge at the Commercial Registry shall, at the request and expense of the purchaser, publish a summary of the sale contract in two Arabic daily papers, issued in the State, with an interval of one week between the two issues.
2- The summary published shall include the names of the contracting parties, their nationalities and place of residence, designation of the business premises, total price and an invitation to the creditors to submit their objections within ten days from the date of the last publication.
3- Oppositions shall be lodged with the competent civil court in which jurisdiction the commercial concern is located and they shall include the amount of the debt and its cause.
4- The purchaser shall refrain from paying the price until the court decides on the oppositions. The seller may request from the summary judge an authorization to cash the price even prior to the examination of the oppositions should he provide sufficient sureties for settlement of the creditors’ rights.
5- Any opposing creditor or pledgee may offer to purchase the concern for himself or for the account of a third party for a price superior by at least one fifth to the price agreed upon.
6- The party opposed to the price shall deposit with the court treasury a sum equal to at least one third of the original price in addition to the increase offered by him.
7- The competent court shall notify the out-bidding offers to the two parties to the sale agreement of the commercial concern. Twenty days after such notification, the court shall decide the sale of the concern to the bidder having offered the highest price.
Article 46
1- Any person to whom the ownership of the commercial concern shall pass, subrogates, by force of law, the disposing person in all the rights and obligations arising from the contracts related to the commercial concern, unless otherwise or if the contract is based on personal considerations.
2- The second party to the contracts referred to in the preceding paragraph may, however, within ninety days from the date of notification of the disposal, request the cancellation of these contracts provided he has serious reasons to justify such cancellation and provided that he notifies the new owner, within an adequate period, of his wish thereto.
Article 47
1- The person to whom the title to the commercial concern has passed, shall fix a date for the creditors, whose debts precede the date of the transaction, to submit a statement of their debts in order to settle them. Such date is to be published in two daily papers issued in the State one of which is in Arabic and with an interval of one week between the two issues. The date fixed to the creditors may not be less than ninety days from the date of publication. The new titular of the title to the commercial concern shall be liable for the debts whose owners have submitted a statement thereof within the stated period, if they have not been settled within the said period.
2- The new owner of the commercial concern shall be discharged of the debts whose owners did not submit a statement in their respect within the period as fixed in the preceding paragraph.
3- The disposing party shall remain liable for the debts, related to the commercial concern, which have arisen prior to the publication of the disposal unless he is discharged thereof by the creditors.
Article 48
As an exception to the bankruptcy provisions, the seller of a commercial concern, who did not receive the full price, may invoke, against the group of creditors in the purchaser’s bankruptcy, his right to rescind the sale contract of the concern and recover it or his right of privilege, if he reserved for himself such right in the sale contract and mentioned it in the contract summary published in the newspapers. Such rescission, termination or privilege shall only include the elements covered thereby.
Article 49
1- The commercial concern may only be pledged to banks and financing institutions.
2- Where the pledge deed does not specify the elements covered by the pledge, it shall then only cover the trade name, the right to let, the clientele (customers’ contacts) and the goodwill.
Article 50
1- A pledge shall not be considered completed unless by a registered deed or attested by a Notary Public and entered in the Commercial Register.
2- The pledge deed must contain a declaration by the debtor as to whether or not the seller has a privilege over the pledged commercial concern, as well as the name of the company which insured the concern, if any.
Article 51
1- Entry in the Commercial Register shall secure a privilege right for five years from the date thereof. Where the entry is not renewed within the said time limit it shall be deemed to have been cancelled.
2- The said entry may be written off by mutual agreement of the concerned parties or pursuant to a final court order.
Article 52
The pledgor shall be held responsible to keep the pledged commercial concern in good condition.
Article 53
1- Where the owner of the commercial concern fail to pay the price or the balance thereof to the seller, or if he fails to pay the debt on the maturity date to the creditor pledgee, the seller or pledgee may, after eight days from the date of service of a notice on his debtor, who is in possession of the commercial concern, submit a petition to the summary judge, requesting permission to sell, by public auction all or some of the constituent elements of the concern which are included in the seller’s or pledgee’s privilege.
2- The sale shall take place at the venue, date and hour and according to the manner designated by the judge; and the sale shall be advertised for at least ten days prior to its occurrence.
Article 54
Shall be considered null and void, any provision in the pledge contract granting the creditor the right to acquire the property of the pledged commercial concern or to dispose thereof without following the procedures prescribed in the preceding Article.
Article 55
The seller, as well as the creditors pledgees, shall have over the sums resulting from the insurance, in case they are overdue, the same rights and privileges as those which they had over the insured items.
Article 56
The lessor of the place wherein lies the pledged furniture and equipment which are used for exploiting the concern, may not exercise his privilege over more than two years rent.
SECTION TWO
TRADE NAME
Article 57
The trade name of an individual trader consists of his first name and surname; it may also contain particulars pertaining to the persons therein mentioned, relevant to the kind of trade for which it is designated. However, it may consist of an innovated nomenclature. In all cases, the trade name must conform to the truth, or else it would be misleading or prejudicial to public policy or morals.
Article 58
Trade names of commercial companies shall be governed by the specific law provisions relative thereto.
Article 59
A trade name shall be recorded in the Commercial Register in accordance with the relevant law provisions. Once registered, no other trader may use such name for his trade of a similar kind. Where the name and surname of a trader are similar to a trade name previously recorded in the Register, he must add to his name such particulars as would distinguish it from the trade name already registered.
Article 60
1- The trader shall write his trade name on the facade of his commercial concern, and he must carry out his commercial transactions under his trade name.
2- A trader may not use the trade name of another trader after disuse or removal of such name, except after the lapse of one year from the date of such disuse or removal.
Article 61
1- A trade name may not be disposed of independently from the commercial concern to which it is allocated.
2- Should, however, the owner of the commercial concern dispose of it, such disposal shall not include the trade name, unless such inclusion is explicitly or impliedly provided for.
3- In the absence of an agreement to the contrary, recorded in the Commercial Register, the person upon whom the title to the commercial concern devolves, without its trade name, shall not be liable for the obligations of his predecessor.
Article 62
1- A person to whom the ownership of a commercial establishment is transferred, may not use his predecessor’s trade name, unless such name devolves unto him or the predecessor authorizes him to use it; provided that he adds to the name such particulars indicating the transfer of ownership.
2- Any one who violates the provisions of the preceding paragraph shall be sanctioned to imprisonment or a minimum fine of (Dhs 10,000) Ten Thousand Dirhams or by either of these two sanctions.
Article 63
1- Any person to whom the ownership of a trade name is transferred, as a result of the transfer of title to a commercial concern, shall succeed to his predecessor in the rights and obligations accrued under the said trade name. Any agreement to the contrary does not bind third parties except from the date of its entry in the Commercial Register and notice served to the concerned parties to this effect.
2- In case of denial and lack of legitimate excuse, the action in liability on account of the predecessor’s obligations, may not be heard after the lapse of five years from the date on which the transfer of ownership of the commercial concern occurred.
SECTION THREE
UNFAIR COMPETITION
Article 64
A trader may not induce the employees or workers of another competitor trader, so that they assist him in usurping the customers of that other trader, or so that they leave their employer’s service and enter into his service or disclose to him the secrets of his competitor. These acts are considered as unfair competition calling for compensation.
Article 65
A trader may not propagate such matters as are inconsistent with reality regarding the origin or description of his goods, or any other matters pertaining to their nature or importance. Likewise, he may not declare falsely that he holds a rank, degree or award, nor may he resort to any other misleading means, with the intent to usurp the customers of a competitor trader; or else, he shall be liable for compensation.
Article 66
A trader may not resort to fraud and deceit when marketing his goods, nor may he propagate or publish false information tending to be prejudicial to the interests of another competitor trader, otherwise he shall be liable for damages.
Article 67
A trader may not issue to one of his ex-employees or ex-workers a certificate that is inconsistent with reality, otherwise he shall be liable to compensate the prejudice caused to any other trader who was mislead by such certificate.
Article 68
1- Where a trade name is used by other than its owner without any agreement authorizing him to do so, or where the owner uses it in a manner violating the law, the concerned parties may ask the competent court to order the prohibition of its use and to strike it off if it is entered in the Commercial Register. In addition they may, when necessary, claim damages.
2- Any violation to the provisions of the preceding paragraph shall be punishable by imprisonment and a minimum fine of (Dhs 10,000) Ten Thousand Dirhams or by either of these two sanctions.
Article 69
Any person engaged in the business of supplying information to commercial establishments about the conditions of trade, who knowingly or through gross negligence supplies misleading information about therefrom.
Article 70
The foregoing provisions shall be without prejudice to any other punishments stipulated in other laws concerning the perpetration of acts specified therein.
CHAPTER TWO
TRADE MARKS AND DESCRIPTIONS
Article 71
Trade marks and descriptions are regulated by the specific laws issued to this effect.
BOOK TWO
COMMERCIAL OBLIGATIONS AND CONTRACTS
PART ONE
COMMERCIAL OBLIGATIONS
Article 72
1- Unless otherwise provided for by law or agreement, where two individuals or more assume a commercial debt, they shall be jointly liable for its settlement.
2- The foregoing provision shall also apply in cases where there are several sureties in a commercial debt.
Article 73
A suretyship shall be commercial if the surety has guaranteed a debt which is deemed with regard to the debtor to be commercial unless otherwise provided for by law or agreement, or if the surety is a trader and has an interest in guaranteeing the debt.
Article 74
In a commercial guarantee, the guarantors shall be jointly liable with each other and with the debtor.
Article 75
Unless otherwise established, where a trader carries on for a third party, such business or services as are related to his commercial activities, he is deemed to have done so in return of a consideration to be determined according to the custom and in the absence of such custom, it shall be determined by the court.
Article 76
A creditor is entitled to receive interest on a commercial loan as per the rate of interest stipulated in the contract. If such rate is not stated in the contract, it shall be calculated according to the rate of interest current in the market at the time of dealing, provided that it shall not exceed 12% until full settlement.
Article 77
Where the contract stipulates the rate of interest and the debtor delays payment, the interest on the arrears shall be calculated on basis of the agreed rate until full settlement.
Article 78
Unless otherwise followed by a commercial custom or bank practice, interest shall be paid at the end of the year, if the loan is for one or more years, or on the maturity date of the debt, if the loan period is less than one year.
Article 79
Unless agreed to the contrary, if the loan is for a specified term, the creditor shall not be bound to accept payment prematurely, unless the debtor pays the interest accruing for the remaining period of the loan term.
Article 80
Orders and authorizations issued by a trader for matters related to his commercial activities shall not lapse upon his death, nevertheless, his heirs liable to pay any compensation if they notify, in due time, the party who contracted with the decedent of their intention to do so.
Article 81
1- Where the commercial obligation is the delivery of a certain thing within a specific season or a time of the year, the agreement between the parties should be consulted in order to fix the time for delivery. In the absence of such agreement, the custom prevailing in the country where the delivery is to take place shall be followed.
2- The custom prevailing in the country, where the contract was concluded shall be followed as to the method of measuring, weighing or counting the goods.
Article 82
Unless otherwise agreed, a creditor may not be compelled to accept performance of a contract should the obligor fail to fulfill his obligation prior to the expiry of the period fixed for performance.
Article 83
Where the maturity of a debt is deferred and the debtor offers to settle it in advance, he may not upon payment deduct a part of it except with the creditor’s consent, unless there is a provision in the agreement or the law to the contrary.
Article 84
Where one of the contracting parties reserves the right to rescind the contract prior to its execution, he shall forfeit his right to rescission if he performs his obligations under the contract or if he consents to the other party’s performance of his obligations.
Article 85
Warnings and notifications in commercial matters shall be made through the notary public, by registered letter with acknowledgement of receipt or by cable.
Article 86
Courts may not grant the obligor in a commercial obligation a respite for payment nor order to pay it by installments except with the obligee’s consent or under general exceptional circumstances.
Article 87
Where the debtor settles a commercial debt to the person holding the instrument of such debt marked with acquittal or to the person holding a discharge from the creditor, he shall be discharged from the debt.
Article 88
Unless otherwise agreed, where the commercial obligation is a sum of money, the amount of which was known when the obligation arose, and the debtor delays payment thereof, he shall be held liable to pay to the creditors, as compensation for the delay, the interest fixed in Articles (76) and (77).
Article 89
Accrual of interest on arrears is not conditioned upon the creditor proving that he sustained damages as a result of such delay.
Article 90
Interests on arrears for delay of payment of commercial debts are due upon maturity, unless otherwise provided in the law or in an agreement.
Article 91
1- A creditor may claim complementary damages, to be added to the interest on arrears without being required to prove that the prejudice in excess of said interest was caused by the debtor’s fraudulent conduct or gross fault.
2- Should, however, the creditor in claiming his right, causes, in bad faith, the persistence of the dispute, the court may reduce the interest or it may not award any interest at all for the period of the unjustified prolongation.
Article 92
1- Any check for the payment of a sum of money or the delivery of goods, may be negotiated by way of endorsement if payable to the order of the creditor or by delivering it, if payable to bearer.
2- Endorsement or delivery shall result in the transfer of all rights arising from the instrument to the endorsee or the new bearer.
3- In case of endorsement, the endorser shall guarantee payment of the right established by the deed on maturity date, unless it is agreed in the endorsement wording to restrict the guarantee to the existence of the right at the time of endorsement.
4- Unless otherwise agreed in the wording of the endorsement, should the instrument be drawn-up on account of a commercial transaction, the signatories thereto shall be jointly liable.
5- In all cases, the debtor may not oppose to the bearer the pleas based on the personal relationship between him and the author of the instrument or the previous holders thereof unless the bearer had the intention, upon receiving the instrument, to harm the debtor or if the plea concerns the lack of capacity of the debtor.
6- The debtor may also refrain from paying the value of the instrument if it is not delivered to him marked with discharge.
Article 93
The possession by the debtor of the debt instrument constitutes a presumption that he has been discharged of the debt, until otherwise established.
Article 94
Unless otherwise provided by law or stipulated in the agreement, commercial obligations of any amount whatsoever may be evidenced by all means of proof.
Article 95
Lawsuits concerning commercial obligations between traders may not, in case of denial or lack of legal justification, be admitted after the expiry of ten years as of the date on which the obligation is to be met, unless the law specifies a shorter limitation period.
PART TWO
COMMERCIAL SALE
CHAPTER ONE
GENERAL PROVISIONS
Article 96
Unless otherwise provided, the general provisions stipulated in this Chapter shall only apply to sales, concluded between traders concerning their trading affairs.
Article 97
Where the two contracting parties fail to fix the price, the sale shall be concluded at the price practiced in their dealings, and in the absence of previous dealings between them, the prevailing price in the market. This is so unless the circumstances of the case reveal the necessity of adopting a different price.
Article 98
Where both contracting parties agree that the sale price shall be at the market rate, then the price shall be determined at this rate at the time and place of conclusion of the contract, unless otherwise stipulated in the agreement. In case several market prices are practiced then the average price shall prevail.
Article 99
The two contracting parties may agree to delegate a third party to fix the price of the item object of the sale. However, if such party fails to fix the price within the prescribed term or, in the absence of such term, within an adequate period, then shall be adopted the current market price at the time and place of conclusion of the contract.
Article 100
Where the price is estimated on basis of weight, the net weight is to be considered, unless there is an agreement or custom to the contrary.
Article 101
1- Where it is agreed by the two contracting parties that the purchaser shall determine the shape, volume or any other distinguishing feature of the item object of the sale, the purchaser shall do so within the agreed period, or within an adequate time if no fixed period has been agreed upon.
2- If the aforementioned time limit has lapsed and the purchaser did not determine the features of the item sold, the vendor shall have an option to ask for the rescission of the contract with damages, or to determine himself the said features and notify the purchaser thereof. This determination shall be deemed final if the purchaser does not object thereto within ten days from his notification.
Article 102
1- If no specific time for delivery has been determined, it should be done upon conclusion of the contract unless the nature of the object sold necessitates delivery at a different time.
2- Where it is agreed that the purchaser shall fix the date of delivery of the object sold, the vendor is bound to deliver it on such date, with due consideration as to the nature of the sold item and the period required its the preparation so as to make it ready for delivery.
Article 103
1- Until the effective or legal delivery to the purchaser of the object sold, the consequences of its perishability is borne by the vendor.
2- Unless otherwise agreed, where the vendor, at the request of the purchaser, sends the item object of the sale to other than the designated venue for delivery, the consequences of its perishability shall be borne by the purchaser from the date of delivering the item sold to the carrier.
3- Should the vendor fail, without pressing necessity, to comply with the instructions of the purchaser regarding the method of transportation, he shall be liable for the damages occurring to the item sold on account of such failure.
4- The purchaser shall, unless otherwise agreed, bear the expenses incurred in delivering the sold item in other than the place designated for delivery.
Article 104
Any shortage occurring to the sold item upon its delivery shall not be taken into consideration if custom allows such shortage.
Article 105
Where the vendor fails to deliver the specific item sold, the purchaser may summon the vendor to perform within an adequate period. In case the vendor fails to comply, the purchaser shall have an option either to ask the court to force the vendor to execute in kind by delivering to him the sold item- if possible- with payment of damages when necessitated, or to consider the contract rescinded and claim for damages, if justified, or to buy at vendor’s expense an object similar to the item sold and claim from him the difference between the price agreed upon and the price paid by him in good faith to obtain such object. Where the sale relates to an item having a known price in the market, the purchaser may claim from the vendor the difference between the price agreed and the market price on the date fixed for delivery, even though he did not buy an object similar to the item sold.
Article 106
Where the two contracting parties agree that the sold item be the object of successive deliveries, the purchaser may ask for the rescission of the contract if the vendor fails to perform any of these deliveries on the fixed date. However, such rescission shall not apply to the deliveries already executed, except where the purchaser sustains serious prejudice due to the fractioning of the item sold.
Article 107
Should the purchaser fail to pay the price on the date agreed upon, the vendor, after serving notice to the purchaser, may re-sell the goods. If the goods are sold in good faith at a price less than the price agreed upon, the vendor shall be entitled to claim from the purchaser the difference in price. Furthermore, if the goods have a known price in the market, the vendor may claim from the purchaser the difference between the price agreed upon and the market price on the date fixed for payment, even though the sale did not effectively take place.
Article 108
1- The purchaser, who has paid the price in full, may ask the vendor to give him a list of the goods on which it is mentioned that the price has been paid.
2- Any person, having accepted, expressly or implicitly, a list of the sold goods, shall be deemed as having agreed to its contents. Where the person receiving the list, does not object to its contents within eight days from the date of receipt, this shall be considered as an implicit acceptance, unless a longer period has been agreed upon.
Article 109
1- Where the purchaser refuses to take delivery of the item sold, the vendor may ask the court to establish this fact and grant him permission to sell same under the court supervision after the lapse of a period fixed by it and notified to the purchaser. However, the court may order that highly perishable items be sold without fixing a delay and without notice.
2- The total value of the sale shall be deposited with the treasury of the court, after deducting all the expenses incurred by the vendor in order to settle the dispute between him and the purchaser.
Article 110
If it is noticed after delivery of the sold object that the goods delivered are different, in quantity or type, or if they are defective, rescission shall not be granted to the purchaser unless it results, from such difference or defect, the unsuitability of the goods sold for the purpose for which they were to be used, or if they become difficult to be marketed. The court, upon rejecting the application for rescission of the contract, may decide to reduce or complete the price, depending on the deficiency or excess in quantity, the discrepancy in type or the degree of defect. This is so unless there is an agreement or custom imposing rescission.
Article 111
1- In the instances referred to in the previous Article, the purchaser must notify the vendor of the difference or defect, within fifteen days of the date on which the item sold is effectively delivered to him, and he must file the action for rescission or reduction of the price within sixty days of such delivery date. However, if the defect is concealed and cannot be detected by ordinary examination, the purchaser must then notify the vendor immediately when he discovers it, and lodge the action in warranty of the defect within six months of the date of actual delivery, unless there is an agreement to the contrary.
2- Should the purchaser fail to notify the vendor of the existence of a difference or defect, or if he does not file the action for rescission, price reduction or defect warranty within the periods hereinabove mentioned, as the case may be, his action shall not be heard in case of denial or lack of legitimate excuse. However, if the purchaser proves fraud on the vendor’s part, the lawsuit shall not be accepted if lodged after the lapse of one year from the delivery date.
3- The action instituted by the vendor to complete the price due to increase in quantity or in the quality level, shall not be admitted after the lapse of sixty days as of the date of actual delivery of the item sold.
4- Agreement may be reached as to exempting the purchaser from abiding by the periods prescribed in the previous paragraphs or allowing the amendment of such periods.
Article 112
1- Where the item sold is a commodity protected by a registered trademark, agreement may be reached in order to compel the purchaser not to re-sell it below a specific price.
2- The court may order the non-compliance with this condition if it considers that the commodity sold to be among the necessaries.
3- The purchaser’s successors shall not be bound to observe the above condition, except if they had knowledge or could have known about it.
Article 113
In supply contracts where the supplier grants certain advantages to the purchaser, the latter may not be prohibited to buy similar goods as the item sold from another supplier during a period exceeding five years from the date of agreement. Any agreement on a longer period shall be reduced to five years.
CHAPTER TWO
CERTAIN TYPES OF COMMERCIAL SALES
SECTION ONE
SALE BY INSTALLMENT
Article 114
The contract of sale by installment shall be made in two copies and shall state the specifications, which identify and determine the item sold, as well as the price amount, the period and conditions of payment by installments. The seller shall hand over to the buyer one of the duplicate copies of the said contract.
Article 115
The installments shall be paid at the place of residence of the seller, as stated in the contract, unless otherwise agreed upon. Where the installments are collected from the purchaser’s place of residence, the purchaser may not charge additional expenses. The discharge given for any installment paid shall be considered a discharge of any preceding installments unless there is evidence to the contrary.
Article 116
1- Where the purchaser fails to pay any installment of the agreed price, the seller, after notifying him, may claim rescission with damages if justified. However, if it is revealed to the court that the buyer has fulfilled the largest part of his obligation, it may grant him a respite for payment and dismiss the claim of rescission if he effects payment within the prescribed period.
2- In case a judgment in rescission is rendered, the buyer shall have to give back the item sold to the seller. In return, the seller shall repay to the buyer the installments received after deducting an amount equivalent to the cost of the use thereof and another amount to compensate for the depletion occurring to the object of the sale due to abnormal use, provided there is no provision to the contrary in the sale agreement and further provided that the total sum paid to the buyer does not exceed the original price with interests.
Article 117
Any clause in the agreement providing that the full price shall be payable immediately in case one of the installments is not paid on its maturity date, shall only be valid if the buyer fails to pay despite the notice served upon him and after the lapse of seven days from the date of this notification.
Article 118
1- Should the seller retain title to the sold movable property until payment of the full price installments, the purchaser shall acquire ownership thereto upon payment of the last installment. As of the date of taking delivery of the sold object, the purchaser shall bear the consequences of its deterioration.
2- Without prejudice to the provisions stipulated under the Part on Bankruptcy, the condition related to the retention of ownership may not apply to a third party unless it is included in a written agreement prior to the acquisition of his right.
Article 119
Where the third party’s right is subsequent to the contract of sale by installment, the provision related to the retention of ownership may apply to such third party, if the said provision is written in an agreement having a fixed legal date prior to the commencement of the execution proceedings undertaken by the creditors on the item sold.
Article 120
A purchaser may not dispose of the item sold before he has paid all installments, save where the seller agrees to this in writing. Any disposal by the buyer in violation of this provision, shall not bind the seller, unless the third party proves his good faith, in which case the remaining installments shall fall due.
Article 121
The provisions of the preceding Articles regarding sale by installments, shall apply even if the contracting parties have characterized the sale as a lease.
SECTION TWO
OPTIONAL PUBLIC AUCTION SALE OF USED MOVABLES
Article 122
1- The provisions of this Section shall apply to optional sales by public auction of used movables.
2- Public auction sale shall mean any sale which any person may attend even if bidding is restricted to a specific group of persons.
3- Used movables shall mean all movable properties the possession of which was transferred to the consumer through any of property acquisition modes.
Article 123
1- Without prejudice to the provisions of the Law on Civil Procedures and the laws organizing certain kinds of sales, the movables referred to in the preceding Article may not be sold by auction except through an expert auctioneer in a hall specially allocated for this purpose, or at the venue where the movables are originally located, or at such other place licensed for that purpose by the competent authorities in the concerned Emirate.
2- A bona fide buyer may request the annulment of the sale effected in violation of the provisions of the preceding Article and the action in nullity may not be heard, in case of denial and lack of legitimate excuse, after the lapse of thirty days as of the date of the sale.
3- The provisions of the two preceding paragraphs shall not apply to used items, when the value of the items offered for sale by public auction does not exceed (10,000) Ten Thousand Dirhams.
Article 124
1- The auctioneer undertaking the sale by public auction shall keep a specific book in Arabic, where he shall enter all the items intended for sale, the initial estimation of their value and the names of those requesting sale. The auctioneer shall further affix on the goods offered for sale numbered labels according to their registration in the said book and shall enter therein the outcome of each sale.
2- Any person who violates the provisions of the preceding paragraph shall be penalized by a fine which may not exceed (10,000) Ten Thousand Dirhams and, in case of recurrence, a maximum of (20,000) Twenty Thousand Dirhams, without prejudice to any other penalty or disciplinary sanction provided in the regulations organizing the practice of the auctioneers profession.
Article 125
Where the initial estimation of the second-hand goods offered for sale at a public auction exceeds the amount of Dhs 200,000 (Two Hundred Thousand Dirhams), the auctioneer shall publish the same in one daily paper, or more, issued in the State, one of which is in Arabic, seven days at least prior to the sale. He shall fix one day prior the date of the sale for examination of the goods exhibited.
Article 126
1- The buyer who wins the auction shall pay half the price at the auction session and the balance when he takes delivery of the object for which he was the successful bidder, and the delivery must take place within one week of the date on which the auction was knocked down.
2- Should the successful bidder fail to pay the balance or abstain from appearing on the date fixed in the preceding paragraph in order to take delivery of the item knocked down to him, the sale shall be repeated by public auction, as well, within fifteen days of the delivery date. The successful bidder of the first sale may not bid again in the second sale.
3- Where the second auction is awarded at a price less than that awarded at the first auction, the buyer, who failed to pay the balance price or to appear in order to take delivery of the item knocked down to him, shall be bound to pay the difference. However, where the second auction is awarded at a higher price, the increase shall be for the eventual seller.
4- The price shall be paid to the auctioneer, organizing the auction, who shall be directly responsible for payment of such price to the person in favor of whom the auction took place.
5- The person requesting the sale may not, either personally or through third parties, bid on the goods offered by him for sale.
Article 127
The hall owner or the auctioneer, as the case may be, shall have a privilege, for the fee or commission to which he is entitled, over the price of the item he is selling at the public auction.
Article 128
The auctioneers’ profession, as well as the exploitation of auction halls, shall be organized by a regulation to be issued by the Minister of Economy and Commerce, in consultation with the local competent authorities.
Without prejudice to any severer sanction stipulated in another law, any person violating the provisions of such decision, shall be sanctioned to pay a fine not exceeding (5,000) Five Thousand Dirhams. Under all circumstances, the judge shall order that the office or hall be closed, and the billboards and panels, which the infringer used, be removed. The Court order shall be published at the condemned party’s expense, in two Arabic dailies issued in the State.
SECTION THREE
PUBLIC AUCTION SALE AND SALE AT REDUCED PRICES
IN COMMERCIAL STORES
FIRST- SALE BY PUBLIC AUCTION
Article 129
Commercial stores shall be prohibited from selling their goods at public auction, except in one of the following instances and after obtaining the necessary authorization from the local authorities:
1- Final liquidation of the commercial store.
2- Final discontinuation of trading in one or more of the items usually traded by the commercial store.
3- Liquidation of one of the commercial store’s branches, unless such branch is located in the same city as the main office of the commercial store.
4- Moving the main store and branches thereof, from one Emirate to the other. In such case, the liquidation must be effected within four months at most, and it shall result in a prohibition to carry on the activity, discontinued due to the liquidation, in such Emirate before the lapse of one year at least from the date on which the auction was completed.
5- Clearance of the goods which have become defective due to fire, water leakage, humidity, insects raging or the like.
SECOND – SALE AT REDUCED PRICES (DISCOUNTS)
Article 130
1- A commercial store and its branches, located in the same city, may only sell at reduced prices any item, twice at most during the same year, in case of seasonal goods, and once for all other goods.
2- Discount sales may not continue for more than thirty days, and seasonal sales may not start except after the lapse of five months at least after the end of the preceding seasonal discount sales.
3- Shall be considered as discount sales any process intended to advertise for sales at reduced prices.
4- Sales may only be effected or announced by any media means, after obtaining a permit therefore from the competent authorities in the concerned Emirate. The announcement shall state the starting and ending date of the sales and the selling prices prior to and during such period. Persons holding a valid trading license and registered in the concerned Chamber of Commerce may, alone, be granted such permit.
5- The trader shall also observe any rules organizing sales and issued by the competent authority in the concerned Emirate.
Article 131
Employees of the competent authority in the concerned Emirate shall have the right to control the implementation of the provisions of Articles (129) and (130) of this Law. They are entitled to this effect to enter the commercial store licensed to carry out the clearance or sales, and to ask for papers and documents pertaining to the operation, object of the permit, and to draw-up reports on any violation to its provisions.
THIRD – THE PENALTIES
Article 132
Any person violating the provisions of Articles (129), (130) and (131) shall be sanctioned to a fine not exceeding (20,000) Twenty Thousand Dirhams and, in case of recurrence, a maximum fine of (30,000) Thirty Thousand Dirhams, The author of this violation may be prohibited from obtaining permits for discount sales for a period of three years from the date on which he committed the violation.
SECTION FOUR
CERTAIN KINDS OF INTERNATIONAL SALES
1- F.O.B. SALES
Article 133
1- An F.O.B sale is one by which the item sold is delivered at the port of shipping on board of the vessel designated by the buyer for its transport.
2- The buyer shall in this kind of sale execute the sea transport contract, pay freightage and notify the seller within reasonable time of the name of the vessel designated for the transport, as well as the place and date of shipment and the time set for effecting it.
3- The buyer may entrust the seller with the execution of both transport and insurance contracts for the goods for his account. The provisions of the agency contract shall govern the relationship between the seller and the buyer, in this respect.
Article 134
1- The seller shall pack, wrap and transport the item sold to the port of shipping, and freight it on board of the vessel designated by the buyer, on the specified date and within the period set for freighting.
2- The seller shall bear the expenses of packing and wrapping as well as the costs of checking, measuring, counting or weighing the item sold before freighting it.
3- The seller shall without delay notify the buyer that the item sold has been freighted and he shall dispatch to him the supporting documents at the expense of the buyer.
Article 135
1- Where the item sold needs an export license or any other governmental license to be exported outside the State, the seller shall be bound to obtain the license at his own expense.
2- The buyer undertakes to obtain at his own expense the import license and the other documents required for this purpose.
3- The seller is bound to obtain a certificate of origin for the item sold and shall present it to the buyer, who, unless otherwise agreed upon, shall bear the expenses related thereto.
Article 136
The seller shall provide the buyer with all assistance enabling him to obtain the bill of lading and such other documents that have to be issued from the country where the freighting of the item sold took place, in order to facilitate its import or transit across another country. The buyer shall bear the expenses incurred for the obtainment of such documents.
Article 137
The seller shall pay all the sums due in connection with the item sold, including the export charges and the freight expenses up to the moment when the item sold crosses, during its shipping, the barrier of the vessel. The buyer shall as well bear the consequences of the damages that may occur to the sold item up to this stage. However, any sums due or damages sustained thereafter shall be borne by the buyer.
Article 138
Where the arrival of the vessel, designated by the buyer for transporting the goods, is delayed in reaching the port of loading, beyond the expiry of the time set for freighting; or where the vessel departs the said port before expiry of the said time limit; or if the vessel is unable to ship the goods for a reason that cannot be attributed to the seller, the buyer shall be liable for the resulting additional costs and the damages suffered by the item sold from the expiry date of the time limit set for shipping, provided that the item sold has been, on that date, designated in particular.
Article 139
Where the buyer, fails to notify the seller about the name of the vessel at the appropriate time or, if he reserves the right to fix the date of delivery during a specified period, and he fails to do so, or, to designate the port of loading but fails to issue specific instructions during the said period, he shall be liable for the resulting additional costs and shall bear the damages occurring to the sold item, from the expiry of the date of notification, or the period agreed upon to designate the date for delivery, provided that the item sold has been, on that date, designated in particular.
Article 140
If it is agreed that the item sold shall be delivered on the dock of the port of loading, where the vessel designated by the buyer is anchored, the sale shall be termed F.A.S., and such sale shall be governed by the provisions of the F.O.B. sales, except the freighting of the goods on board of the vessel.
2- C.I.F SALES
Article 141
1- A C.I.F. sale is one concluded against a lump sum price covering the price of the item sold, the maritime insurance charges and freight by vessel to the port of destination.
2- The goods shall be considered as having been delivered to the buyer upon freighting it on the vessel, and the consequences of deterioration shall, from that moment be borne by the buyer.
3- Where the seller did not take upon him to insure the goods, the sale shall be deemed a (C.&F.) sale.
Article 142
The seller has to execute a merchandise transport contract with a reputable carrier, according to the customary conditions, and to choose a vessel suitable to carry similar goods as the items sold. The seller shall further pay the freight and any other sums which the carrier might stipulate to be paid at the port of shipping.
Article 143
1- The seller shall contract, with a reputable insurer, an insurance policy covering the risks of transport of the merchandise sold and he shall assume all the relative costs and expenses required.
2- The insurance policy shall be evidenced through a negotiable instrument in accordance with the customary conditions, and the insurance amount shall not be less than the price mentioned in the sale contract.
3- The seller shall only be bound to insure against the normal risks of transport. He shall not be under obligation to insure against additional and war risks unless so required by the buyer.
4- Where the insurance is contracted with a reputable insurer, the seller shall not bear any responsibility towards the buyer for the inability of the insurer to pay the insurance amount.
Article 144
1- The seller is bound to pack and wrap the merchandise sold and ship it on board the vessel within the period agreed upon, or customarily set, for shipping. The seller shall bear the costs of packing, wrapping as well as the expenses of checking, measuring, weighing or counting as required for freighting the merchandise.
2- The seller shall, without delay, notify the buyer of the name of the vessel and of the completion of the freighting operations.
Article 145
1- Freighting of the item sold by the seller shall be evidenced by means of the bill of lading, where the word “freight’ is mentioned. However, if the bill of lading states “under freight”, the buyer shall have to prove that the freight did not actually take place on the date mentioned in the bill.
2- However, if the bill of lading contains a statement, handwritten and signed by the captain of the vessel, certifying that the goods were actually freighted on the specified date, the buyer does not have to prove the contrary when confronting the seller.
Article 146
1- The seller is bound to obtain a due certificate of origin for the merchandise sold and shall submit it to the buyer who, unless otherwise agreed, shall bear the expenses related thereto.
2- The seller shall further provide such assistance as will be needed to enable the purchaser to obtain the necessary documents, to be issued in the country where freighting of the merchandise sold took place, in order to facilitate its import or passage in transit through another country.
Article 147
1- The seller shall pay all the sums due in connection with the merchandise sold, until its freighting on the vessel, including the export fees.
2- Import fees as well as charges and expenses to clear the merchandise sold at the port of unloading shall. However be borne by the purchaser.
Article 148
The seller shall bear the consequences of the damages, which may occur to the item sold, up to the moment when it crosses the barrier of the vessel; such liability shall thereafter devolve on to the buyer.
Article 149
1- The seller shall, after freighting the merchandise, send without delay to the buyer a clean negotiable bill of lading, addressed to the port of unloading. There shall be attached to the bill of lading, a list of the goods sold, their value, the insurance policy or a certificate in lieu thereof, in addition to any other documents required by the buyer. Where the bill of lading refers, in certain matters, to the condition of the charter of the vessel, a copy of the latter shall also be attached to the bill of lading.
2- A bill of lading is deemed to be clean if it does not contain any express additional conditions confirming the existence of defects in the item sold or in the method of its packing or wrapping. These additional conditions do not include a reference in the bill of lading to the prior use of the containers or the wrappings or the non-liability for any damage that may be sustained because of the nature of the item sold or of the carrier’s ignorance of the contents or weight of the packages.
3- The certificate substituting the original insurance policy, shall be issued by the insurer and shall include the basic conditions provided for in the original policy vesting unto the bearer the rights stated therein.
Article 150
1- The buyer shall not be bound to accept the documents sent to him by the seller, if they do not conform to the provisions of the sale contract. The buyer shall be deemed to have accepted such documents if he does not raise any objection, through the buyer’s bank, within seven days from the receipt thereof. The objection shall be made by notice served in writing to the seller asking him to forward documents conforming to the conditions agreed upon within a reasonable period and the buyer may after the expiry thereof, claim rescission of the sale and payment of damages, if relevant.
2- Where the buyer returns the documents for specific reasons or accepts them subject to reservations, he may not thereafter make any objection for other than the causes and reservations already made.
3- Where the buyer returns the documents without any legitimate reason, he shall be liable to compensate the seller for whatever prejudice that may result therefrom.
Article 151
Where the vessel carrying the item sold arrives before the arrival of the documents or where the documents are received incomplete, the seller shall immediately, upon being informed thereof, do whatever necessary to enable the purchaser to obtain a copy of the undelivered documents or to complete the missing ones. The seller shall bear the expenses required for this purpose and any damages, if relevant.
Article 152
With due compliance to the provisions of Article (111), the buyer shall be bound to take delivery of the goods sold upon their arrival at the agreed port. The buyer shall bear such amounts as they become due on the goods sold during their transport, as well as the expenses of discharge upon arrival, unless the carrier has collected such amounts and expenses at the port of shipping, or where it is agreed in the sale contract that they shall be borne by the seller (the sale being C.I.F. until the discharge).
Article 153
Where the buyer reserves the right to fix a date for shipping or to designate the port of discharge, within a specified period, but fails to issue his instructions in this respect within such period, he shall have to bear any additional expenditure resulting therefrom. He shall also bear the consequences of the deterioration of the goods sold until the expiry of the period set for shipping, provided that the goods sold have been, on that date, specifically designated.
Article 154
Where it is revealed that the merchandise is not conform to the specifications mentioned in the documents, but the discrepancy is within the limits customary allowed, the buyer shall be bound to accept it with a reduction in price to be assessed by the experts according to the practices prevailing at the port of arrival.
3 – SALE ON ARRIVAL
Article 155
A contract which includes conditions making the seller support the risk of damage to the merchandise after shipment, or makes the performance of the contract conditional on the safe arrival of the vessel, or which vests the buyer with an option to accept the goods according to the contract or according to the sample delivered to him at the time of contracting, shall neither be a C.I.F nor a F.O.B. sale, but shall be deemed to be a sale conditional upon delivery at the place of arrival.
4- SALE AT THE AIRPORT OF DEPARTURE
Article 156
A sale at the airport of departure is one by which the goods sold are delivered at the airport of departure, by way of placing them at the disposal of the air carrier designated by the buyer or chosen by the seller.
Article 157
The seller undertakes to deliver the goods at the airport of departure to the air carrier or to his representative at the place and on the date agreed upon or at the place designated by the buyer, after the conclusion of the contract. Delivery shall take place according to the rules and practices applicable at the airport of departure.
The seller shall without delay notify the buyer, by any means of wire or wireless communication, that the delivery of the merchandise has been completed.
Article 158
1- Upon request of the buyer, the seller shall conclude a contract for the transport of the merchandise, at the expense and responsibility of the former. The seller may also do so in case the buyer did not issue any instructions, within a reasonable time, concerning the transport of the merchandise and such action is customarily practiced in commerce. The seller may refrain however from concluding a transport contract, in which case he shall promptly notify the buyer thereof.
2- Should the seller conclude the transport contract, he shall abide by the instructions issued to him by the buyer and choose an airplane suitable to carry merchandise of the same nature, according to the normal routing from the airport of departure to the airport of arrival designated by the buyer, or to the closest airport to the buyer’s establishment.
Article 159
1- The seller is under obligation to pay all fees and taxes due on the merchandise as a result of its export.
2- The seller is also bound to provide the buyer with all the documents available to him and required for taking delivery of the merchandise.
Article 160
Where the air carrier or the other person designated by the buyer refrains from taking delivery of the merchandise at the airport of departure, or otherwise if the buyer does not provide the seller within a reasonable time with the instructions required for the transport of the goods, the seller shall as promptly as possible notify the buyer of this fact.
Article 161
In the instances where the seller is not bound to conclude the contract for the transport of the merchandise, the buyer shall be bound to organize at his own expense the transport operation of the goods from the airport of departure to the airport of arrival. The buyer shall further designate the air carrier or his representative or any other person to whom the goods are to be delivered, and he shall notify the seller thereof, within a reasonable time.
Where the buyer does not notify the seller, within a reasonable time, of the instructions required for the transport of the goods, the buyer shall bear all the additional expenses resulting therefrom, as well as any damage that may be sustained by the goods, from the date fixed for delivery, provided that the goods were sorted or specifically designated.
Article 162
Where the air carrier, or any other person designated by the buyer, refrains from taking delivery of the goods, the buyer shall bear all the additional expenses resulting therefrom. He shall as well bear the responsibility for any damage that may be sustained by the goods, from the date on which the goods are ready for delivery, provided that the goods were sorted and specifically designated.
Article 163
The sale contract in the above international sales shall be independent and shall not affect the relationship between the seller, the buyer and the carrier in the transport contract, or between the buyer and the bank in the documentary credit contract.
PART THREE
COMMERCIAL PLEDGE
Article 164
1- A commercial pledge is a bailment on a chattel in security of a commercial debt.
2- With the exception of the restrictions stipulated herein or in any other law, a commercial pledge may be established by all means of proof, as between the contracting parties or as concerns third parties.
Article 165
1- A commercial pledge shall have no effect against the debtor or a third party, unless possession of the pledged chattel passes from the pledgor to the pledgee or to such other person as is appointed by both contracting parties and remains in the possession of either of them who received it until the extinction of the pledge; or to place the pledged chattel under joint possession in such a manner as to prevent the pledgor to dispose thereof independently from the pledgee.
2- The pledgee or the third person shall be deemed to hold possession of the mortgaged chattel if it is placed at his disposal in such a manner as will lead others to believe that it has been put under his custody; or if he receives a deed representing the pledged chattel vesting unto its holder exclusively the right to take delivery thereof.
3- Possession of rights passes by the delivery of the title thereto. Should the title be deposited with a third party, the delivery of the deposit receipt shall be deemed as the delivery of the title itself, provided the title is unambiguously described in the receipt and provided that the depositary accepts possession thereof for the account of the pledgee. In such case, the depositary shall be considered as having waived every right he had, to retain the title for his own account for a reason existing prior to the pledge, unless he had reserved such right when he accepted to hold possession of the title for the account of the pledgee.
Article 166
1- Where the pledged chattel consists of registered securities, its pledge shall be made in writing through an assignment of these securities mentioning on it that it has been made as collateral. This assignment shall be entered in the registers of the Body issuing such securities. The rank of the pledgee shall be determined as of the date of such entry.
2- As for securities to order, the pledge thereof shall be effected by an endorsement stating that the value is for pledge or for guaranty or any other statement to this effect.
Article 167
1- In a commercial debt the debtor may pledge to his creditor, through a written instrument, a debt owed to him by a third party. Should this be the case he has to deliver to his creditor/pledgee the title evidencing such debt.
2- The pledge of a debt shall have no effect against the debtor on whose debt the pledge was effected, unless such pledge is notified to him or unless he accepts it. Likewise, it shall have no effect against a person other than the said debtor, unless the pledgee holds possession of the title to this pledged debt.
3- The rank of the debt shall be determined as of the established date of notification or of acceptance.
Article 168
A pledgee is bound to take all the necessary measures to safeguard and assure the maintenance of the pledged object. Where this object is a commercial paper, the pledgee shall, on the maturity date, take the necessary measures to protect the right established therein and collect it. The pledgor shall be bound to pay all expenses incurred by the pledgee in this respect.
Article 169
A pledgee shall use, for the account of the pledgor, all the rights and procedures relevant to the pledged object, to receive its value, profits, interests and any other sums accruing therefrom. He shall however deduct the sums received from the amount of the expenses incurred on behalf of the pledgor, then, from the interests, then, from the principal amount secured by the pledge, unless the agreement provides otherwise.
Article 170
The pledgee shall, when requested by the pledgor, deliver to him a receipt showing the nature, type, quantity, weight and other distinguishing features of the pledged object.
Article 171
1- Where a pledge is laid on fungibles it shall be maintained even if the pledged object has been replaced by another of the same kind.
2- Where the mortgaged article is not fungible, the pledgor may replace it by another object, provided that this is agreed upon in the pledge contract and that the pledgee accepts the substitute, without prejudice to the rights of a bona fide third party.
Article 172
1- Where the pledgor fails to pay the debt secured by the pledge on its maturity date, the pledgee, after the lapse of seven days from the date of service of notice on the debtor to pay, may ask the court to authorize him to sell the pledged object. This request shall be decided promptly. The court shall determine the mode of payment.
2- The pledgee shall recover by privilege his debt, principal, interests and expenses incurred in claiming it, from the price resulting from the sale.
Article 173
Unless otherwise agreed, if the pledge is laid on several properties, the pledgee is entitled to designate the property to be sold. Under all circumstances, the sale may only cover what is sufficient to settle the pledgee’s right, except where the item sold is indivisible.
Article 174
Where the market price of the pledged property decreases and becomes insufficient to secure the debt, the creditor may fix a suitable time limit for the debtor to complement the security. Should the pledgor refuse to do so, or where the time limit expires and the pledgor fails to complement the security, the creditor may ask, even before the maturity date for the sale of the pledged property in accordance with the procedures set forth in Article (172).
Article 175
Where the pledged item is subject to perishing, deterioration or decrease in value, or where its possession necessitates the incurring of exorbitant expenses and the pledgor is unwilling to replace it by another item, either the creditor or the pledgor may petition the court requesting an authorization to sell it forthwith and determine the method of sale. In this case the pledge is transferred to the price resulting from the sale.
Article 176
1- Shall be null and void, every agreement concluded at the time or after the laying of a pledge which vests the pledge,, in case the debtor does not settle the debt on the maturity date, with the right to acquire or to sell the mortgaged item, without observing the provisions and proceedings provided for in Article (172).
2- However, after the maturity of the whole debt or an installment thereof, it may be agreed that the debtor shall assign to the creditor the whole or part of the pledged property in settlement of the whole debt or part thereof.
Article 177
Where the pledged article is an instrument, the nominal value of which has not been paid in full, the pledgor shall, when called upon to pay the unpaid portion, provide the pledgee with the amounts required to pay such portion, at least two days before the maturity date. The pledgee may, in default thereof sell the instrument according to the proceedings provided for in Article (172).
PART FOUR
DEPOSIT IN PUBLIC WAREHOUSES
Article 178
1- Deposit in public warehouses is a contract pursuant to which the warehouser – whether an individual, a company or a public entity – undertakes to receive and store goods for the account of the depositor or any other person to whom title or possession thereof passes by virtue as evidenced by the instrument relative thereto.
2- No public warehouse vested with the right to issue negotiable instruments representing the goods deposited therein, may be established or exploited except by virtue of a license issued by the competent authority in the concerned Emirate, and according to such terms and conditions as are laid down by the Minister of Economy and Commerce in consultation with the local competent authority.
3- Any warehouse where goods are received for deposit, in consideration of which no storage and pledge deed are issued, shall not be subject to the provisions of public warehouses.
4- Any person exploiting a public warehouse shall cover it with an insurance against the risks of fire, damage and theft.
Article 179
1- The warehouser may not practice, in any capacity, either in his name or for the account of third parties, any commercial activity having for object goods of the same kind as the goods he is licensed to keep in his warehouse and issue documents representing such goods.
2- The foregoing provision shall apply if the person in charge of exploiting the warehouse is a company where one of its partners, owning at least ten percent of its capital, practices a commercial activity included among the restriction hereinabove stated.
Article 180
1- The depositor shall provide the public warehouse with correct data about the nature, type, value and quality of the goods deposited.
2- The depositor is entitled to examine the goods delivered, for his account, to the public warehouse and to take samples thereof.
Article 181
1- The warehouser shall be responsible for the goods handed over to him up to, ands not in excess of, the amount estimated by the depositor.
2- The warehouser shall not be liable for any damage to, or shortage in, the goods if resulting from a force majeure or from the nature of the goods, their packaging or belting.
Article 182
The warehouser may, after notifying the depositor, apply to the court, to which jurisdiction the public warehouse pertains, to grant him permission to sell the goods deposited if they are subject to rapid deterioration, in which case the court shall designate the method of sale.
Article 183
1- The depositor shall receive from the warehouser a storage receipt showing the depositor’s name, occupation and domicile, as well as the type, nature and quantity of the goods deposited, the name and location of the warehouse, name of the insurer of the goods -if any- and such other particulars as are required to identify the goods and indicate their value.
2- A pledge deed stating all the data mentioned in the storage receipt shall be attached to each storage receipt.
3- The warehouser shall keep a true copy of the original of the storage receipt and the pledge deed.
Article 184
Where the goods deposited in respect of which a storage receipt and a pledge deed have been issued are fungible, they may be replaced by goods of the same nature and quality provided a stipulation to this effect has been included in both the storage receipt and the mortgage deed. In this case all the rights and privileges of the receipt or deed holder shall apply to the replacement goods.
Article 185
1- The storage receipt and the pledge deed may be issued in the name or to the order of the depositor.
2- Where the storage receipt and the pledge deed are made to the order of the depositor, he may assign them together or separately by endorsement.
3- The endorsee of a storage receipt and a pledge deed or of either may request that the endorsement be recorded on the copy kept by the warehouser with mention of his domicile and occupation.
Article 186
1- The endorsement of the storage receipt and the pledge deed must be dated.
2- Where the pledge deed is separate from the storage receipt, the endorsement must be accompanied by an authorization condition and include the sum of the debt secured by the pledge, the maturity date, the creditor’s name, occupation, domicile and the signature of the endorser.
3- The endorsee shall be entitled to ask that the pledge deed endorsement as well as any relevant particulars be recorded in the books of the warehouse and that the pledge deed be marked up with such endorsement and particulars.
Article 187
1- The holder of both the storage receipt and the pledge deed is entitled to take delivery of the goods deposited. However, he may request that the goods be divided into several batches and that he is provided with a storage receipt and pledgee deed for each batch.
2- The holder of the pledge deed alone without the storage receipt shall have a right of pledge on the goods deposited.
3- The holder of the storage receipt only, without the pledge deed, has the right to recover the goods deposited provided that he pays the debt secured by the pledge deed, if such debt is due. He may, otherwise, recover the goods before the maturity date of the debt, as long as he deposits with the warehouser a sufficient sum to pay off the debt with its interest and expenses until it falls due. This provision shall apply if the debt is due and the holder of the pledge deed does not come forward to cash it. Recovery of the goods deposited may be restricted to one part thereof of after paying a sum proportionate to the value of such part.
Article 188
Where the debt secured by the pledge deed is not paid on its maturity date, the holder of the pledge deed, separate from the storage receipt, may request the sale of the goods pledged by following the procedure set forth in Article (172).
Article 189
1- The pledgee shall have a priority right over all the creditors for recovering his right from the cost of the goods after deduction of the following amounts:
a- Taxes and duties due on the goods.
b- Judicial expenses incurred for the joint interest of the creditors.
c- Expenses incurred for the safekeeping, storage and sale of the goods.
2- Any amount exceeding the sum due to the holder of the pledge deed shall be paid to the holder of the storage receipt if he is present at the time of the sale of the goods, otherwise, the amount shall be deposited with the treasury of the court ordering the sale.
Article 190
1- The holder of a pledge deed may not have recourse against the debtor or the endorsers until execution has been carried over the mortgaged goods and the resulting amount proved to be insufficient to pay off the debt.
2- The holder of a pledge deed must have recourse against the endorser within fifteen days from the date on which goods are sold, otherwise action shall be rejected in case of denial.
3- Under all circumstances, the holder of a pledge deed shall forfeit his right of recourse against the endorsers if he fails to commence the execution proceedings, over the mortgaged goods, within thirty days from the maturity date of the debt.
Article 191
Where the goods suffer an accident, the holder of the storage receipt or the pledge deed shall have, over the face value of the insurance, which becomes payable upon the occurrence of such accident, all rights he has over the goods.
Article 192
1- In case the storage receipt is lost or damaged, the concerned person may apply to the civil court to which jurisdiction the public warehouse pertains, for an injunction ordering the warehouser to deliver him a copy of the said receipt, on condition that he establishes his ownership thereof and provides a guarantor or a sufficient security.
2- In case of loss or damage of the pledge deed, the person concerned may obtain from the court an injunction ordering the debtor to pay the secured debt upon maturity; provided that he produces a guarantor or a sufficient security. If the debtor fails to execute the injunction, the person in whose favor the injunction was issued may request that the goods pledged be sold by following the procedure stipulated in Article (172), provided that the endorsement has been recorded on the copy kept by the warehouser, and that the notice requiring payment contains the particulars of such endorsement.
Article 193
1- The guarantor provided, in case of loss of the storage receipt, shall be discharged from liability upon recovery of the goods or by the lapse of three years if no claim is addressed to the warehouse for the recovery of the goods.
2- The guarantor provided, in case of loss of the pledge deed shall be discharged from liability by the lapse of three years from the date of recording the endorsement in the books of the public warehouse.
Article 194
1- Where the depositor fails to recover the goods on expiry of the deposit contract, the warehouser may request the sale thereof by following the proceedure provided for in Article (172). He shall recover the sums due to him from the proceeds of the sale and hand over the balance to the depositor or deposit such balance with the court treasury for the depositor’s account.
2- The provision of the preceding paragraph shall also apply if the deposit is made for unspecified duration and one year elapsed after the depositor fails to apply for the recovery of the goods or expresses his willingness to carry on with the contract of deposit.
Article 195
1- Without prejudice to any severer punishment, any person who establishes or exploits a public warehouse without obtaining the license stipulated in paragraph (2) of Article (178) shall be sentenced to imprisonment and a fine ranging between (5,000) Five Thousand Dirhams, as a minimum and not exceeding (20,000) Twenty Thousand Dirhams or with either of these two penalties.
2- In case of conviction, the court may order the closure of the warehouse until the violator obtains the required license, as it may also order the liquidation of the warehouse.
PART FIVE
STOCK EXCHANGE MARKET
Article 196
A stock exchange market may not be opened in the State except pursuant to the approval of the Council of Ministers. A Federal law shall be enacted to regulate the operations of such market.
PART SIX
COMMERCIAL AGENCY
CHAPTER ONE
GENERAL PROVISIONS
Article 197
An agency shall be commercial when it relates to commercial activities.
Article 198
1- Unless otherwise agreed, a commercial agency shall be against remuneration.
2- Where the agent’s fee has not been fixed in the agreement or has not been specified by the law, it shall be determined according to customs and, in the absence thereof, shall be estimated by the court.
Article 199
The remuneration shall be due to the agent by the mere execution of the transaction assigned to him, or if he proves that it was not executed due to reasons attributed to the principal. In all other cases, the agent shall only be entitled to a consideration for his efforts and expenses in accordance with customs, if any, or pursuant to the court’s estimation.
Article 200
Unless otherwise agreed, the commercial mandate, although absolute, shall apply only to commercial business.
Article 201
Where the commercial agency agreement covers a specific commercial transaction, the agent may carry out all the actions required to execute such transaction without need to obtain an authorization from the principal.
Article 202
1- The agent shall abide by the compulsory and express instructions of the principal, and if he violates them without an acceptable excuse, the agent may refuse the transaction. However, as concerns advisory instructions issued by the principal, the agent shall be free to act within the scope of the general objectives set by the principal to his agent.
2- In the absence of any instructions issued by the principal concerning the transaction, the agent shall delay its conclusion and request instructions from the principal, unless the delay in completing the transaction may cause damage to the principal or unless the agent is authorized to act without instructions from the principal.
Article 203
Where the agent implements the tasks assigned to him under conditions that are more favorable than those stipulated in the agency agreement, he may not keep for himself the difference which in such case belongs to the principal, unless otherwise agreed upon.
Article 204
Where the goods or items held by the agent for the account of the principal are subject to rapid deterioration or devaluation and no instructions were received, within a reasonable time, from the principal, the agent may summarily request from the court an authorization to sell them according to the method determined by it.
Article 205
The agent may refrain from performing the work entrusted to him where performance requires extraordinary expenses which have not been paid by the principal, unless agreed upon between the two parties or unless there are previous dealings between them requiring from the agent to pay such expenses.
Article 206
Should the agent refuse to execute the transaction entrusted to him, he has to notify forthwith this refusal to the principal. In such case, the agent shall safe keep the goods and other things kept with him for the principal until he receives instructions in this respect. If these instructions are not received in due time, the agent may request the court for an authorization to deposit the goods and other things with a trustee to be appointed by it.
Article 207
The agent is liable for the destruction and deterioration of the goods and other items which he keeps for the principal, save where such damages or losses result from a foreign cause beyond the agent’s control or from a defect that is inherent to the goods or items.
Article 208
The agent shall not be bound to insure the articles which he keeps for the principal unless the latter so requires, or where insurance is obligatory according to the law or custom, or if the nature of the article so dictates.
Article 209
1- The agent may not constitute himself as a second party to the transaction assigned to him for conclusion except in the following instances:
a- If the principal authorizes him to do so.
b- If the principal’s instructions concerning the transaction are express and specific, provided the agent has implemented them accurately.
c- If the transaction is related to a commodity which has a fixed price in the market and the agent has bought it for himself or has sold it to the principal from his above instances.
2- The agent, in these cases, is not entitled to any remuneration in consideration thereof.
Article 210
A third party dealing with the agent may request the right to peruse the agency contract, the correspondence and other documents establishing the agent’s authority. Any restrictions to the agent’s authority may not be opposed to a third party, unless the latter had knowledge of such restrictions at the time of contracting.
Article 211
The agent has to inform the principal of the transactions he concludes for the latter’s account.
Article 212
The agent shall submit to the principal on the agreed date, or on the date determined by custom or by their previous dealings, a true account of the business carried out for his account. Should this account include premeditated false particulars, the principal may reject the relevant transactions, and shall further be entitled to claim damages. The agent shall not receive any remuneration for the said transactions.
Article 213
The agent may retain possession of the goods and other articles dispatched to, deposited with or delivered to him by the principal, to guarantee payment of the fees and expenses due to him by the principal.
Article 214
Either party to the commercial agency contract may terminate it at any time. No indemnity is due except if the termination occurs without prior notice or at an undue time. Where the contract is made for a fixed term, it may only be terminated for a serious and acceptable reason, otherwise compensation will be due.
Article 215
In the absence of a known domicile, to the principal, in the State, the domicile of his agent shall be deemed to be his domicile. He may be sued and official papers served on him, at this domicile, with regard to the business conducted by the agent on behalf of his principal.
Article 216
The conduct of the commercial agency business shall be organized by specific laws enacted for this purpose.
CHAPTER TWO
CERTAIN TYPES OF COMMERCIAL AGENCIES
1 – CONTRACTS AGENCY
Article 217
A contract Agency is a contract pursuant to which a person undertakes to carry on continuously against remuneration, in a specific area of activity, promotion and negotiation in order to enter into transactions for the benefit of the principal and in return of a remuneration. The agent’s task may include the conclusion and execution of transactions in the name of the principal and for his account.
Article 218
The contracts agent shall carry out the business of his Agency and manage his commercial activity in an independent manner, and shall bear alone the expenses necessary to conduct such business.
Article 219
Where the contract stipulates that the contracts agent is to set up showrooms or warehouses for the goods or maintenance and repair installations, the contract term may not be less than five years, except if otherwise agreed.
Article 220
1- The contracts agent may not receive the principal’s dues, unless the principal vests him with this right, in which case the agent may not make any reduction or grant a respite without special authorization to this end.
2- The contracts agent may receive the applications related to the implementation of the contracts entered in through him, as well as any complaints concerning the non-implementation of such contracts. He shall further be deemed as the representative of his principal in the cases relevant to said contracts, whether as plaintiff or defendant, in the area of the agent’s activity.
Article 221
1- The principal must pay the agreed remuneration to the agent.
2- Unless otherwise agreed, the remuneration may be a percentage of the transaction value, to be calculated on basis of the sale price to the customers.
Article 222
The contracts agent shall be entitled to remuneration for the transactions concluded or for those whose non-conclusion is due to the principal’s act, unless the contract stipulates otherwise.
Article 223
The principal shall provide the agent with all the information necessary for the implementation of the agency contract.
Article 224
1- The contracts agent shall be bound to safeguard the principal’s rights and he may take all the precautionary measures to this effect. He must as well provide the principal with the information pertaining to the market conditions in the area of his activity.
2- The contracts agent may not, even after termination of the contractual relationship, divulge the principal’s secrets that may come to his knowledge as a result of the execution of the agency contract.
Article 225
In the event where the principal substitutes the contracts agent by a new agent, this latter shall be jointly responsible with the principal for the payment of the indemnities decided by the court to the previous agent whenever it is established that the dismissal of the previous agent was a result of collusion between the principal and the new agent.
Article 226
As an exception to the rules of jurisdiction provided for in the Code of Civil Procedures, the court within whose jurisdiction lies the place of implementation of the contract, shall be competent to look into all conflicts arising from the agreement appointing the Contracts Agent.
Article 227
A distribution contract whereby a trader undertakes to promote and distribute the products of an industrial or commercial establishment in a specific area on an exclusive distributorship basis, shall be considered as a Contracts Agency and be governed by the provisions of Articles (220), (225) and (226) hereof.
Article 228
In case of denial and lack of legitimate excuse, all cases arising from an agreement of Contracts Agency are not admissible after the lapse of three years from the expiry of the agency agreement.
2- COMMISSION AGENCY
Article 229
1- A Commission Agency is a contract whereby the agent undertakes to carry out in his own name a legal act for the account of the principal against a commission to be paid by the latter.
2- Where the commission agent carries out the legal act in the name of the principal, he shall be subject to the general provisions governing the commercial agency.
Article 230
1- Where the commission agent sells at a lower price or buys at a higher price than that fixed by the principal, and this latter wishes to refuse the transaction, the principal must notify his refusal to the agent within one week from the date on which he was informed of the conclusion of the transaction, otherwise he shall be considered as having accepted the price.
2- The principal may not reject the transaction if the agent accepts to bear the price difference.
Article 231
1- Where the commission agent buys for the account of the principal, goods of a type or category that is different from that ordered by the principal, this latter shall not be bound to accept them.
2- Where the commission agent buys goods which are conforming to those ordered but in a larger quantity, the principal shall be bound to accept only the quantity which he has ordered.
Article 232
Should the commission agent conclude a contract with terms more favorable than those specified by the principal, the benefit of these terms goes to the principal and the agent has to account on basis of the true conditions according to which the transaction was concluded.
Article 233
1- Where a commission agent, who is asked to sell, grants the buyer, without the authorization of the principal, a respite for payment of the price or accepts that it be made by installments, the principal may require the agent to pay the whole price immediately, in which case the commission agent may retain for himself the price difference and its interests, if any.
2- Nevertheless, the commission agent may grant a respite for payment of the price or make the price payable by installments without the principal’s authorization, if it is customarily acceptable in the area where the sale was effected, save where the principal’s instructions bind the agent to sell on payment in advance basis.
Article 234
Where the principal instructs the commission agent to sell against deferred payments and this latter sells for payment in advance at a lesser price, the principal may not require him to pay the price until maturity of the term fixed by him. In this case, the commission agent shall be bound to pay the price fixed for a sale on term basis.
Article 235
1- A commission agent may not change the trademarks affixed on the goods received by him from the principal or for the principal’s account.
2- Where the commission agent has in his possession several goods of the same kind dispatched to him by different principals, he must put a distinctive label on each lot.
Article 236
1- A commission agent may disclose the name of the principal for whose account he enters into contract unless the principal requires him not to do so. The disclosure of the principal’s name shall not result in a change in the nature of the agency as long as the commission agent enters in contract in his name.
2- The commission agent must disclose to the principal the name of the third party with whom he contracts if the principal requires him to do so. In default thereof, without an acceptable excuse, he may be considered as having guaranteed the implementation of the transaction.
3- Under all circumstances, the commission agent shall be bound to prove the existence of the third party with whom he contracted, should the principal so require.
Article 237
1- A commission agent and the third party with whom he entered into contract shall be reciprocally bound to each other.
2- Unless otherwise provided by law, the third party with whom the commission agent has entered into contract may not have direct recourse against the principal, neither may this latter have direct action against such third party.
Article 238
1- In addition to his right to a possessory lien, the agent shall have a privilege over such goods and other items dispatched to, deposited with or delivered to him by the principal.
2- The said privilege shall secure the agent’s remuneration and any expenses and sums paid by him on behalf of the principal or advanced to the latter. In addition, he shall be liable to pay the interests accrued and other amounts that may be due because of the agency, irrespective whether such amounts have been paid before delivery of the goods and items or while still in the possession of the agent.
3- The said privilege is established without regard to whether the debt has arisen from business related to the goods or items that are still in the agent’s possession or to other goods or articles which had previously been deposited with, delivered to or dispatched to the agent.
Article 239
1- The agent shall not be entitled to the privilege referred to in the foregoing Article, unless he is in possession of goods or articles for the principal’s account; and such possession shall materialize in the following instances:
a- Where the agent has in fact received the goods or articles.
b- Where the goods or articles were placed at his disposal in a public warehouse or customs.
c- Where he legally had possession of the goods before their arrival pursuant to the bill of lading or any other bill of carriage.
d- Where he has exported the goods and has retained possession thereof pursuant to a bill of lading or any other bill of carriage.
2- In case the goods or articles subject to privilege have been sold and delivered to the buyer, the agent’s privilege shall pass to the price.
Article 240
The agent’s privilege shall have priority over all other privileges, except judicial expenses and sums due to the Government.
Article 241
1- The execution proceedings adopted for a commercially pledged object shall apply to the execution on goods and articles held in possession of the agent.
2- However, where the agent is in charge of selling the goods or articles held in his possession, he may execute by selling them without having to comply with the proceedings referred to in the preceding paragraph, unless he fails to abide by the principal’s express instructions issued in respect of the sale.
Article 242
1- Where the commission agent who is in charge of the sale is declared bankrupt before cashing the price, the principal may claim payment of the price directly from the buyer.
2- Where the commission agent who is in charge of purchasing is declared bankrupt before he takes delivery of the purchased item, the principal may claim its delivery directly from the seller.
Article 243
1- A commission agent shall not guarantee the third party with whom he contracted in the fulfillment of his obligations unless he assumes expressly this guarantee, or if such guaranty is provided for by law, or if it is customary in the area where he carries on his activity.
2- A commission agent who guarantees the contracting party in the fulfillment of his obligations, shall be entitled to an additional remuneration to be determined by the court in the absence of an agreement or custom in this respect.
Article 244
A commission agent may not delegate to a third party the task entrusted to him, unless he obtains the permission of the principal to do so. Should he fail to comply with this provision the person delegated shall have no right to a possessory lien or to a privilege except to the limit of the debt due to the original commission agent.
3- COMMERCIAL REPRESENTATION
Article 245
The commercial representation is a contract pursuant to which the commercial representative undertakes to enter into transactions in the name and for the account of his principal, on a permanent basis and within a specific area.
Article 246
The commercial representative shall not warrant the implementation of the transactions concluded through him, unless he had expressly agreed to such guarantee or in case the custom in the area where he carries on his activity dictates such a guarantee.
Article 247
1- The trader shall be liable for any transactions and contracts entered into by his representative within the limits of the authority allowed by him.
2- Where the representative is appointed by several traders, they shall be jointly responsible.
3- If the representative is mandated by a company, it shall be responsible for his acts and the partners’ responsibility shall depend on the type of company.
Article 248
1- Where the limits of the authority vested in the commercial representative have not been determined, the authority shall be deemed general and comprehensive for all the transactions related to the kind of trade which the representative has been authorized to carry out.
2- The trader may not oppose against a third party that the authority is limited unless he establishes that such third party was aware of such limitation.
Article 249
The commercial representative shall carry out in the name of the trader who delegated him the commercial activities which he has been authorized to undertake. He has the obligation, when signing, to put next to his name in full, the full name of the trader and shall indicate his capacity as commercial representative, failing which he shall be personally liable for his own acts. Third parties may, however, have direct recourse against the trader in respect of the transactions concluded by the representative in connection with the trade which he has been authorized to carry on.
Article 250
A commercial representative may represent the trader in the lawsuits arising out of the commercial transactions carried on by him.
Article 251
The commercial representative shall be jointly liable with the trader for observing the law provisions related to unfair competition.
Article 252
A commercial representative may not effect, for his own account or for the account of a third party, any commercial transaction of the kind included in his representation agreement, without obtaining an express approval to do so from the trader who had appointed him.
Article 253
Where it is agreed that the commercial representative shall be the exclusive general representative for the trader in the agreed area, the representative shall be entitled to a commission for each transaction entered into for the account of the trader in such area, even if the trader has concluded it by himself or if it were concluded through a person other than the commercial representative.
PART SEVEN
BROKERAGE
Article 254
Brokerage is a contract pursuant to which a broker undertakes to another person, against remuneration, to look for and mediate in the negotiations with a second party in order to conclude a specific contract.
Article 255
1- Where the broker’s remuneration is not fixed in the law or the agreement, it shall be determined according to custom. In the absence of a custom, the judge shall estimate it commensurately with the effort exerted by the broker and the time spent in carrying out the work assigned to him.
2- The judge may reduce the remuneration agreed if it is not commensurate with the nature of the transaction and the effort exerted by the broker. No reduction may be decided if the remuneration is fixed in the agreement or has been willingly paid by the customer after conclusion of the contract resulting from the broker’s intermediation.
Article 256
1- A broker shall not be entitled to remuneration unless his intermediation results in the conclusion of the contract between the two parties. The contract is deemed concluded once both parties have agreed on all the substantial matters therein.
2- Unless otherwise stipulated by the law or by custom, the broker shall be entitled to receive his remuneration by the mere conclusion of the contract even if not performed.
3- Where the contract is made conditional upon a condition precedent, the broker shall receive his remuneration only when the condition is materialized.
4- Where the contract cannot be concluded for a reason attributable to the customer, the broker shall be entitled to compensation commensurate with the effort exerted.
Article 257
Where the contract object of the broker’s intermediation is rescinded, the broker may claim payment of his remuneration or keep it, in case already received, unless fraud or gross error is established on his part.
Article 258
Where the broker mediates for the conclusion of a legally prohibited transaction, he is not entitled to any remuneration in consideration thereof.
Article 259
1- The broker shall be entitled to remuneration only from the party to the transaction who has asked for his intermediation.
2- Where the broker’s intermediation has been requested by both parties, each of them shall be severally liable to the broker for payment of the remuneration owed by him, even if they had agreed that either one of them will bear the broker’s remuneration in full.
Article 260
A broker, even if commissioned by one party to the transaction, has the duty to give both parties a true and faithful description thereof and inform them of all circumstances known to him; he shall be liable to them for any fraud or fault committed by him.
Article 261
A broker may not recover the expenses incurred by him in the execution of the task assigned to him unless otherwise agreed, in which case said expenses shall be payable even if the contract has not been concluded.
Article 262
A broker may not claim his remuneration or recover his expenses if he has acted to the detriment of one party in favor of the other party who did not commission him, or where he has obtained a promise from such other party, contrary to the requirements of good faith, to obtain a benefit for himself.
Article 263
A broker may not constitute himself as second party to the contract for which he is mediating unless the contracting party authorizes him to do so, and in such case he shall not receive any remuneration.
Article 264
1- A broker shall record in his books all the transactions completed through his endeavors and must keep the relevant documents. He shall further deliver a true copy of the original of all the foregoing to any contracting party requiring them. These books shall be subject to the provisions applicable on commercial books.
2- In case of sale according to samples, the broker is required to keep the sample until the buyer, without reservation, accepts the goods, or until all conflicts are settled between the two parties in this respect.
Article 265
A broker shall be liable to compensate any damages resulting from the destruction or loss of documents, papers or items delivered to him and related to the transaction for which he is intermediating, unless he proves that such destruction or loss was due to a force majeure.
Article 266
A broker may not act as intermediary for persons who are reputed for their insolvency or if he knew them to be incapacitated.
Article 267
1- A broker is not required to guarantee the solvability of the two parties to the transaction in which he intermediates. He shall bear no liability for the implementation of the said transaction or for the value and quality of the goods related thereto, unless it is established that he committed an act of fraud or fault and he is held for guarantee under the agreement or the law.
2- The broker shall however be jointly liable for the implementation of the transaction with the contracting party if he has over and above his remuneration an interest therein.
Article 268
1- Where a broker delegates another person to perform the task assigned to him without being authorized to do so, he shall be liable for the proxy’s act as if such act had emanated from him; and both the broker and his proxy shall be jointly liable.
2- Where the broker is authorized to appoint a proxy without any designation of the person of such proxy, the broker shall only be liable for his fault in choosing his proxy or his fault in the instructions issued by him to the proxy.
3- Under all circumstances, the person who has assigned the broker may have direct recourse against the proxy.
Article 269
Where several brokers have been mandated for one contract, they shall be jointly liable for the task entrusted to them, unless they have been authorized to act severally.
Article 270
Where several persons mandate one broker for a joint task, they shall be jointly liable towards him for the execution of the mandate, unless otherwise agreed.
Article 271
Brokerage in the stock exchange and commodities markets shall be governed by the laws and regulations enacted for this purpose.
PART EIGHT
TRANSPORT
CHAPTER ONE
GENERAL PROVISIONS
Article 272
A contract of transport is one by which the carrier undertakes to transport, against a fee, by his own means of transport, a person or a thing from one place to another.
Article 273
With the exception of sea transport, the provisions stipulated under the present Part shall apply to all kinds of transport regardless of the carrier’s capacity, without prejudice to those provisions stipulated in special laws concerning certain kinds of transport and in the international transport conventions applicable in the State.
Article 274
The provisions of this Part shall apply to transport even if it is associated with operations of another nature, as long as such operations do not constitute the main objective of the contract.
Article 275
1- A contract of transport and the commission agency contract for transport is concluded by the mere acceptance of an offer, unless both parties agree to defer such conclusion until the time of delivery. The contract may be established by all means of proof.
2- The receipt by the carrier of the thing subject of carriage shall be deemed as an acceptance from him of the offer made by the consignor.
3- In boarding the means of transport, the passenger is considered to have accepted the offer made by the carrier, unless it is established that the passenger’s intention was not to conclude a transport contract.
Article 276
1- Where the carrier uses different forms of contracts and the two parties have not agreed to adopt a specific form, the contract is deemed concluded according to the form including the general conditions.
2- Where the two parties agree to adopt a specific form, the conditions stated therein shall be indivisible.
Article 277
1- Where the carrier holds a monopoly over one kind of transport or over the exploitation of specific lines of transport, he shall be bound to accept all the applications submitted to him, save where an application is contrary to the prescribed transport conditions or where it is impossible for the carrier to execute it for reasons beyond his control.
2- Where the applications exceed the capacity of the transport means that the carrier is licensed to use, he shall accept such applications according to their dates of submission, so that the application first submitted shall have precedence over subsequent applications, unless some of such applications have priority pursuant to the carriage conditions.
Article 278
The carrier’s liability shall extend to his acts and those employed by him should they be performed in the course of rendering their services. Shall be considered a subordinate, every person employed by the carrier for the performance of his obligations under the transport contract.
Article 279
1- In the execution of the transport contract, explosion of the transport means, their burning, derailing, collision or any other accident attributed to the tools and machines used by the carrier in the performance of the transport, is not considered force majeure. This is so, even if the carrier establishes that he has adopted precautionary measures to guarantee the suitability of said transport means for work and to prevent the damage that may occur.
2- Neither shall be considered a force majeure, the accidents attributed to sudden death, or physical or mental weakness which befall the carrier’s employees at work, even if the carrier proves that he had taken precautionary measures to guarantee their physical and mental fitness.
Article 280
A carrier shall not be liable to compensate any damage arising from transport disruption or deviation from its routing in order to provide assistance to any sick, injured or endangered person.
Article 281
1- In the performance of the transport contract, fraud shall mean every act or omission committed by the carrier or the persons employed by him with the intent to cause damage.
2- Gross fault shall mean every act or omission committed by the carrier or the persons employed by him with imprudence coupled with awareness of the damage that may result therefrom.
CHAPTER TWO
CONTRACT OF PERSONAL PROPERTY CARRIAGE _
Article 282
1- The consignor shall be required to provide the carrier with the particulars concerning the recipient’s name and address, destination of the carriage, kind of things intended for carriage, as well as their value, weight, volume, quantity, mode of packing and wrapping, number of parcels included, and any other particulars as are sufficient to identify the thing required to be transported, in addition to the delivery term and the routing to be followed.
2- The consignor shall be answerable for any damages arising from the false or insufficient data provided by him.
Article 283
1- The bill of lading shall contain, in particular, the following data:
a- Date of the bill and the place of its issuance.
b- Names and places of residence of the consignor, recipient, carrier and the carriage commission agent, if any.
c- Places of departure and destination.
d- The particulars related to the identification of the things carried and their value.
e- Date fixed for execution of the transport operation.
f- The freight and other expenses indicating whether they are payable by the consignor or the recipient.
g- Freighting and unloading conditions, type of transport means required to be used for carriage, the routing to be followed, determination of liability and any other special conditions that may be included in a carriage contract.
2- The bill of lading may be issued in the name of a specified person, to his order or to bearer.
3- The carriage deed shall be negotiated according to the rules governing assignment of rights, if issued to a named person, by endorsement, if issued to order and by delivery where it is issued to bearer, this not being concerned with the carriage of the goods or possession thereof.
Article 284
1- The consignor may require the carrier to hand him a copy of the bill of lading.
2- Where no bill of lading is issued, the consignor may require the carrier to give him a receipt signed by this latter evidencing the receipt of the thing carried. Such receipt has to be dated and must include the sufficient particulars to identify the thing carried and the freight charges.
Article 285
The bill of lading and the receipt issued and signed by the carrier evidencing the receipt of the thing carried shall constitute a proof that the particulars stated therein are correct. Any person contesting such particulars shall have to prove the contrary.
Article 286
1- The rights and obligations arising from the carriage contract shall not bind the recipient unless he accepts such rights and obligations either expressly or impliedly.
2- The receipt by the recipient of the bill of lading or of the thing intended for carriage, as well as claiming its delivery or issuing instructions to this effect, shall be deemed as a tacit acceptance of the rights and obligations arising from the carriage contract.
Article 287
1- The consignor shall deliver to the carrier the thing to be carried and the documents necessary for the execution of the transport. The consignor shall be answerable where such documents are insufficient or not corresponding to the truth, and he shall as well be liable for the loss of such documents or, in case of negligence, in using them or in case of abuse thereof.
2- Where the carriage requires special preparations, the consignor shall notify the carrier accordingly within sufficient time prior to the delivery of the thing to be carried.
3- Delivery shall take place at the place of business of the carrier, unless otherwise agreed.
Article 288
1- Where, owing to the nature of the thing, special preparations should be made for its carriage, by wrapping it, packing or strapping the consignor shall have to take such precautions as would protect it from perishing or being damaged and would not expose the other persons or things carried with it to injury or damage respectively. Where carriage is conditioned by a specific mode of packing, wrapping or strapping, the consignor shall be required to abide by such conditions.
2- The consignor shall be further liable for the damages arising from the defect in packing, wrapping or strapping and the carrier shall be jointly responsible with the consignor for such damages if he has accepted to perform the carriage with his knowledge of such defects. The carrier shall be deemed to be aware of the defect where it is apparent or where it is of the type which cannot be concealed to an ordinary carrier.
3- A carrier may not exonerate himself from the liability for the damage or loss of one of the things carried, by proving that the damage has arisen from a defect in the packing, wrapping or strapping of another thing. Any agreement to the contrary shall be void.
Article 289
1- A carrier has the right to examine the things to be carried, in order to verify their condition and the authenticity of the particulars provided by the consignor in this respect.
2- Where such an examination requires the opening of the wrappings or containers, the consignor shall be notified to attend the examination. Where the consignor fails to show up on the date fixed, the carrier may effect the examination in his absence and, unless otherwise agreed, have recourse against the consignor for the examination costs.
3- Where the examination shows that the condition of the thing does not allow its carriage without damage, the carrier may refuse to transport it or may carry it after taking from the consignor a declaration that he is aware of the condition of the thing to be carried and that he agrees to its being transported. In such case, it is required to write down in the bill of lading the condition of the thing and the consignor’s declaration.
Article 290
The receipt by the carrier of the things to be carried without any reservations shall constitute evidence that he received them in good condition and in conformity with the particulars stated in the bill of lading. Should the carrier claim the contrary, he shall have to prove it.
Article 291
1- The carrier is bound to ship the thing to be carried and stack it on board of the ordinary means of carriage, unless otherwise agreed upon.
2- Where the consignor requires that the freighting be made on board a specific type of means of transport, the carrier shall not be held liable for the damage resulting from the use of such type of transportation.
Article 292
1- The carrier must follow the routing agreed upon, and in the absence of an agreement for a specified route, the carrier shall take the shortest route.
2- However, a carrier may change the route agreed upon or take a longer one where a necessity arises compelling him to do so. In such case, the carrier shall bear no responsibility for the delay and other damages which may result from the change of route, unless fraud or gross fault is established on his part or on the part of the persons employed by him.
Article 293
1- The carrier shall be responsible for the safety of the thing during the performance of the carriage contract.
2- Where the safekeeping of the thing during carriage necessitates re-strapping, repair of the wrappings, increase or decrease thereof or any other necessary measures, the carrier shall perform this and pay any costs required therefore, unless otherwise agreed. Notwithstanding the foregoing, and unless otherwise agreed, the carrier shall not be bound to take any extraordinary measures in the transport such as supply food and water to animals, provide medical services or other services or irrigate the plants.
Article 294
1- The carrier shall unload the thing on arrival, unless this is carried out by the recipient or another person pursuant to an agreement, a law, a regulation or instructions. In such case, the carrier shall not be liable for any damages resulting from the unloading.
2- In all cases, the carrier shall bear the unloading costs unless otherwise agreed.
Article 295
1- Where delivery is not required at the place of the recipient, the carrier shall notify him of the arrival of the thing carried and of the time on which he may take delivery thereof.
2- The recipient has to receive the thing on the date fixed by the carrier, otherwise he shall bear the storage fees. On the expiry of the date set for delivery, the carrier may carry the thing to the recipient’s place in against an additional freight charge.
3- The recipient is entitled to examine the thing before receiving it, and if the carrier refuses to avail him from exercising this right, the recipient may refuse to take delivery thereof.
Article 296
1- Where the thing to be carried is still in the possession of the carrier, the consignor may order him to refrain from executing the transport, to stop it or to return the thing to him. He may also ask him to direct it to a person other than the original recipient, or to any other place, or issue any other instructions, provided that the consignor shall pay the freight charges and expenses of that part already transported and compensate the carrier for any damage he may have sustained as a result of the new instructions. Where the consignor has received a copy of the bill of lading, he should return it to the carrier so that he enters therein the new instructions signed by the consignor, failing which, the carrier may refrain from executing such instructions.
2- The right to issue instructions concerning the thing carried, shall pass on to the recipient upon receiving the bill of lading or upon express or implied acceptance of the carriage contract. In this case, as well, the bill of lading should be returned to the carrier to enter therein the new instructions signed by the recipient, failing which the carrier may refrain from executing these instructions.
3- No new instructions related to the thing to be carried may be issued, after its arrival and notice is given to of the consignee to receive it or invite him to do so.
Article 297
The carrier is bound to execute the instructions issued to him by whoever is entitled to give them, pursuant to the provisions of the foregoing Article, unless the carriage conditions prohibit same, or unless it is impossible for the carrier to execute such instructions. The same applies if execution of these instructions would cause a disturbance in the traffic, or if the value of the thing carried is not sufficient to cover the expenses incurred by the carrier due to the execution thereof. In all such cases, the carrier shall notify the person who issued the new instructions of his abstention from executing them and the reason for such abstention. This abstention shall not entail the liability of the carrier unless unjustified.
Article 298
1- Where an obstacle prevents the commencement of carriage, or if the transport is disrupted during its execution, or if the recipient does not appear to take delivery of the thing carried, or if he reports but refuses to receive it or pay the freight charges or expenses due, the carrier shall notify the consignor accordingly and seek further instructions. As an exception to the provisions of Article (296), the carrier must in this case implement the instructions received by him from the consignor, even if he fails to return the copy of the bill of lading given to him by the carrier.
2- If the carrier does not, in due time, receive the instructions of the consignor, he may ask the court to ascertain the condition of the thing and authorize him to deposit it with a trustee for the account and at the responsibility of the consignor.
3- Where the thing is subject to damage, deterioration or devaluation, or when its maintenance costs are exorbitant, the court may order that it be sold in the manner prescribed by it and the price be deposited with the court treasury for the account of the persons concerned.
Article 299
The consignor shall pay to the carrier the freight charges and the other costs that may accrue, save where it is agreed that they be borne by the recipient, in which case, both the consignor and the recipient shall be jointly liable to pay them to the carrier.
Article 300
The carrier is not entitled to freight charges on account of things that perished due to a force majeure.
Article 301
1- Where a force majeure prevents the execution of carriage no freight shall accrue to the carrier. However if said force majeure obstructs its completion, the carrier shall be entitled to receive the freight for the part performance thereof.
2- Under all circumstances, a carrier may claim payment of the freighting and unloading costs and other necessary expenses.
Article 302
The payer shall have the right to claim the recovery of the sum paid over and above the agreed freightage, or that stipulated in the carriage conditions.
Article 303
1- The carrier may retain the thing carried until payment of the freight, expenses and other amounts due to him because of the carriage.
2- The carrier shall have a privilege on the price resulting from the forced execution over the things carried in order to recoup the freightage and other sums that are due to him because of the carriage. The provisions relative to the procedures of execution on commercially mortgaged things shall apply in this regard.
Article 304
1- From the moment the carrier receives the thing to be carried, he shall be liable for its total or partial loss, deterioration and the delay in delivery.
2- The thing shall be deemed totally damaged if the carrier fails to deliver it or to notify the recipient to take delivery thereof within thirty days from the expiry of the date fixed for delivery. Where such date is not fixed the thirty-days period begins to run as of the expiry of the period required to an ordinary carrier to execute the carriage under the same circumstances.
Article 305
The carrier shall not be liable for the damage or deterioration of the thing after delivery thereof to the recipient, to the customs authority agreed upon or to the trustee appointed by the court as depositary of the thing, save where fraud or gross fault is established on the part of the carrier or his employees.
Article 306
– The carrier shall not be answerable for any usual decrease in weight or volume that occurs to the thing during carriage, owing to its nature, unless it is proved that such decrease is attributed to another cause.
– Where the bill of lading covers several things divided into groups or parcels, the decrease allowed shall be determined on basis of the weight of each group or parcel, in case such weight has been specified separately in the bill of lading or if it could have been determined.
Article 307
Where the thing is carried under the custody of the consignor or recipient, the carrier shall not be liable for its damage or deterioration, unless fraud or gross fault is proved on his part or on the part of the persons employed by him.
Article 308
The carrier may not exonerate himself from liability regarding the damage or deterioration of the thing, or the delay in delivering it, save where he proves a force majeure, a defect inherent to the thing carried, a fault committed by the consignor or recipient, or an act of Government.
Article 309
1- Any provision exonerating the carrier from liability for total or partial perishing or deterioration of the thing, shall be null and void; also, any provision exonerating the carrier from said liability if arising from the acts of his dependents shall be null and void. Any condition that binds the consignor or recipient, in any capacity whatsoever, to pay all or part of the cost of insurance against the carrier’s liability, shall be deemed exoneration from liability.
2- The carrier, however, may stipulate his total or partial exoneration from liability for delay.
Article 310
1- The carrier may put as a condition the limitation of his liability for the total or partial perishing or deterioration of the thing, provided that the indemnity agreed shall not be fictitious and remains subject to the court’s estimation in case of conflict.
2- The indemnity agreed upon shall not be due, if the carrier proves that the recipient did not sustain any damage.
3- Where the damage value is less than the amount of the agreed indemnity, the judge may reduce such amount to make it equivalent to the damage value. Should the damage exceed the agreed indemnity amount, it is not permissible to claim more than such amount, unless it is established that the carrier or his dependents have committed fraud or a gross fault, in which case the carrier shall be bound to compensate for the damage in full.
Article 311
The condition for limitation of, or exoneration from, liability for delay shall be in writing, otherwise it shall be considered as null and void. Where the carriage contract is made out on printed forms, the said condition must be clear and written in a manner that draws the attention, failing which the court may consider it null and void.
Article 312
The carrier may not avail himself of the condition of limitation of, or exoneration from, liability for delay where fraud or gross fault is proved on his part or on the part of his dependents.
Article 313
1- Where the thing to be carried perishes or deteriorates and its value is not indicated in the bill of lading, the indemnity shall be assessed on basis of its real value at the venue time of arrival, unless otherwise stipulated by law or agreement. Save where the perishing is total, the indemnity shall be estimated while taking into account the value of the allowed decrease in pursuance to the provision of Article (298).
2- Where the value of the thing carried is indicated in the bill of lading, the carrier may contest such value and prove, by all means of evidence, the real value of the thing.
3- With the exception of the two cases of fraud and gross fault committed by the carrier or his dependents, the carrier shall not be liable for the loss of the thing entrusted to him for carriage, where such thing consists of money, bonds and securities, jewelries or any other valuable object, except to the extent of the express written particulars provided by the consignor at the time he delivered the thing for carriage.
Article 314
1- Indemnity for total perishing and indemnity for delay may not be cumulated.
2- Indemnity for delay may not be adjudged in case of partial perishing except for the part which did not perish.
3- Under all circumstances, the indemnity adjudged may not exceed the amount which would accrue in the event of total perishing of the thing.
Article 315
Where the thing deteriorates, perishes in part or its delivery is delayed, so that it may no more serve its purpose and if the carrier’s liability for such deterioration, perishing or delay is established, the claimant for compensation may abandon the thing to the carrier against an indemnity to be estimated on basis of the total perishing of the thing.
Article 316
1- Where the compensation is paid due to the perishing of the thing, and, within one year of such payment, the thing is found, the carrier shall notify forthwith the person who received the compensation, informing him of its condition and inviting him to inspect it at the place where it was found, the place of departure or the place of destination whichever is convenient to him.
2- If the person who received the compensation fails to send his instructions within fifteen days of his notification, or if he sends them but fails to report on the date fixed by the carrier for inspection, or if he reports but refuses to recover the thing, the carrier may then dispose of it.
3- Where the person who received the compensation requests that it be returned to him, he is bound to reimburse the compensation received after deduction of the expenses of the claim and a sum equivalent to the damage sustained due to the delay in delivering the thing.
Article 317
1- Receipt of the things carried and payment by the consignee of the freightage shall invalidate any lawsuit against the carrier if the defect that had occurred thereto is apparent. However, if such defect is not apparent, it may be established, but the case lodged for said defect shall be admitted only if notice is served, in respect thereof, within seventy hours from the time of receipt, and if the claim is submitted to the court within thirty days, adding to both periods the time required for distance.
2- The condition of the goods shall be established either by the competent authorities or by an expert summarily appointed by the court.
3- The provisions of this Article shall not apply where it is established that the defect was a result of fraud or gross fault committed by the carrier or his subordinates, or where it is established that the carrier and his subordinates have intentionally concealed the defect.
Article 318
1- Where several carriers undertake successively the performance of one carriage contract, the first carrier shall be liable towards the consignor and the recipient for the whole operation. Any provision to the contrary shall be null and void.
2- Each of the carriers, subsequent to the first, shall not be liable towards this latter or towards the consignor or recipient, except for the damage that has occurred in that part of carriage performed by him. Where it is impossible to determine the part during which the damage occurred, the compensation shall be divided between all the carriers in proportion to each carrier’s share in the freight, and in case one of such carriers is insolvent, his share shall be divided between the others in the same proportion.
3- Shall be exonerated from liability, the carrier who proves that the damage did not occur during the part of carriage executed by him.
Article 319
Each of the consecutive carriers may require that the thing be examined and its condition established on delivery thereof to him by the previous carrier. Where he receives it without making reservations, it shall be assumed that he received it in good condition and conform to the particulars stated in the bill of lading, until the contrary is proved.
Article 320
The last carrier is responsible towards the preceding ones for claiming payment from the recipient of the sums due because of the carriage. He has the right to collect such sums on their behalf and take all the legal measures for collection thereof, including the use of the right of withholding the thing and the right of lien over the thing that is subject of carriage.
Article 321
Where there is denial and lack of legitimate excuse the following may not be heard:
1- The cases lodged against the carrier, on ground of delay, perishing or damage arising from a contract of carriage of things, after the lapse of six months in respect of carriage inside the State, and after the lapse of one year in respect of overseas carriage, as of the date of delivery of the thing to the consignee, or the customs or to the trustee appointed by the court as depositary of the thing. In case of total perishing of the thing carried, the period shall run from the expiry of the date stipulated in paragraph (2) of Article (304).
2- The case lodged by one carrier as a recourse against the consecutive carriers pursuant to paragraph (2) of Article (318), after the lapse of sixty days of the date of payment of the compensation or of the date on which official claim for compensation has been filed.
Article 322
Any principal, or persons under his authority, having committed fraud or gross fault may not oppose the plea of “non hearing” stipulated in the foregoing Article.
CHAPTER THREE
CONTRACT OF CARRIAGE OF PERSONS
Article 323
1- The passenger shall pay the fare on the date agreed, or the date stated on the carriage lists or as is customary; he shall further abide by the carrier’s instructions in respect of the carriage.
2- The carrier undertakes the transport of the luggage carried by the passenger during the trip, and the passenger shall not be bound to pay any fare for the transport of such luggage, provided they do not exceed the limit set in the carriage tariff or the customary limits.
Article 324
1- Where a force majeure prevents the commencement of carriage or where before execution thereof, circumstances occur rendering the carriage a danger to people’s lives, the carrier shall not be liable to indemnify the non-execution, neither shall he be entitled to receive the fare in respect thereof.
2- Where the force majeure or the danger to people’s lives arise after commencement of execution of the carriage, the carrier shall receive only the fare due for that part of carriage which was executed.
Article 325
Where carriage is impossible because of the death or illness of the passenger or due to other compelling impediments, the carriage contract is rescinded and the fare shall not be payable.
Article 326
1- Where the passenger renounces to travel prior to its commencement, he shall notify the carrier of his renunciation before the date set for execution of the carriage and, in case of extreme necessity, such notice may be given the same day.
2- Where notification is effected according to the preceding paragraph, the carrier shall not be entitled to a transport fare. However, he may claim for compensation of the damage sustained by him because the passenger has renounced to travel.
Article 327
Where the passenger gives up the idea of pursuing the trip after its commencement, the full fare shall be payable, unless his renunciation is attributed to extreme necessity, in which case he shall only pay the fare corresponding to the executed part of carriage.
Article 328
Unless otherwise agreed, and without prejudice to the provisions of the two foregoing Articles, where the passenger fails to report on the time fixed for carriage, he shall pay the full fare and he may, whether he paid the full fare before or after the date fixed, require that the carriage be executed on a later date.
Article 329
1- Where carriage is cancelled prior to commencement or completion thereof due to a reason attributable to the carrier, his subordinates or the means of carriage used by him, the passenger shall not be bound to pay the fare, without prejudice to his right for compensation if justified.
2- Where carriage is disrupted after commencement for a reason attributed to the carrier, his subordinates or the means of carriage used by him, the passenger may renounce to pursue the trip and the carrier shall, in this case, bear the costs of carrying the passenger to the place agreed. However, the passenger may choose to wait until the carriage traffic resumes and he shall not be required in such case to pay any additional fare.
Article 330
The passenger may, prior to commencement of execution, assign the carriage ticket, unless it is made out in the passenger’s name or it is issued to him for special considerations.
Article 331
1- The carrier shall prepare for the passenger a seat in the class agreed upon, and this latter may recover from the carrier the difference in case he is compelled to travel in a lower class than the one indicated on his ticket.
2- Where the passenger pays an additional fare in consideration of special advantages, he may claim that such additional fare be reimbursed to him if the carrier fails to provide the corresponding advantages.
Article 332
1- The carrier may withhold the passenger’s effects to secure payment of the fare and the cost of food or other things provided to him during the performance of the carriage contract.
2- The carrier shall have a priority right over the price of the passenger’s effects to recover the cost of carriage and other amounts due to him because of the carriage. The proceedings of execution of a commercial pledge shall apply in this respect.
Article 333
1- The carrier is bound to carry the passenger and his effects up to the place of destination on the date agreed upon, and if no date is specified then within the time limit required by an ordinary carrier had he been in the same circumstances.
2- The carrier may, prior to carriage commencement or during the trip, examine the passenger’s effects in his presence, to ensure their conformity to the carriage conditions.
Article 334
1- The carrier shall secure the safety of the passenger for the duration of the performance of the carriage contract, and any agreement exonerating the carrier from such liability shall be null and void.
2- Performance of the carriage contract covers the period between the moment the passenger starts to board the means of transport at the place of departure, until he disembarks at the place of arrival. Where there are quays or platforms for the means of transport to lay by, the performance of the contract shall cover the period lying between the moment the passenger embarks the quay or platform at the place of departure and his exit therefrom at the place of arrival.
3- Where necessity arises during the trip to change the means of transport, the liability shall not cover the period of transfer of the passenger from one means of transport to the other that is not in the custody of the carrier or his subordinates.
Article 335
1- The carrier shall be liable for the delay in arrival and for such corporeal or incorporeal injuries sustained by the passenger during the performance of the carriage contract.
2- The carrier shall not be exonerated from the liability, stipulated in the preceding paragraph, unless he proves that the delay or injury is due to force majeure or to the passenger’s or third party’s fault.
Article 336
1- Any provision fully or partially exonerating the carrier from liability in regard to bodily injuries sustained by the passenger, shall be null and void.
2- Any condition which aims to make the passenger, in any way, pay all or some of the insurance expenses against the carrier’s liability shall be deemed as being an exoneration from liability.
Article 337
1- The carrier may put as a condition his total or partial exoneration from liability for the delay of the passenger’s arrival and for other than the bodily injuries which may be sustained by him during carriage.
2- The condition exonerating from liability must be in writing, otherwise it shall be considered null and void. Where the carriage contract is executed on printed forms, the condition must be clear and written is such manner as to draw the attention, failing which the court may consider it null and void.
3- The carrier may not prevail himself of the condition exonerating him from liability in full or in part where fraud or gross fault is proved on the part of the carrier or his subordinates.
Article 338
1- The passenger shall be bound to guard the effects and animals which he is permitted to carry with him, and the carrier shall not be liable for any loss or damage which may occur thereto, save where the passenger proves that such loss or damage is due to fault of the carrier or his subordinates.
2- The passenger shall be liable for the damage caused to the carrier or to third parties as a result of the effects or the animals which he carries with him.
3- As for the effects that are delivered to the carrier, carriage thereof shall be governed by the provision stipulated in relation to the carriage of things.
Article 339
1- Where a passenger dies or falls ill in the course of performance of the carriage contract, the carrier shall take such measures as are deemed necessary to safeguard his effects until they are delivered to the persons concerned.
2- Where any of the persons concerned is present at the place of occurrence of death or illness, he is entitled to intervene to supervise the measures adopted by the carrier to safeguard the effects and to request from the carrier to deliver to him a declaration that the passenger’s effects are in his custody.
Article 340
The heirs and dependents of the passenger, to whom he is indebted to alimony, lodge an action for liability arising from the carriage contract, in case of death incident or at the lapse of a period thereafter.
CHAPTER FOUR
COMMISSION AGENCY FOR CARRIAGE
Article 341
1- Commission agency for carriage is a contract by which the agent undertakes to enter into a carriage contract in his own name and for the account of his principal, and where necessary, to by the principal. A commission agent for carriage shall be as concerns the consignor in the same status as a carrier.
2- Where the commission agent undertakes carriage by his own means, he shall be governed by the provisions of the carriage contract, unless otherwise agreed upon.
Article 342
With the exception of the provisions stipulated in this Chapter, the provisions of commission agency shall apply to commission agency for carriage.
Article 343
The principal may at any time cancel the order for carriage before the commission agent enters into the carriage contract, in which case he shall be bound to reimburse to the commission agent, the expenses incurred by him and compensate him for any work performed.
Article 344
1- The commission agent shall execute his principal’s instructions, and in particular those instructions related to the date of carriage, the selection of the carrier, the carriage means and the route to be followed.
2- The commission agent may not charge his principal’s account any freightage exceeding the one agreed upon with the carrier. Any advantages obtained from the carrier by the commission agent shall benefit to the principal, unless otherwise agreed upon in the agency contract or dictated by custom.
Article 345
The commission agent for carriage shall guarantee the safety of the passenger or the article carried, and any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 346
1- Where the carriage relates to goods, the commission agent shall as of the time of receiving the goods be wholly or partly liable for the perishing, damaging or delay in the delivery of such goods. He may not deny his liability, unless he proves a force majeure, an inherent defect of the goods, or a fault of the principal or the consignee.
2- Where the carriage relates to persons, the commission agent shall be liable for the delay in arrival, and for corporeal or incorporeal injuries as are suffered by the passenger in the course of performing the carriage contract. The commission agent may not deny his liability, except by proving a force majeure or a fault committed by the passenger.
3- Whatever the case may be, the commission agent may have recourse against the carrier where relevant.
Article 347
1- Any provision exonerating wholly or partially the commission agent for carriage, from the bodily injuries suffered by the passenger, shall be null and void.
2- A provision which imposes on the passenger, in any manner whatsoever, the payment of all or some of the insurance costs against the liability of the commission agent, shall be deemed to be an exoneration stipulated in the preceding paragraph.
Article 348
1- The commission agent for carriage may provide for his total or partial exoneration from the liability due to the perishing, damaging or delay in the delivery of the goods carried, as well as from the liability arising from the delay of the passenger’s arrival or bodily injuries sustained by him during carriage.
2- The condition of exoneration from liability must be in writing, otherwise it shall be considered null and void. Where the commission agency contract is executed on printed forms, such condition must be clear and written in such manner as to draw attention, otherwise the court may consider it as inexistent.
3- The commission agent for carriage may not prevail himself of the condition of total or partial exoneration from liability in cases of fraud or gross fault committed by him or his subordinates, or by the carrier or his subordinates.
Article 349
1- The principal and passenger shall each have direct recourse against the carrier to claim the rights arising from the carriage contract. The carrier shall also have direct recourse against each of the principal and passenger to claim such rights. In all cases, the commission agent must be summoned as a party in the case.
2- The passenger in the carriage contracts of persons and the consignee in the carriage contract of things shall have direct recourse against each of the principal, carrier and commission agent for carriage with respect to the rights arising from the carriage contract.
Article 350
Where the commission agent pays the carriage fare/freightage to the carrier, he shall subrogate him in his rights.
Article 351
The original commission agent is a guarantor of the commission agent for carriage appointed by him, except where the consignor has appointed the intermediary agent in his agreement him with the original agent.
Article 352
The provisions of Articles (321) and (322) hereof, shall apply to nonsuit as concerns the litigation arising from the commission contract for carriage.
CHAPTER FIVE
PROVISIONS PERTAINING TO AIR CARRIAGE
Article 353
1- Within the provisions of this Law, air carriage means the carriage of persons, luggage and goods by airplanes in consideration of a fair/freightage.
2- Luggage referred to in the foregoing paragraph, means articles which the passenger is allowed to carry with him in the airplane or which are delivered to the carrier for safe custody during the carriage.
Article 354
Without prejudice to the international conventions to which the State is a party, the provisions of this Part shall apply to air carriage, with due consideration to the specific provisions stipulated in the following Articles.
Article 355
An air carrier shall be held liable for the damage sustained as a result of a passenger’s death, wound or bodily injury occurring during air carriage or during any of the operations of the passenger’s boarding to, or disembarkation from, the airplane.
Article 356
1- An air carrier is held liable for the damage sustained due to the perishing, loss or damaging of the registered luggage and goods, if the accident that caused the damage occurred during the air carriage.
2- Air carriage includes the period when the luggage and goods are in the custody of the carrier during the flight or during the presence of the airplane at the airport or in any place where the airplane has landed.
3- Air carriage shall not cover the period during which the luggage or goods are carried by land, sea or river outside the airport. However, where such carriage is necessary to load the luggage or goods, to deliver or transfer them from one airplane to another, in implementation of an air carriage contract, it is presumed, until otherwise established, that the damage resulted from an accident that occurred during the air carriage period.
Article 357
An air carrier shall be held liable for the prejudice caused by the delay in the arrival of the passengers or the registered luggage or the goods.
Article 358
An air carrier shall not be liable for such small personal belongings which are retained in the custody of the passenger during the travel and for which the carrier is not answerable unless the passenger proves that the carrier or his subordinates failed to take the necessary measures to prevent the occurrence of the damage.
Article 359
1- In case of carriage of persons, the compensation, to which the carrier is condemned to pay in case of the passenger’s death or injury, may not be less than the amount of the prescribed Sharia blood money, but it may exceed this amount by mutual agreement.
2- In case of carriage of luggage and goods, the compensation amount may not exceed Dhs 150 (One Hundred Fifty Dirhams) for each kilogram, unless it is agreed to exceed this sum. Nevertheless, where the consignor on delivering the luggage or goods submits a specific statement indicating that he attaches special importance to the delivery of the same in safe condition at the place of arrival, due to its value, and if he pays such additional freightage as is required by the carrier for the same, the carrier shall be bound to pay compensation according to the value indicated by the consignor, except where the carrier proves that such value exceeds the real value of the luggage and goods.
3- Where one parcel is lost, damaged or delayed and this has an effect on the value of the other parcels covered by the same carriage application form, the total weight of such parcels shall be taken into consideration upon determination of the extent of liability.
4- As regards such personal or small articles as would remain in the custody of the passenger during the flight, the compensation adjudged to each passenger for the perishing or damaging of such articles, may not exceed the sum of Dhs 3000 (Three Thousand Dirhams).
5- An air carrier may not avail himself of the limitation of liability, as stipulated in this Article, where it is proved that the damage was the result of an act or omission by the carrier or his subordinates, either with intent to cause damage or due to imprudence coupled with awareness that a damage might result therefrom. Where the act or omission is committed by the subordinates, it must be also established that it was committed in the course of performance of their duties.
Article 360
The air carrier shall be held liable within the limits set in the preceding Article, irrespective of the capacity of the litigants in the liability lawsuit.
Article 361
1- Where an action for compensation is brought against one of the carrier’s subordinates, he may plead the limitation of liability stipulated in Article (359), where it is proved that the act which caused the damage was perpetrated by him during the performance of his services.
2- However, no subordinate of the carrier may plead the limitation of liability, where it is established that the damage was the result of an act or omission by him, either with intent to cause damage or with imprudence coupled with awareness that a prejudice is likely to result therefrom.
Article 362
1- The airway bill must contain a statement that the carriage is being made in accordance with the limited liability provision stipulated in Article (359), otherwise the carrier or his subordinates shall not have the right to avail themselves of such provision.
2- Any condition exonerating the air carrier from liability or determining it at less than what is specified in Article (359), shall be null and void, except where the object carried has perished or has sustained damage due to its nature or to an inherent defect.
Article 363
Where the recipient receives the luggage or goods at the place of arrival without reservation, it shall constitute a presumption that he has received them in good condition and in conformity with the conditions of the airway bill, unless otherwise established.
Article 364
1- Where the luggage or goods arrive damaged, the recipient must serve a notice on the carrier immediately upon discovery of the damage within no more than seven days, in respect of luggage, and twenty-four days in respect of goods, from the date of their receipt. In case of delay, the notice must be sent within twenty-one days at the most from the day on which the luggage or goods are placed at the disposal of the recipient.
2- The notice may be addressed in the form of an objection as a protest written in the airway bill upon taking delivery of the luggage or goods.
3- The action for liability against the carrier is not admitted if the notice is not served within the time limits specified in this Article, unless the plaintiff proves that the carrier or his subordinates have exercised fraud or swindling in order to evade such time limits or to conceal the damage sustained by the luggage or goods.
Article 365
1- Where the carriage is free of charge, the air carrier shall not be held liable, unless it is proved that he or his subordinates have committed a fault, in which case the carrier shall be liable within the limits stipulated in Article (359).
2- Carriage is deemed free of charge where it is performed without consideration and the carrier is not a professional carrier. However, where the carrier is a professional one, the carriage shall not be considered free of charge.
Article 366
The aircraft pilot may impose compulsory measures upon all the persons on board, and he may expel any person or remove any article whose presence on board the aircraft might constitute a threat to its safety or good order.
Article 367
An air carrier shall be exonerated from liability if he proves that all the damage was due to the fault of the injured person. The carrier’s liability may be reduced by the court, where it is proved that the fault of the injured person has contributed to cause the damage.
Article 368
The plaintiff shall have an option to file his case before one of the following courts:
1- The court within whose jurisdiction the carrier’s domicile is situated.
2- The court within whose jurisdiction the head office of the carrier’s activity is located.
3- The court within whose jurisdiction the carrier has an establishment or a business concern which has concluded the contract on his behalf.
4- The court of the place of destination.
Any stipulation bringing an amendment to the rules of jurisdiction hereinabove referred to, shall be null and void, if provided for before the occurrence of the damage.
Article 369
In case of successive carriage performed by several successive carriers, each carrier shall be deemed a party to the carriage contract in respect of the stage performed by him. However, the carrier having entered into a successive carriage contract shall assume the liability for all the stage agreed in the contract, even if he has not personally performed it wholly or partially.
Article 370
The right to bring the action in liability against the air carrier or any of his subordinates may not be heard after the lapse of two years from the day on which the airplane arrived or was supposed to arrive, or from the day on which the carriage was interrupted.
BOOK THREE
BANKING OPERATIONS
PART ONE
BANK DEPOSITS AND ACCOUNTS
CHAPTER ONE
BANK DEPOSITS
Article 371
1- A bank cash deposit is a contract by which one person delivers a sum of money, by any means of payment, to the bank that undertakes to return it upon request or according to the agreed conditions.
2- The bank acquires ownership of the deposited money, and it shall be entitled to dispose of it for the needs of its own activity, with an obligation to return its equivalent to the depositor; in the same currency as that deposited.
Article 372
1- Save where otherwise agreed upon, the money deposit is due for restitution on demand; the depositor may at any time dispose of the balance or any part thereof.
2- The foregoing right may be made conditional upon the serving of a prior notice or the expiry of a specific period.
Article 373
Save where the deposit is intended for investment, a cash deposit shall be considered a debt and set-off may be made between a cash deposit and a debt owed to the bank by the depositor. Any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 374
Where the bank issues a savings deposit book, it must be in the name of the person in whose favor the book is issued. Deposits and withdrawals shall be entered therein; the particulars entered in the book and signed by the bank official, shall constitute an evidence for proving the said particulars, as between the bank and the person in whose favor the book was issued, and any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 375
Unless otherwise agreed upon, the deposits and withdrawals shall be effected in the branch of the bank where the account was opened.
Article 376
Where the depositor has several accounts in one bank or in the same branch of a bank, each account is deemed as being independent of the other, unless otherwise agreed.
Article 377
With due observance of the provisions of Article (391) hereof, a money deposit contract does not vest the depositor with the right to draw from the bank sums in excess of the sums deposited. Where the bank carries on operations that cause the depositor’s balance to be over drawn, the bank must forthwith inform the depositor in order to adjust his situation.
Article 378
Unless otherwise agreed, the bank is bound to send to the customer a statement of his accounts once every month.
Article 379
The first paragraph of Article 379 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
A bank may open a joint account, including a deposit account, or any other account, for two or more persons with equality among them, unless otherwise agreed and proven by the bank and provided that the following provisions are complied with:
1- The joint account shall be opened by all its owners or by one person holding a power of attorney from the owners of the joint account duly authenticated by an official competent authority. Mode of withdrawals from such account shall be determined in accordance with the agreement of the account owners.
2- Where the balance of a joint account’s co-owner is seized, said seizure shall be valid on the distrainee’s share of the account balance as of the day on which the bank is served with the notice of the seizure. In such a case, the bank shall freeze withdrawals from the joint account up to the equivalent of the seized share. The co-owners of the joint account, or whoever represents them, shall be informed of the seizure within no more than five days as of the date of levying it.
3- Where the bank is effecting a set-off between the various accounts of a co-owner of a joint account, it may not include such joint account in the set-off, except with the written consent of the other co-owners.
Clause (4) of Article 379 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
4- Upon the death or legal incapacity of a co-owner of a joint account, the other co-owners shall give notice to the bank of that fact within no more than ten days from the date of death or incapacitation. The bank shall thereupon freeze withdrawals from the joint account as of the date of notification within the limits of this person’s share of the balance on the day of his death or incapacitation pending the appointment of his
CHAPTER TWO
BANK TRANSFERS
Article 380
1- A bank transfer is an operation according to which the bank enters a specified sum in the debit side of the person ordering the transfer and the same amount in the credit side of another account, pursuant to a written order from the transferor.
2- The following may be achieved through the foregoing operation:
a- The transfer of a specified sum from the account of one person to another person’s account, each of whom having an account with the same bank or in two different banks.
b- The transfer of a specified sum from one account to another both of which are opened in the name of the person who has ordered the transfer, in the same bank or in two different banks.
3- The agreement between the bank and the customer ordering the transfer shall regulate the conditions of issue of the order which, however, may not be made to bearer.
Article 381
Where the bank transfer is effected between two branches of the same bank or between two different banks, every objection emanating from third parties regarding this transfer must be addressed to the branch or the bank where the beneficiary’s account is opened.
Article 382
The transfer order may be effected in respect of sums which are actually entered in the account of the person ordering the transfer, or in respect of sums which may be entered in such account within a specified period as is agreed with the bank.
Article 383
It may be agreed that the beneficiary may in person present the transfer order to the bank where the account of the person ordering the transfer is opened, rather than it being notified to such bank by the said person.
Article 384
1- The beneficiary shall acquire ownership of the amount object of the bank transfer as of the time it is debited to the account of the person ordering the transfer; the latter may revoke the transfer order until such entry is made.
2- However, where it is agreed that the beneficiary shall submit the transfer order to the bank in person, the person ordering the transfer may not countermand the transfer order, with due compliance to the provisions of Article (389).
Article 385
The debt in settlement of which the transfer is made shall remain outstanding with its securities and supplements until the value has been actually credited to the beneficiary’s account.
Article 386
It may be agreed to postpone the execution of specified transfer orders, whether they were sent directly by the person ordering the transfer or presented by the beneficiary, until the end of the day in order to have them executed with other orders of the same kind and presented to the bank on the same day.
Article 387
1- Where the transfer order is addressed directly by the person issuing the order to the bank, the latter may, if the balance of such person is less than the value indicated in the transfer order, refuse to execute the order provided it notifies without delay such refusal to the person ordering the transfer.
2- Should the transfer order be presented by the beneficiary, the bank shall credit his account with the partial consideration, unless rejected by the beneficiary. The bank shall have to mention on the transfer order the crediting of the partial consideration or the beneficiary’s refusal of the transfer.
3- Where several beneficiaries present themselves to the bank at the same time and the value of the transfer orders held by them exceed the balance of the person ordering the transfer, they shall be entitled to require the distribution of the insufficient balance between them, each according to his share.
4- Should the bank refuse to execute the transfer order or the beneficiary refuse to accept the transfer of the partial consideration in accordance with paragraphs (1) and (2) hereinabove, the person ordering the transfer shall have the right to dispose of the balance of his account.
5- In case the bank fails to execute the transfer order on the first working day following the day on which it is presented, the order shall within the limits of the non-executed part, be considered as null and void and must be returned to the person who presented it against a receipt. Where an agreement is reached for a longer period, the transfer order that has not been executed shall be added to the orders submitted on the following days.
Article 388
In case of death of the person ordering the transfer, the bank shall, as of the date on which it has been informed of the death, stop the execution of the transfer orders issued by him. Where the beneficiary dies, the bank shall carry on with the execution of the transfer orders.
Article 389
1- Where the beneficiary is declared bankrupt, the person issuing the order may stop the execution of the transfer order even if the beneficiary has received it in person.
2- The declaration of bankruptcy of the person issuing the transfer order shall not bar the execution of the transfer orders issued by him if submitted to the bank prior to the issuance of the judgment declaring bankruptcy, unless the COURT DECIDES OTHERWISE.
PART TWO
CURRENT ACCOUNTS
Article 390
A current account is a contract between two persons pursuant to which the rights and debts arising from their mutual relationship are converted into entries in the account, to be set off against each other, so that the final balance resulting upon the closure of the account shall alone constitute a payable debt.
Article 391
1- A bank may open a current account for its customer where the operations carried out by said bank are coupled with the opening of a credit or the granting of fiduciary facilities in his favor.
2- It may be agreed that the account shall not be overdrawn from the customer’s side thus resulting in a continuous credit balance. It may also be agreed that said account shall be overdrawn on both sides, which means that it could have a debit or credit balance with regard to both parties.
Article 392
In order to enter payments in a current account, the following conditions should be met:
1- That they be money or fungibles of the same nature in order to apply compensation between them.
2- That they arise from debts, certain in their existence and determined as to their amount.
3- That they be handed over to the payee on ownership basis.
Article 393
The two parties may keep several current accounts, as long as each account is restricted to one specific kind of operations or currencies.
Article 394
A contract of current account shall result in the following:
1- Transfer of ownership of the monies and funds delivered and entered in the current account to the recipient party.
2-The entry of a commercial paper in the current account is valid provided its value shall not be taken into account if it is not paid on maturity date, in which case it may be returned to its owner and a counter entry is made in the manner stipulated in paragraph (2) of Article (407).
3- Particulars, as a whole, entered in a current account, before closure of the account and extraction of the final balance, are indivisible.
4- Compensation may not take place between one particular entry in a current account and another in the same account.
5- Particulars entered into the current account shall not forfeit the rights of both parties regarding contracts and transactions from which such particulars resulted.
6- Save where otherwise agreed, each party to a current account may at any time dispose of his credit balance.
Article 395
1- All debts arising from business relations between both parties to the current account, shall be entered, by force of law, in said account, save where such debts are secured by legal or contractual securities.
2- Nevertheless, debts secured by contractual securities, whether they have been established by the debtor or a third party, may be entered in the current account, where all the concerned parties have expressly agreed on such entry.
Article 396
1- Where it has been agreed to enter a debt secured by a contractual security in the current account, such security passes to guarantee the balance of the account on closure to the extent of the amount of the debt, regardless of any changes that may occur to the account during its course of operation, save where otherwise agreed upon.
2- Where the law provides for specific measures to be taken for contracting the security or for being opposed to third parties, such security shall not pass to guarantee the current account balance and may not be used as evidence except from the date of carrying out the said measures.
Article 397
Where the debts due to either party are entered in the current account they shall lose their special characteristics and independent existence and shall neither, thereafter, be susceptible to settlement separately, nor to compensation or suing or to nonsuit.
Article 398
1- Where the particulars of a current account include cash debts computed in various currencies or non-fungible items, both parties may agree to have them entered in the current account, provided they are entered under separate sections with due regard to the similarity in the payments included therein and further provided that both parties declare that the account maintains its unity in spite of its several sections.
2- The balances of said separate sections must be transferable so that it would be possible, within the time limits specified by both parties or at the most when closing the account, to effect a compensation between the various sections to extract a single balance.
Article 399
1- Payments, made by the customer, into the current account shall not bear interest unless otherwise agreed upon. Interest shall be computed on basis of the rate agreed upon; where the rate of interest has not been fixed in the agreement, it shall be computed on basis of the rate prevailing in the market at the time of dealing, provided that it does not exceed 12%.
2- Interests shall run on the debit balance as of the date of closure of the account, save where otherwise agreed.
Article 400
1- Where a time limit has been fixed for the closure of the account it shall be closed on the expiry of said limit; it may be closed beforehand by agreement of both parties.
2- Where a time limit is not set for the current account it may be closed at any time at the will of either party, with due observance of notice periods agreed upon or as is customary.
3- In all cases, the account shall be closed on the death of either party, his becoming legally incapacitated, his being declared bankrupt, or by the winding up of the juristic person, crossing off of the bank from the list of banks operating in the State, or upon the bank ceasing its operations.
Article 401
The current account, between the bank and its customer, shall be deemed closed at the end of the bank’s financial year. Such closing shall not be considered as a final closure of the account, which shall remain open with its balance being carried forward to the same current account. The said account shall resume functioning on the next working day.
Article 402
Where the current account is closed, the debit balance is deemed a debt immediately due, unless both parties agree otherwise, or where some of the transactions that must be entered into the account are still in process and if completed would modify the balance. In this latter case, the debt shown in the balance shall fall due as of the working day following the last entry required by such transactions.
Article 403
The general rules governing the non admittance of the case on account of the period of limitation shall apply on the balance of the debt and its interests.
Article 404
Where the debt entered into the current account is extinguished or is reduced due to a cause subsequent to its entry therein, such entry must be cancelled or reduced, as the case may be, and the account amended accordingly.
Article 405
The creditor of either party to the account may lay a garnishment on the credit balance of the garnishee at the time of laying the garnishment.
Article 406
1- Where either party to the current account is declared bankrupt, any mortgage made on his properties after the date fixed by the court for the cessation of payments may not be opposed against the general body of creditors, in order to guarantee the eventual balance of the debt to the extent of the debit balance at the time when the mortgage is imposed.
2- Nevertheless, the mortgage may be opposed against the body of creditors, as to the difference-if any- between the debit balance at the time when the mortgage is decided and the balance at the time of closing the account, where it is established that the mortgagor was aware, when the mortgage was decided, that the debtor had ceased payment.
Article 407
1- Where the resultant of the discount of a negotiable instrument is entered in the current account but the value thereof is not paid on the date of maturity, the person discounting the bill may cancel the entry of its value into the current account by a cross entry, even though the person who presented it for discount has been declared bankrupt.
2- A cross entry means the entry of a sum equal to the value of the negotiable instrument in addition to the expenses in the debit side of the current account.
3- No cross entry may be made except as concerns the negotiable instruments that remained unpaid on their maturity dates. Any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 408
In case of denial and lack of legitimate excuse, legal action for the rectification of the current account shall not be heard with regard to entries made one year after the date of receipt of the statement of account, even if such legal action is based on an error, omission or repetition of such entries. As an exception to this rule, the period is extended to five years from the date of closing the account, in the two following instances: if during the one year period a party has notified the other that he maintains his right of rectification of the account, or where the customer proves, regarding a current account opened with a bank, that throughout the said period he did not receive from the bank any statement of account.
PART THREE
BANK CREDITS
CHAPTER ONE
BANK LOAN
Article 409
1- A bank loan is a contract according to which the bank delivers to the borrower a sum of money as a loan or enters such sum in the credit side to his account with the bank according to the conditions and time limits agreed.
2- The loan may be secured by guarantees.
3- The borrower shall be bound to repay the loan and its interests to the bank within such time limits and according to such conditions as are agreed.
Article 410
A bank loan is considered a commercial act irrespective of the capacity of the borrower or the purpose for which the loan is allocated.
CHAPTER TWO
BANK GUARANTEE
Article 411
1- A bank guarantee is an undertaking issued by a bank to settle the customer’s debt to a third party, in accordance with the conditions agreed and included in the guarantee deed, and which may be for a definite or indefinite period.
2- A bank guarantee entails joint liability.
Article 412
A bank guarantee may be issued under different forms, among which:
1- Signing by the bank on a negotiable instrument as an accessory guarantor or gives such guarantee on a separate paper thus allowing the guarantee of several negotiable instruments together at one time.
2- Making an independent contract of guarantee.
3- A letter of guarantee is addressed by the bank to the client’s creditor pursuant to which the bank guarantees its client in the fulfillment of his obligations.
Article 413
A bank guarantee is considered a commercial act, regardless of the capacity of the guaranteed person or the purpose for which it is issued.
Article 414
A letter of guarantee is an undertaking issued by a bank (the guarantor) at the request of one of its customers (the person making the order) to pay a certain specified or determinable sum to another person (the beneficiary), unconditionally and without restrictions, unless the letter of guarantee states otherwise, where payment is requested within the period stated in the letter. The letter of guarantee shall specify the object for which it has been issued.
Article 415
1- The bank may require the submission of a security in consideration of issuing the letter of guarantee.
2- The security may be in cash, commercial or financial instruments goods or an assignment to the bank by the ordering person of his right towards the beneficiary.
Article 416
A beneficiary may not assign his right, arising from the letter of guarantee, to a third party but with the bank’s approval.
Article 417
1- The bank may not refuse payment to the beneficiary for a cause relating to the bank’s relationship with the ordering person or the relation of this latter with the beneficiary.
2- In exceptional cases, the court may at the request of the ordering person levy seizure on the guarantee amount with the bank, provided that the ordering person relies for his claim on serious and solid grounds.
Article 418
The bank shall be discharged from liability towards the beneficiary if within the validity period of the letter of guarantee no request for payment is received from the beneficiary, unless it had been expressly agreed to renew said term prior to its expiry.
Article 419
Where the bank pays to the beneficiary the sum agreed in the letter of guarantee, it shall subrogate him in his recourse against the person issuing the order up to the limits of the amount paid.
CHAPTER THREE
OPENING OF CREDIT
Article 420
1- The opening of a credit is a contract pursuant to which the bank places at the disposal of the customer a certain specified sum of money, which the customer has the right to draw at one go or at several intervals.
2- A credit is opened either for a definite or indefinite term.
Article 421
A contract of credit opening is not considered a loan and the customer is not bound to use the credit opened in his favor.
Article 422
1- Where the credit is opened for an indefinite term, the bank may at any time cancel it, provided notice of cancellation is sent to the beneficiary at least thirty days before the date set for the cancellation. Any agreement that vests the bank with a right to cancel an indefinite term credit without prior notice, or at a shorter notice period, shall be null and void.
2- Unless otherwise agreed, and in all cases, the credit opened for an indefinite term shall be deemed cancelled, if the beneficiary does not use it, after the lapse of six months from the date on which the beneficiary was notified of such opening.
Article 423
1- The bank may not cancel the credit before the expiry of the specified term except where the beneficiary dies, becomes legally incapacitated, stops payment – even though a judgment declaring his bankruptcy is not issued- or commits a gross fault in using the credit opened in his favor.
2- Where the customer, in whose favor the credit has been opened, is a company, such credit shall expire also upon annulment of the company or upon expiration of its term.
Article 424
Where a substantial decrease occurs to the real or personal securities presented by the customer, the bank has the right to require an additional security or reduce the credit amount in proportion to such decrease.
Article 425
A credit may not be assigned save with the approval of the bank which opened it.
Article 426
A contract of opening a credit is considered a commercial activity, regardless of the capacity of the customer or the purpose for which the credit is intended.
Article 427
The contract of opening a credit shall specify the maximum amount of the credit as well as the method of using it.
CHAPTER FOUR
DOCUMENTARY CREDIT
Article 428
1- A documentary credit is a contract pursuant to which a bank opens a credit at the request of its customer (the person ordering the opening of the credit) within the limits of a specified amount and for a definite term in favor of another person (the beneficiary) against a security of documents representing goods freighted or intended for freight.
2- A documentary credit contract is deemed to be independent of the contract that caused the opening of the credit, and the bank shall remain foreign to such contract.
Article 429
Every documentary credit shall contain a time limit date for its validity and for presenting the documents for payment, acceptance or discount.
Where the date set for the expiry of the validity of the credit falls on a bank holiday, its validity shall be extended to the next following working day. The validity of the credit shall not extend beyond other than holidays even when the expiry of the validity coincides with the date of disruption of the banks business due to force majeure, unless there is an express authorization to this effect from the person ordering the opening of the credit.
Article 430
1- The papers concerning the opening of the documentary credit or its confirmation or notice thereof shall precisely specify the documents in consideration of which the operations of payment, acceptance or discount are executed.
2- A bank that opened a letter of credit must comply with the conditions of payment, acceptance and discount as agreed in the credit contract, if the documents representing the goods are conform to the particulars and conditions provided for in the contract.
Article 431
1- A documentary credit may be revocable or irrevocable.
2- A documentary credit shall be irrevocable, unless expressly agreed otherwise.
3- A documentary credit may either be divisible or transferable, or indivisible or not transferable.
Article 432
1- A revocable documentary credit shall not create any obligation on the bank towards the beneficiary; the bank may at any time amend or cancel it of its own accord or at the request of the person who ordered the credit to be opened.
2- The bank and the person ordering the opening of the credit shall be jointly liable towards the beneficiary if the bills of lading submitted, within the validity period and prior to the cancellation of the documentary credit contract, are in conformity with the particulars and conditions contained in the said contract.
Article 433
1- Where the documentary credit is irrevocable, the obligation of the bank shall be absolute and direct towards the beneficiary and any bona fide holder of the document drawn in implementation of the contract that originated the opening of the documentary credit.
2- An irrevocable documentary credit may neither be cancelled nor amended, save with the agreement of all the concerned parties.
Article 434
1- An irrevocable documentary credit may be confirmed by a bank other than the one that opened it. Such confirming bank shall in turn assume an absolute and direct obligation towards the beneficiary and any bona fide holder of the document drawn in implementation of the documentary credit contract.
2- A mere notice of the opening of the irrevocable documentary credit sent to the beneficiary through a bank, other than the one that opened the documentary credit, shall not be deemed to be a confirmation of the credit by such other bank.
Article 435
1- The documents must be presented to the bank before the expiry of the validity of the credit, otherwise the bank may reject them, unless the person ordering the opening of the credit requests that they be accepted and the bank consents to such a request.
2- The bank must ascertain that the documents required are available, that their contents are in full conformity with the conditions of the letter of credit and that they fully conform with each other.
Article 436
The bank is only under obligation to ascertain that the documents are, on their face value, in conformity with the documents required in the letter of credit; and it shall not be bound to check if the goods are in conformity with their relative documents.
Article 437
Where the bank accepts the documents, it shall immediately send them to the person ordering the opening of the credit, and if it rejects the same, it shall forthwith notify the rejection to the beneficiary, indicating the reasons therefore.
Article 438
1- The beneficiary may not assign the credit in whole or in part to another person or persons, unless so authorized by the bank and provided it is expressly stipulated in the letter of credit.
2- The bank may not split the performance of the credit, except with the authorization of the person ordering the opening of the credit.
3- Unless otherwise provided in the credit contract, the assignment may only be made once.
4- Assignment is made by endorsing the letter of credit, if it is made to order, or by taking delivery thereof if it is to bearer. In case it is nominative, the procedures of transfer shall apply.
Article 439
1- The person ordering the opening of documentary credit shall be bound to repay to the bank the amount it has paid to the beneficiary, within the limits of the credit opened, in addition to the expenses disbursed in this respect.
2- As a security to its entitlements, the bank shall have the right to retain the documents it receives from the seller as well as the right to lay a mortgage on the goods represented by these documents.
3- Where the person ordering the opening of the credit fails to pay to the bank the value of the shipping documents, that are conform to the conditions of opening the credit, within one month from the date he is notified of the receipt of said documents, the bank may sell the goods by adopting the execution proceedings on commercially mortgaged goods.
4- Should the goods perish or be damaged, the mortgage right shall pass to the insurance amount.
5- Nevertheless, the bank and its client may, after arrival of the documents of the credit financed by said bank, agree that the debtor client assigns the goods subject of the documentary credit or part thereof to the bank, in settlement of the debt due to the bank, in whole or in part. The bank shall then allow the customer to take delivery of such goods on trust basis and sell them on behalf and for the account of the bank, according to the terms and conditions agreed to by both parties. The customer’s liability shall in this case be that of a commission agent, and the bank shall have all the rights of a principal over such goods or their price.
PART FOUR
OPERATIONS ON COMMERCIAL PAPERS
CHAPTER ONE
DISCOUNT
Article 440
1- Discount is a contract pursuant to which a bank undertakes to pay in advance the value of a commercial paper to the beneficiary in consideration of transferring the ownership of such paper to the bank.
2- The bank shall deduct from the sum paid, to the beneficiary of the discount, the interest on the paper’s amount plus a commission. It may be agreed to effect the discount against a fixed lump sum.
Article 441
1- Unless otherwise agreed, interest is calculated on basis of the time that lapses from the date on which the commercial paper is presented for discount until its maturity date.
2- Commission shall be estimated on basis of the value of the commercial paper.
Article 442
1- The bank shall acquire the ownership of the discounted commercial paper and shall exercise all the rights of the bearer as he may have recourse against the signatories of the paper.
2- The bank shall further have towards the beneficiary of the discount an independent right to recover the sums it had placed at his disposal, keeping the interest and commission received.
This shall be done with due compliance with the provisions related to the current account and the bank shall exercise such right within the limits of the unpaid papers, regardless of the cause of non-payment of the discounted papers.
Article 443
1- Where the value of the paper is not paid or the customer goes bankrupt, the bank may reserve for itself the right to make a reverse entry to the value of the commercial paper and the expenses in the debit side of its customer’s account, who shall endorse the paper to the bank.
2- Should the customer have no current account with the bank, he shall be bound to repay to the bank the value of the commercial paper and the expenses.
CHAPTER TWO
CREDIT BY ACCEPTANCE
Article 444
Credit by acceptance is a contract in which the bank plays the role of the drawee; it accepts in this capacity a commercial paper drawn on it by its customer or another party who deals with such customer and the bank undertakes to pay the value upon maturity.
Article 445
Should the bank pay the value of the commercial paper it has accepted, it shall enter its value together with the expenses incurred in the debit side of the customer’s account. The bank shall have recourse against the client for the sums paid by virtue of the credit opened in favor of the customer and used as a consideration for payment of the commercial paper that it had undertaken to accept.
CHAPTER THREE
COLLECTION OF COMMERCIAL PAPERS
Article 446
The bearer of a commercial paper may endorse it to the bank in terms of proxy endorsement, in which case the bank becomes a proxy in the collection of the commercial paper for the account of the endorser.
Article 447
Upon maturity of the commercial paper the bank must claim payment from the drawee or the author of such paper. Once payment is made, the bank shall enter the value of the paper in the credit side of the customer’s account, and if payment is not made the bank shall make a protest or establish the non-payment and in both cases the expenses shall be charged to the customer’s account.
Article 448
1- The bank shall be liable for fault or omission in the execution of his proxy.
2- The bank may stipulate its exoneration from liability for delay in drawing up the protest. Such stipulation shall be effective between the customer and the bank, unless an act of fraud or gross fault is attributed to the bank, but shall not have effect on the other endorsers.
Article 449
The procreation resulting from a proxy endorsement shall terminate by the death or incapacity of the endorser.
PART FIVE
OPERATIONS ON FINANCIAL SECURITIES
CHAPTER ONE
LENDING SECURED BY FINANCIAL SECURITIES
Article 450
1- Lending secured by financial securities is a loan secured by mortgage.
2- Should the financial securities be registered instruments, mortgage thereof shall be made in writing by virtue of an assignment stating that it is given as a guarantee, marked on the instrument itself and entered in the records of the issuing party. However, where the financial securities are instruments to bearer, they shall be treated as material movables and mortgage thereof may be established by all means of evidence.
Article 451
1- Ownership of the mortgaged financial securities shall pass on to the creditor mortgagee bank.
2- The bank shall have the right to retain such instruments.
Article 452
The bank must preserve the mortgaged securities, by collecting their profits, receiving their value upon depreciation and deducting such sums from the principal debt.
Article 453
Where the bank does not recover its dues on maturity date, it may apply to the competent court for authorization to sell the mortgaged instruments by public auction or at their price in the stock exchange market and collect his dues from the sale price before any other creditor
Article 454
Where the instruments are presented by a person other than the debtor, the owner thereof shall not be bound to pay the debt guaranteed by the mortgage, except in his capacity as a guarantor in rem.
Article 455
The third party appointed by the two contracting parties to keep the possession of the mortgaged instruments, shall be deemed as having waived his right to detain them for any reason prior to such mortgage, unless he had reserved such right when he accepted to take possession of the mortgaged instrument for the account of the mortgagee creditor.
Article 456
Where the full value of an instrument is not paid at the time its presentment for mortgage, the debtor shall upon maturity of the unpaid part, pay it two days at least prior to its maturity date; otherwise the mortgagee creditor may petition the court to sell the instrument, in accordance with the provisions of Article (453) hereof, then he shall settle the unpaid part from the proceeds of the sale and keep the balance as a guarantee instead of the mortgage.
Article 457
The lien of the mortgagee creditor shall remain valid in the same rank as between the contracting parties and towards third parties, over the profits of the mortgaged instrument, its interests, the papers replacing it and its value if paid before its maturity date.
CHAPTER TWO
DEPOSIT OF FINANCIAL SECURITIES
Article 458
The deposit of financial securities with a bank is a contract by which the customer delivers to the bank the financial securities which have been agreed to be deposited, and the bank gives the customer a receipt upon taking delivery of such securities. Such receipt shall contain the contract conditions and the number of the financial securities, but the said receipt shall neither represent the securities deposited nor replace them, it shall be deemed as a mere instrument to prove the contract.
Article 459
1 In preserving the financial securities deposited with it, the bank shall exercise such care as is exercised by a depository who receives remuneration and shall take to that effect all the precautionary measures as is required by the banking customs; any agreement which exonerates the bank from such obligations shall be null and void.
2- The bank shall be held liable for the perishing or theft of such financial securities, except where this is the result of a force majeure.
Article 460
Unless specifically authorized by the client, the bank may not use the financial securities deposited with it, whether by disposing, or mortgaging the same or exercising the rights derived therefrom.
Article 461
1- The bank shall undertake the management of the financial securities deposited with it, by collecting the profits and value of such due or redeemed securities, and it shall notify the customer/depositor of the operations relating to the said securities, such as replacement or renewal thereof, and place the collected sums at the disposal of the depositor and credit them to his account.
2- The bank shall inform the depositor of every matter or right relevant to the financial security and requiring his approval or is dependent on his choice. Where the depositor’s instructions are not received in due time the bank shall dispose of the matter in such manner as is beneficial to the depositor who shall bear the expenses.
3- The bank shall be held liable where it fails to fulfill its obligations and damage is caused to the customer as a result of such failure.
Article 462
1- The bank shall be entitled to a remuneration against the obligations it assumes, such remuneration shall, in case of absence of agreement, be determined according to custom, with due consideration given to the number and value of the financial securities deposited.
2- As a guarantee for the bank’s remuneration, it shall have a possessory lien over the financial securities deposited and shall refrain from returning same until recovery of its right, in addition to the privilege prescribed by the law concerning the expenses disbursed for the preservation of a movable property.
Article 463
1- The bank must return the financial securities deposited with it upon demand of the depositor with due consideration to the time needed for preparation of the securities for such return.
2- The return shall be effected at the same place where the deposit was made. Unless otherwise agreed or provided by law, the bank must return the same securities which had been deposited and not securities of the same kind with different numbers.
Article 464
The financial securities must be returned, as the case may be, to the depositor in person, his legal representative, his heirs or his personal proxy even if it is mentioned in the security that it is owned by someone else.
Article 465
1- Where the bank loses possession of the financial securities for a reason beyond its control, it shall be entitled to file a claim for recovery of the same from their actual possessor.
2- Where the financial securities issued to bearer are lost or stolen, the bank shall inform the issuer of such securities of the fact and instruct him to refrain from paying the profits or value of said securities, in case of redemption or maturity, to whoever presents himself for the purpose.
Article 466
Where an action-at-law is brought claiming that the securities deposited with the bank have become due, the bank shall directly notify the depositor accordingly and shall abstain from returning the securities to him until the action is decided by the judicial authorities.
PART SIX
RENTAL OF SAFE DEPOSIT BOXES
Article 467
1- Rental of safe deposit boxes is a contract pursuant to which the bank undertakes to place a certain specified safe deposit box at the disposal of its customer/lessee, to be used for a certain specified period against a fixed remuneration.
2- The bank shall caretake the leased safe deposit box, provide for its security and fitness for use by taking all such measures as are imposed by the banking customs.
Article 468
1- The safe deposit box is opened with two keys, one of which is handed over by the bank to the customer lessee and keep the other one with it. The bank may not give a duplicate of the key to any other person, neither may it grant access to the safe deposit box or allow it to be used except by the customer himself or his authorized agent.
2- The key delivered to the lessee shall remain the property of the bank and must be returned to it on termination of the lease.
3- The bank may use other means such as automated control or plastic cards systems.
Article 469
1- The bank is responsible for the safety, custody and usability of the safe deposit box and may not deny responsibility except by proving a force majeure or the act of some other person considered as such.
2- The bank may not avail himself of the exoneration from liability clause where fraud or gross negligence is proved to have been perpetrated by it or by its subordinates.
Article 470
1- The lessee undertakes to use the safe deposit box as is customary and to pay the rental agreed on the maturity dates.
2- The lessee of a safe deposit box may not place therein any object detrimental to its safety or the safety of the place where it is located.
3- Unless otherwise agreed with the bank, a lessee may not sublet the safe deposit box or part of it nor may he assign the lease to a third party.
Article 471
1- Unless otherwise agreed, where a safe deposit box is leased to several lessees, each one of them may use it separately.
2- Where one of the lessees dies, the bank may not, after becoming aware of the death, give permission for the opening of the safe deposit box, except with the approval of all concerned persons or pursuant to a court order.
Article 472
The bank shall keep a register where the dates and times on which the lessee opens the safe deposit box are entered.
Article 473
Where the bank finds out that the safe deposit box is in danger or that it contains dangerous articles, it shall forthwith notify the lessee to report to the bank premises immediately and either empty the box contents or remove the dangerous items therefrom. Where the lessee fails to report on the date fixed, the bank may request the court, in whose jurisdiction the bank is located, permission for opening the box in order to empty it or to remove such dangerous items therefrom, in the presence of the person assigned by the court for the purpose. A report of the facts shall be drawn up wherein the box contents shall be listed. Where the danger threatening the safe deposit box is imminent, the bank may, open the box, under its own responsibility, and empty it or remove any dangerous articles therefrom, without any notice or permission from the court. This shall be performed by a committee consisting of at least three of the bank officers who will draw up a process-verbal of which one copy shall be notified to the customer.
Article 474
1- Where the lessee fails to pay the rent of the safe deposit box on its due dates, the bank may, after the lapse of fifteen days, or other period agreed upon, from the date of serving him a notice requiring payment, consider the contract as automatically rescinded and recover the box, after sending notice to the lessee that he must report to the bank, open the box, empty its contents and deliver its key. The notice shall be valid if sent to the last address specified by the lessee to the bank.
2- Where the lessee fails to report on the date set or if the contract term expired, the bank may, after serving notice on him, apply to the court in whose jurisdiction the bank is located, for permission to open the safe deposit box and empty it in the presence of a person designated by the court to that effect, who shall prepare a report of the fact, listing down the contents and signed by him and the bank. The court may order that the contents be deposited with the bank, or with a trustee appointed by the court, until they are handed to their owner or until a court order is issued to dispose thereof.
Article 475
The bank shall have a possessory lien over the contents of the safe deposit box and a privilege over the price resulting from the sale of its contents for recovering the rent and the accruing expenses.
Article 476
1- An arrestment of, and a distress on, the contents of the safe deposit box may be laid.
2- The seizure shall be laid by notifying the bank of the contents of the deed by virtue of which such attachment is levied, and by requiring the bank to state whether it has leased a safe deposit box to the distrainee. Upon receiving such notice, the bank shall forthwith bar the distrainee from using the box and notify him without delay that the seizure was levied on the safe deposit box.
3- Where the seizure is an arrestment, the lessee may request to the court to remove the seizure from all or part of its contents.
4- If the seizure is a distress, the bank shall be bound to open the safe deposit box, empty its contents in the presence of the distrainer and the execution officer and notify the lessee of the date fixed for the opening of the safe. On the date fixed, an inventory of the box contents shall be made, and such contents shall be delivered to the bank or the trustee appointed by the court, until they are sold in accordance with the procedures set by the court.
5- Where the safe deposit box contains papers or documents not included in the forced sale, they must be handed to the lessee. However, if the lessee is not present at the time of opening the box, such papers or documents shall be delivered to the bank for safekeeping after placing them in an envelope sealed with the stamps of both the execution officer and the bank delegate, until they are claimed by the lessee.
6- The distrainer must pay the bank a sum sufficient to secure the rent of the safe deposit box for the duration of the seizure.
Article 477
Except in the instances provided for by the law, the bank may not open a leased safe deposit box or empty its contents except with the permission of the lessee and in his presence, or in execution of a court order or decision.
BOOK FOUR
COMMERCIAL PAPERS
GENERAL PROVISIONS
DEFINITION AND TYPES OF COMMERCIAL PAPERS
Article 478
Commercial papers are instruments written according to forms determined by the law, representing a right having for object a specific sum of money payable on mere sight, or after a definite or determinable time. The commercial papers are negotiable through commercial means and are customarily recognized as a payment instrument instead of money.
Article 479
Commercial papers include bills of exchange, promissory notes, bearer instruments, checks and other papers drawn for commercial transactions and which is customarily accepted as a means of payment in transactions.
Article 480
The bill of exchange (draft) is a commercial paper that includes an order from the drawer to the drawee for the payment of a specific sum of money to the beneficiary at mere sight or at a definite or determinable time.
Article 481
The promissory note is a commercial paper pursuant to which its maker undertakes to pay a specific sum of money to another person (the beneficiary), at mere sight or at a definite or determinable time.
Article 482
The instrument to bearer is a commercial paper by which its maker undertakes to pay a specified sum of money to the order of the bearer at mere sight or at a definite or determinable time.
Article 483
The check is a commercial paper containing an order issued by the drawer to a bank (the drawee) to pay, on the date indicated therein as being the date of issue, a specific sum of money to the order of a third person, being the beneficiary, or the bearer thereof.
PART ONE
THE BILL OF EXCHANGE
CHAPTER ONE
MAKING A BILL OF EXCHANGE
Article 484
A bill of exchange must contain the following particulars:
1- The expression “Bill of Exchange” written in the text thereof and in the language in which the bill is written.
2- An unconditional order to pay a specific sum of money.
3- The date and place of making the bill.
4- Signature of the drawer.
5- First name and surname of the drawee.
6- Name of the person to whom or to whose order payment must be made (the beneficiary).
7- Date of maturity and place of payment.
Article 485
An instrument which does not contain any one of the particulars mentioned in the aboveArticle shall not be deemed a bill of exchange except in the following instances:
1- Where the bill does not indicate the date of maturity, it shall be considered as being payable at sight.
2- Where the place of payment of the bill is not stated therein, the place indicated next to the drawee’s name shall be considered as the place of payment and the drawee’s residence at the same time. The bill shall be payable at the drawee’s place of residence if there is no condition of payment in another place.
3-Where the place of making the bill is not stated therein, it shall be deemed made in the place mentioned next to the drawer’s name; and where such place is not expressly stated, the place of making the bill shall be considered as being the place where the drawer has signed it.
Article 486
1- A bill of exchange is either signed or thumb-printed.
2- Two witnesses must testify that the thumb printer has affixed the print before them fully aware of what he has signed.
Article 487
1- Where the bill amount is written in letters and in figures at the same time, the sum indicated in letters shall prevail in case of discrepancy.
2- Where the amount is written several times either in letters or in figures, the lesser sum shall prevail in case of discrepancy.
Article 488
1- A bill of exchange may not contain more than one amount.
2- Where a bill of exchange is drawn in a currency having a nomenclature which is common between the two countries of making and payment, without specifying the currency intended, the currency of the country of payment shall prevail.
Article 489
1- A bill of exchange may be signed by more than one drawer.
2- A drawer may authorize a third party to sign the bill of exchange on his behalf, in which case the third party must prove his capacity upon signing the bill.
Article 490
1- The sum stated in the bill of exchange may not be conditioned upon payment of interest unless it is made payable at sight or after a specific period from sight.
2- The rate of interest must be mentioned in the bill itself otherwise the condition is null and void.
3- Interest shall run as of the date of making the bill if no other date has been mentioned.
Article 491
1- Whoever signs without authority a bill of exchange on behalf of another person shall be held personally liable thereunder. Once he pays it, he is entitled to the rights of the person on whose behalf he alleged to represent.
2- The same provision shall also apply to the proxy who exceeded the limits of his authority.
Article 492
Where a bill of exchange bears forged signatures, or signatures of fictitious persons, or of persons who have no capacity to bind themselves; or where the signatures do not bind their signatories for other reasons, or do not bind those persons on whose behalf the bill is signed, the obligations of other signatories on the bill shall nevertheless remain valid.
Article 493
Obligations of a person lacking full legal capacity, that has not been authorized to practice commerce, and those of a person totally incapacitated, arising out of signing on a bill of exchange in any capacity whatsoever, shall be null and void in regard to themselves only; and they may prevail themselves of such nullity against any bearer of such bill.
Article 494
1- A bill of exchange may be drawn to the order of the drawer himself.
2- It may also be drawn on its drawer.
3- It may as well be drawn for the account of another person.
Article 495
1- The form of a bill of exchange shall be governed by the law of the State where it is made.
2- The capacity of the obligor of a bill of exchange is determined according to his national law and where such law makes a renvoi to the law of another country, this latter shall apply.
3- Where the governing law considers the obligor as a person lacking legal capacity, his obligation under the bill shall nevertheless remain valid if he signed the bill in a State under whose laws he is deemed to have full legal capacity.
Article 496
A bill of exchange may be made payable at the place of residence of another person, whether at the place of the drawee’s residence or any other place.
Article 497
1- The drawer of a bill of exchange shall guarantee its acceptance and its payment.
2- He may put as a condition to be exonerated from the guaranteeing acceptance, however any condition of exoneration from guaranteeing payment shall be deemed null and void.
CHAPTER TWO
NEGOTIATION OF A BILL OF EXCHANGE
Article 498
1- A bill of exchange is negotiable by endorsement even when it does not contain an express stipulation that it is drawn “to order”.
2- A bill of exchange is not negotiable when the drawer stipulates therein that it is not “to order”, or any other term purporting the same meaning, save in accordance with the provisions governing the transfer of a right.
3- Endorsement may be made to the drawee regardless to whether he accepted the bill of exchange or not, endorsement may also be made to the drawer or to any other obligor; all the foregoing persons may re-endorse the bill of exchange.
Article 499
1- Subject to the provision of Article (503) hereof, the endorsement must be unconditional and any condition attached to the endorsement is deemed inexistent.
2- Partial endorsement is null and void.
3- Endorsement to bearer shall be deemed a blank endorsement.
Article 500
1- Endorsement shall be written on the bill of exchange itself, or on an attached paper, and shall be signed by the endorser.
2- Endorsement may be restricted to the endorser’s signature (blank endorsement), in which case the endorsement must, in order to be valid, be written on the back of the bill of exchange or on the attached paper.
Article 501
Endorsement transfers all the rights resulting from the bill of exchange to the endorsee.
Article 502
In case of a blank endorsement, the bearer may:
1- Fill in the blank by writing his name or any other person’s name.
2- Re-indorse the bill of exchange in blank or to another person.
3- Deliver the bill of exchange to another person without filling in the blank and without indorsing it.
Article 503
1- The endorser shall guarantee the acceptance and payment of the bill of exchange, unless otherwise agreed upon.
2- The endorser may prohibit its re-endorsement, in which case he shall not be liable towards any person upon whom the bill of exchange shall pass on through a subsequent endorsement.
Article 504
The possessor of a bill of exchange shall be deemed to be its lawful bearer when he proves that he is entitled thereto by successive endorsements even if the last one is in blank. Crossed endorsements shall in this regard be considered inexistent. Should another endorsement succeed the one made in blank, the signatory of this last endorsement shall be deemed the person to whom the right to the bill has passed on following the blank endorsement.
Article 505
Where a person loses possession of a bill of exchange the bearer shall not be bound to surrender it if he proves his right thereto in accordance with the preceding Article, save where he has acquired it in bad faith or if he had committed a gross fault in order to acquire it.
Article 506
Without prejudice to the provision of Article (493), a debtor who is sued for a bill of exchange may not invoke against its bearer the pleas based on his personal relationships with the drawer or with one of its previous bearers, except where the bearer’s intent at the time of acquiring it was to prejudice the debtor.
Article 507
1- Where the endorsement includes the expression “value for collection” or “value for receipt” or any other expression indicating a delegation of power, the bearer may exercise all the rights arising from the bill of exchange, including the right to file an action in his own name and may only indorse the bill as proxy.
2- The obligors may not in this case raise against the bearer the pleas which they may invoke against the endorser.
Article 508
1- Where the endorsement includes the term “value for guarantee” or contains any other expression indicating mortgage of the right established by the bill of exchange to the endorsee, the bearer may exercise all the rights arising from the bill of exchange. Nevertheless, where the bearer endorses the bill of exchange, such endorsement shall be deemed made for proxy.
2- The obligors of the bill of exchange may not in this case invoke against the bearer the pleas based on their personal relationship with the endorser, save where the bearer’s intent, at the time of acquiring the bill of exchange, was to cause harm to the debtor.
Article 509
1- An endorsement made after the maturity date shall produce the same effects as an endorsement prior to such date; however, an endorsement subsequent to a non-payment protest or after the expiry of the time limit set by law for making the protest, shall only produce the same effects as for the transfer of right.
2- Unless otherwise established, an endorsement which does not bear a date shall be deemed to have been made before the expiry of the time limit fixed for the protest, unless the contrary is proved.
Article 510
An endorsement may not be predated; a predated endorsement shall be considered a forgery.
CHAPTER THREE
CONSIDERATION FOR PAYMENT OF A BILL OF EXCHANGE
Article 511
The drawer of a bill of exchange or the person for whose account it was drawn is bound to make available with the drawee consideration for its payment. Nevertheless, the drawer for the account of another shall be held personally liable towards the endorsers and the bearer of the bill of exchange, exclusively, for providing the consideration for payment.
Article 512
Consideration for payment is deemed to be available when, on the maturity date of the bill of exchange, the drawee is indebted to the drawer, or to the person who ordered the drawing, for a specific sum of money due and at least equal to the amount of the bill of exchange.
Article 513
1- The acceptance of a bill of exchange is considered a presumption that the consideration required for payment is available with the acceptor; this presumption may only be rebutted as to the relation between drawee and bearer.
2- In case of denial, the drawer alone shall be bound to prove, irrespective whether the bill of exchange was accepted or not, that the drawee had the consideration for payment on the maturity date. If he fails to do so, he shall be a guarantor for payment even if the protest was made after the time limit prescribed by law. In case the drawer proves that consideration is available and continues to be available until the date on which protest was supposed to be made, he shall be discharged to the extent of such consideration, save where it had been used in his interest.
Article 514
1- The title to the consideration for payment passes by operation of the law to the consecutive bearers of the bill of exchange.
2- Where the consideration for payment is less than the amount of the bill of exchange, the bearer shall be vested in regard to such deficit in the consideration with all the rights vested upon him for the entire consideration.
3- The provision stipulated in the preceding paragraph shall also apply in the event where the consideration for payment is subject of dispute, is uncertain or not due on the maturity date of the bill of exchange.
Article 515
The drawer shall, even when the protest is made after the statutory time limit, deliver to the bearer of the bill of exchange the documents required to obtain the consideration for payment. Should the drawer be declared bankrupt, this duty is incumbent upon the trustee. The bearer of the bill of exchange shall in all cases assume all the expenses incurred in this respect.
Article 516
The drawer’s bankruptcy shall result the forfeiture of the delay given for payment and the maturity date of the bill of exchange shall become due. The bearer, to the exclusion of the other drawer’s creditors, shall be entitled to obtain satisfaction from the consideration for payment available with the drawee.
Article 517
1- Where the drawee is declared bankrupt and the consideration for payment is a debt on him, such debt shall be included in the assets of the bankruptcy.
2- Where the drawer has with the drawee goods, commercial papers, financial securities or any other funds that may be recovered according to the bankruptcy provisions, and if such funds are expressly or implicitly allocated for payment of the value of the bill of exchange, the bearer shall have a priority to recover his right from the value thereof.
Article 518
1- Where several due bills of exchange concur on a single consideration insufficient to pay them all, priority in recovering their value shall be given in accordance with the order of their drawing dates.
2- Should the said bills of exchange be drawn on the same date, the bill bearing the drawee’s acceptance shall have priority otherwise, the bill for which consideration for payment has been allocated shall have priority over that containing a provision of non-acceptance which shall rank last in the order of priorities.
CHAPTER FOUR
Article 519
The bearer or any possessor of a bill of exchange may, during the period from its drawing up to the date of its maturity, present it to the drawee at his place of residence for acceptance.
Article 520
1- The drawer of a bill of exchange may condition that it be presented for acceptance either on a specific date or without fixing any date.
2- He may also condition that it be not presented for acceptance, unless it is due for payment with a person other than the drawee, or in a place other than his domicile or due for payment on a specific period after sight.
3- He may as well stipulate that it be not presented for acceptance before a specified period.
4- Every endorser may condition the bill of exchange upon its presentment for acceptance on a specified date or without specifying any date, unless the drawer had stipulated that it must not be presented for acceptance.
Article 521
A bill of exchange that is due for payment after a specified period from sight must be presented for acceptance within one year of its date. The drawer may abridge or extend such time limit and every endorser may only abridge such time limit.
Article 522
1- The drawee may require that the bill of exchange be re-presented for acceptance on the next day following the first presentment and any interested person may not allege that such request was rejected, unless it has been mentioned in the protest.
2- The bearer of a bill of exchange presented for acceptance shall not be bound to surrender it to the drawee.
Article 523
1- Acceptance shall be written on the face of the bill of exchange with the word “accepted” or with any other expression having the same meaning and shall be signed by the drawee.
2- The mere signature of the drawee on the face of the bill of exchange shall be deemed as an acceptance.
3- The date of acceptance should be stated on the same day on which it occurred if the bill of exchange is due for payment after a specified period after sight, or where it is stipulated that it must be presented for acceptance within a specified period pursuant to a condition pertaining thereto, unless the bearer requires that the date of acceptance be stated on the same day of acceptance.
4- Where the acceptance is undated, the bearer may in order to safeguard his rights have recourse against the endorsers, and the drawer must establish this fact by a protest made in due course.
Article 524
1- The acceptance must be unconditional; however the drawee may restrict it to one part of the amount of the bill of exchange.
2- Any modification to the particulars of the bill of exchange relating to the wording of the acceptance shall be deemed as a refusal of acceptance; nevertheless the acceptor shall remain bound by the contents of the acceptance text.
Article 525
1- Where the drawer stipulates in the bill of exchange a place for payment other than the drawee’s domicile without specifying the name of the person to whom payment is to be made, the drawee may specify his name upon acceptance; if he fails to do so, the accepting drawee shall be bound to make the payment at the place designated therefor.
2- Where the bill of exchange is due for payment at the drawee’s domicile, the drawer may specify in the acceptance wording an address where the payment must be made.
Article 526
1- Where the drawee accepts the bill of exchange he shall be bound to pay its value on the maturity date.
2- In the event of non-payment the bearer may, even if he is the drawer himself, have direct recourse against the accepting drawee by filing a lawsuit based on the bill of exchange claiming all what may legally be claimed.
Article 527
1- Where the drawee crosses out his acceptance stated on the bill of exchange before returning it, the acceptance shall be deemed as rejected and the crossing out as having occurred before the bill of exchange is returned; unless otherwise established.
2- Nevertheless, in the event where the drawee notifies in writing his acceptance to the bearer or to any other signatory, he shall be bound towards them by such acceptance.
CHAPTER FIVE
BACKING A BILL OF EXCHANGE
Article 528
1- Payment of a bill of exchange in whole or in part may be guaranteed by a backer.
2- Such backing may be given by any person even if one of the signatories of the bill of exchange.
Article 529
1- Backing is written on the bill of exchange itself or on an extension annexed to it, in any wording indicating the backing and signed by the backer.
2- Such backing is deduced from the mere signature of the backer, on the face of the bill of exchange, unless such signature is executed by the drawee or the drawer.
3- The wording of the guarantee shall include the name of the guaranteed person otherwise it shall be deemed as issued for the drawer.
Article 530
1- The backer shall be liable in the same manner as the guaranteed person.
2- The liability of a backer remains valid even if the guaranteed liability is void for any reason whatsoever other than a defect in form.
3- Where a backer pays the bill of exchange, all the rights arising therefrom shall be vested on him towards the guaranteed party and every obligor by virtue of the bill towards this latter.
Article 531
1- Backing may be given on a separate paper indicating the place where it was made.
2- A backer who has given his guarantee on a separate paper shall only be liable towards the person in whose favor the backing was given.
CHAPTER SIX
MATURITY OF THE BILL OF EXCHANGE
Article 532
1- A bill of exchange must include one single date of maturity.
2- The drawer may specify the date of maturity of the bill of exchange in any of the following manners:
a- At sight.
b- After the lapse of a specified period from sight.
c- On a specific date.
d- After the lapse of a specified period from the date of its formation.
3- A bill of exchange which stipulates dates of maturity other than those mentioned in the two foregoing paragraphs shall lose its characteristic as a commercial paper.
Article 533
1- A bill of exchange which is due for payment at sight shall be payable on mere presentment, and it must be presented within one year from the date of its formation; the drawee may abridge or extend this time limit but the endorsers may only abridge same.
2- The drawer may stipulate that the bill of exchange which is due for payment at sight be not presented before the lapse of a specified term; in which case the time for presentment is calculated as from the lapse of said term.
Article 534
1- The time of maturity of a bill of exchange, due for payment after a period from sight, is calculated as from the date of acceptance or from the date of protest.
2- Where no protest was made, the acceptance that does not bear any date shall be deemed as having occurred towards the acceptor on the last day of the time limit set for presenting the bill of exchange for acceptance according to Article (521).
Article 535
1- Where a bill of exchange is drawn one month or more after its date or after sight, it shall fall due on the corresponding date of the month during which payment is to be made; in the absence of a corresponding date in the month during which the bill of exchange must be paid, it shall fall due on the last day of such month.
2- Where the bill of exchange is drawn for one month and a half or for several months and a half after its date or after the date of sight, computation must begin with the full months and the expression “half a month” shall mean fifteen days.
Article 536
1- Where the bill of exchange is due for payment on a specific date in a country where the calendar is different from that of the country of issue, the date of maturity shall be deemed as having been determined according to the calendar where payment is to be made.
2- Where the bill of exchange is drawn between two countries having different calendars and it is due for payment after a certain period from its date, the date of drawing shall be adjusted to the corresponding day of the calendar of the country of payment and the date of maturity shall be determined accordingly. The date of presentment of the bill shall be determined according to the foregoing rules.
3- The foregoing rules shall not apply when it appears from a condition in the bill of exchange or in its wording that different rules should be applied.
CHAPTER SEVEN
PAYMENT OF THE BILL OF EXCHANGE
Article 537
1- The bearer of a bill of exchange must present it for payment on the date of maturity.
2- Presenting a bill of exchange to any of the legally recognized clearing houses shall be tantamount to presenting it for payment.
Article 538
1- Where a drawee pays the bill of exchange, he is entitled to recover it from the bearer and on which is written that it was paid and this mention is signed by the latter.
2- The bearer may not refuse partial payment.
3- In the event of partial payment, the drawee may require that such payment be stated on the bill of exchange and a relative discharge issued to him. The drawer, endorsers and any obligor under the bill of exchange shall be discharged up to the amount paid and the bearer shall protest the outstanding amount.
Article 539
1- The bearer of a bill of exchange is not compelled to collect its amount before the maturity date.
2- Where the drawee pays the amount of the bill of exchange before its maturity date, he shall bear any consequences resulting therefrom.
Article 540
Whoever pays the value of a bill of exchange on the maturity date without valid objection shall be discharged, unless he had committed fraud or gross fault. He must ascertain the regularity of the endorsements sequence but he is not bound to verify the authenticity of the signatures of the endorsers.
Article 541
1- Where payment in the United Arab Emirates of the value of the bill of exchange is stipulated in a currency which is not officially in circulation therein, payment shall be made in the national currency according to the rate of exchange prevailing on the maturity date. Where payment is not effected on the date of maturity, the bearer shall have an option to claim payment of the value of the bill of exchange estimated in the national currency according to the rate of exchange prevailing either on the date of maturity or on the date of payment. The current custom in the place of payment shall apply for the conversion rate of foreign currency unless the drawer had fixed on the bill itself the rate on basis of which the payable sum shall be calculated.
2- The provisions of the foregoing paragraph shall not apply in the event where the drawer had expressly stipulated that payment of the bill of exchange must be made in the foreign currency specified on the bill itself, subject to the special laws concerning currencies and the control over foreign transfers.
3- Where the value of a bill of exchange is specified in a currency having a common denomination in several countries but a different value in the country of drawing and the country of payment, it shall be assumed to mean the country of payment.
Article 542
1- Where a bill of exchange is not presented for payment on the date of maturity, any debtor thereon may deposit its value with the treasury of the court within whose jurisdiction the place of payment is located. Such deposit shall be at the bearer’s account and under his responsibility and against a receipt to be issued to the depositor stating the amount of the sum deposited, the date of drawing of the bill of exchange, the date of maturity thereof and the name of the person in whose favor it was originally drawn.
2- Where the bearer claims payment from the debtor, this latter must hand to the bearer the deposit receipt against the surrender of the bill of exchange on which it is marked that payment was made by virtue of the said instrument. The bearer shall in this case receive the sum deposited with the court against such instrument, and if the debtor fails to hand the receipt for the deposit to the bearer, he shall be bound to pay the value of the bill of exchange.
Article 543
Objection against the payment of a bill of exchange or refrainment therefrom is only acceptable in case of loss of the bill or in case of bankruptcy of its bearer.
Article 544
1- Where a non-accepted bill of exchange drawn-up in several copies is lost, the person entitled to its value may claim payment by virtue of one of its other copies.
2- Where a bill of exchange is drawn in several copies and the copy which bears the acceptance is lost, payment thereof may not be claimed on the strength of another copy except by order of the president of the competent court and against providing a guarantor.
Article 545
A person who has lost a bill of exchange- whether accepted or not- and is unable to present one of the other copies, may apply to the president of the competent court for an order to have its value paid, provided that he proves his title thereto, and provides a guarantor.
Article 546
1- In the event of refusal to pay the value of a lost bill of exchange after claiming payment thereof pursuant to the provisions of the two foregoing Articles, its owner must prove such refusal in a protest to be made the day following the date of maturity, and notify the same to the drawer and endorsers in such manner and within such time-limits as is provided for in Article (560).
2- The protest must be made within the time limit mentioned in the preceding paragraph even though an order from the competent court could not be obtained in due course.
Article 547
Payment of the value of a bill of exchange on the date of maturity following a court order in the cases referred to in Articles (544) and (545) discharges the debtor from liability.
Article 548
The guarantor referred to in Articles (544) and (545) shall be discharged from his obligation after the lapse of three years without raising a claim or filing a lawsuit.
Article 549
1- The owner of a lost bill of exchange may obtain a copy thereof through the person who has endorsed the bill to him and the latter is bound to assist him and authorize him to use his name in order to claim from the previous endorser and so on from one endorser to the other until reaches the drawer.
2- Every endorser shall execute his endorsement on the copy of the bill of exchange handed over by the drawee after marking it as being in lieu of the missing original.
3- Payment may not be claimed on the strength of such copy except by order of the competent court and after submitting a guarantee.
4- All expenses incurred in this respect shall be borne by the owner of the bill of exchange.
CHAPTER EIGHT
CLAIM AND RECOURSE AGAINST THE OBLIGORS OF A BILL OF EXCHANGE
Article 550
The bearer of a bill of exchange, in case of non-payment on the date of maturity, shall have recourse against the endorsers, drawer and other obligors thereof.
Article 551
1- A bearer may have recourse against the obligor of a bill of exchange prior to the date of maturity in the following cases:
a- Total or partial non-acceptance.
b- Bankruptcy of the drawee, whether he accepted the bill of exchange or not, or when he suspends payment even if he has not been declared bankrupt or when an ineffective attachment is levied on his property.
c- Bankruptcy of the drawer of the bill of exchange which has been drawn under the condition of non-presentment for acceptance.
2- The guarantor may request a respite for payment when recourse is exercised against him in the two cases provided for in Clauses (b) and (c) of the foregoing paragraph, by applying to the court of first instance, in whose jurisdiction his domicile is located, within three days from the date of recourse. Where the court considers the application justified to grant the respite, it shall determine in its decision a time limit for payment provided it does not exceed the date set for maturity; and the court decision in this respect shall not be subject to challenge.
Article 552
1- Where the maturity date of a bill of exchange falls on an official or banking holiday, payment thereof may only be claimed on the following working day.
2- Likewise, no action may be taken in relation to the commercial paper, such as presentment for acceptance or protest, except on a working day.
3- When an action concerning a commercial paper must be taken within a specified time limit, and the last day of such time limit falls on an official or banking holiday, the time limit shall be extended till the next day.
4- The intervening holidays shall be calculated within the time limit.
5- The first day of the time limit shall not be taken into account when calculating statutory or contractual time limits related to commercial papers.
Article 553
Evidence of non-acceptance or of payment of the bill of exchange must be established by a protest for non-acceptance or a protest for non-payment, which shall be made through the competent notary public, provided that one copy thereof shall be delivered to the addressee of the protest.
Article 554
1- The protest shall include an exact literal transcript of the bill of exchange with all the particulars stated therein, as to its acceptance, endorsement, guarantor, payment of its value if applicable and any other particulars. The protest shall also contain the notice to pay the value of the bill of exchange, whether the person liable to accept or pay such value was present or absent, the reasons of non-acceptance or non-payment, the inability or refusal to sign and the amount paid from the value of the bill of exchange, in case of partial payment.
2- The protest for non-acceptance or non-payment shall be served at the domicile of the obligor of the bill of exchange or at his last known domicile.
Article 555
The competent notary public shall enter day by day all the papers related to the protest in chronological order in a special register having numbered pages and duly stamped.
Article 556
The competent notary public shall, during the first ten days of every month, send to the competent Commercial Registry Office a list of the protests for non-payment entered during the previous month and the said Office shall keep a special register to enter such protests. Every person may have access to such Register and obtain a copy thereof against payment of the prescribed fees. The said office shall publish a bulletin containing such protests.
Article 557
1- A protest for non-acceptance must be made within the time-limits set for presentment of the bill of exchange for acceptance. Should the first presentment for acceptance according to Article (522) fall on the last day of such time limit the protest may be made on the following day.
2- Where the bill of exchange is due for payment at sight, the protest for non-payment shall be made according to the conditions stipulated in the foregoing paragraph relative to the protest for non-acceptance.
3- Where the bill of exchange is due for payment on a specified date or after a certain period from the date of drawing or of sight, the protest for non-payment must be made on either of the two days following the date of maturity.
4- The protest for non-acceptance waives the need for presenting the bill of exchange for payment and for making a protest for non-payment.
Article 558
No other instrument shall replace a protest except in the instances where the law so provides.
Article 559
1- Where the drawee suspends payment, whether he has accepted the bill of exchange or not, or in case an ineffective attachment is levied on his property, the bearer of the bill of exchange may not have recourse against the guarantor, except after presenting the bill to the drawee for payment and making a protest for non-payment.
2- Should the drawee be declared bankrupt, whether he has accepted the bill of exchange or not, or in case of bankruptcy of the drawer of the bill of exchange who had stipulated its non-presentment for acceptance, submission of the bankruptcy judgment shall be sufficient to enable the bearer to exercise his rights of recourse against the guarantors.
Article 560
1- The bearer of a bill of exchange must notify its drawer, and the person who has indorsed it to him, of the non-acceptance or non-payment thereof within the four working days following the date of protest, or the date on which it is presented for acceptance or payment if it contains the stipulation of “recourse without expense”. Every endorser shall, within the two working days following his receipt of the notice, be bound to notify in his turn his endorser of the receipt of such notice, giving him the names and addresses of the previous notifiers, and so on from one endorser to the other until the drawer. The time limit shall, as concerns each endorser, start to run as from the date on which he received the notice from the preceding endorser.
2- When one of the signatories of the bill of exchange itself has been notified according to the previous paragraph, it shall also be necessary to notify his backer within the same period.
3- Where one of the endorsers has failed to state his address or has stated it in an illegible manner, it shall be sufficient to notify his previous endorser.
4- Any person bound to serve a notice, may do so in any manner whatsoever, even by returning the bill of exchange itself.
5- The person bound to send a notice, must prove that he did so within the prescribed time limit prescribed. Such time limit shall be deemed to be observed if he delivers the registered letter containing the notice to the Post Office within the said time limit.
6- The person bound to serve notice shall not forfeit his rights if he fails to do so within the prescribed time limit, but he shall be required-when relevant- to compensate the damage resulting from his negligence, provided that the compensation shall not exceed the amount of the bill of exchange.
Article 561
1- The drawer, every endorser or backer may exempt the bearer from the obligation of making the protest for non-acceptance or non-payment upon recourse, if there is a stipulation in the bill of exchange of “recourse without costs” or “without protest” or any other stipulation having the same meaning and signed by him.
2- However, this stipulation shall neither exempt the bearer from presenting the bill of exchange within the prescribed time limits nor from serving the required notices. Any person opposing to the bearer the non-observance of such time limits shall have to prove his allegation.
3- Where the drawer has stipulated the condition of “recourse without costs”, the effects of such stipulation shall apply to all the signatories; however if such stipulation is made by an endorser or backer, its effects shall apply to him alone.
4- Where the drawer has himself made this stipulation and the bearer nevertheless protests, the latter shall bear alone the costs, but if the stipulation is made by an endorser or a backer, recourse may be exercised by all the signatories for the costs of protest, if made.
Article 562
1- Persons who have committed themselves under a bill of exchange shall be jointly liable towards its bearer.
2- The bearer may have recourse against the obligors, jointly or separately, without having to observe the order of their obligations.
3- The right of recourse of each signatory on the bill of exchange shall, if he pays its value, be established against the obligors towards him. Court action taken against any of such obligors shall not prevent the right of recourse against the others even if they are subsequent to the obligor against whom the action has been initially instituted.
Article 563
1- The bearer of a bill of exchange may claim, from the person having a right of recourse against him, the following:
a- The principal sum of a non-accepted or non-paid bill of exchange, along with the agreed interest, if stipulated.
b- The interest calculated according to the prevailing banking rate as of the date of maturity.
c- The costs of the protest, notices and any other expenses.
2- In case of recourse exercised before the maturity date of the bill of exchange, a sum equal to the official discount value on the date of recourse at the place where the bearer’s domicile is located, shall be deducted from the value of the bill of exchange.
Article 564
Whoever has paid the value of the bill of exchange may claim from the obligors committed towards him to reimburse him the sum paid as well as the expenses incurred.
Article 565
The courts may not grant a respite to pay the value of the bill of exchange or to undertake any procedure related thereto, except where provided for in the law.
Article 566
1- Any obligor who by way of recourse is called upon or is likely to be called upon to pay a bill of exchange, may, if he effects payment, demand that the bill, together with the protest and a receipt for the amount paid, be delivered to him.
2- Any endorser having paid the bill of exchange may strike off his endorsement and all subsequent endorsements.
Article 567
In case of recourse exercised after a partial acceptance, the person who has paid the non-accepted part of the value of the bill of exchange, may require its bearer to prove such payment of the bill itself and deliver him the respective discharge. Furthermore, the bearer shall be bound to hand him a certified true copy of the original bill of exchange together with the protest, in order to enable him to exercise his right of recourse against others for the amount paid by him.
Article 568
1- The bearer of a bill of exchange shall forfeit his right, under the rules of the Exchange Act, to have recourse against the drawer, endorsers and other obligors, except the acceptor, on the expiry of the time limits set for the undertaking of the following:
a- Present the bills of exchange due for payment at sight or at a certain specified period after sight.
b- Make a protest for non-acceptance or for non-payment.
c- Present the bill of exchange for payment in case it contains a stipulation of “recourse without costs”.
2- Nevertheless, the drawer shall not benefit from such forfeiture, except where he proves that he made available the consideration for payment on the maturity date; in which case the bearer may only have recourse against the drawee.
3- Where a bill of exchange is not presented for acceptance within the time limit set by the drawer, the bearer shall forfeit his right of recourse based on both the non-acceptance and non-payment, unless it is revealed from the wording of the stipulation that the intention of the drawer thereby was to relieve himself from guaranteeing the acceptance.
4- Where the endorser stipulates in his endorsement a date for presentment of the bill of exchange for acceptance, he may alone take advantage of such stipulation.
Article 569
1- Where due to a force majeure a bill of exchange is not presented or protested within the prescribed time limits, such time limit shall be extended.
2- The bearer shall, without delay, notify his endorser of the force majeure; such notice dated and signed by the bearer shall be transcribed on the bill itself or its extension; such notices to be served by each endorser to his previous endorser up to the drawer according to Article (560).
3- On cessation of the force majeure, the bearer shall without delay present the bill of exchange for acceptance or payment, then make the protest when necessary.
4- Where the force majeure continues for more than thirty days calculated as of the maturity date, recourse may be exercised against the obligors without the need to present the bill of exchange or make a protest.
5- Where the bill of exchange is due for payment at sight or at a certain specified period after sight, the time limit of thirty days shall run from the date the bearer notifies his endorser of the force majeure, even if such date is prior to the expiry of the time limits set for presentment of the bill of exchange. The sight period shall be added to the thirty day time limit, if the bill of exchange is due for payment at a certain specified period after sight.
6- Matters related to the person of the bearer or any person delegated by him to present or protest the bill of exchange shall not be deemed to be a force majeure.
Article 570
The bearer of a bill of exchange protested for non payment may levy an a precautionary attachment, without need to submit a guarantee, on the properties of the drawer, acceptor, endorser, backer or any other obligors under the bill of exchange, subject to the provisions stipulated for such attachment in the Civil Procedures Code, except the production of a guarantee.
Article 571
1- Any person having a right of recourse against the other obligors under the bill of exchange, may recover his right by drawing a new bill of exchange on one of his guarantors, to be payable at sight at the place of residence of the guarantor, unless otherwise provided.
2- A recourse bill of exchange shall cover the amounts mentioned in Articles (563) and (564), in addition to any commissions and other fees prescribed by law.
3- Where the drawer of a recourse bill of exchange is himself the bearer, its amount shall be determined on the same basis as that adopted to fix the value of a bill of exchange due for payment at sight, drawn from the place where the original bill of exchange was payable to the place of the guarantor’s domicile.
4- Where the drawer of a recourse bill of exchange is an endorser, its amount shall be determined on the same basis as that adopted to fix the value of a bill of exchange due for payment at sight, drawn from the place of the drawer’s domicile to the place of the guarantor’s domicile.
5- In case there are several recourse bills of exchange, the drawer of the original bill or any endorser of such bill, may not be asked to pay more than the value of one recourse bill of exchange.
CHAPTER NINE
INTERVENTION OF THE BILL OF EXCHANGE
SECTION ONE
GENERAL PROVISIONS
Article 572
1- The drawer, endorser or backer of a bill of exchange may name the person who shall accept or pay the bill, when necessary.
2- With due observance of the conditions set forth in the following Articles of this Chapter, a bill of exchange may be accepted or paid by any person intervening for the interest of any party liable there under who may be subject of a recourse.
3- The intervening person may be a third party as he may also be the drawee who refused acceptance or any obligor under the bill of exchange; however he may not be the drawee who accepted.
4- The intervening party must, within the two working days following the intervention, notify the party in whose favor the intervention took place; otherwise he shall be held liable when relevant, to compensate any damages sustained as a result of negligence, provided that such compensation shall not exceed the amount of the bill of exchange.
SECTION TWO
ACCEPTANCE OF INTERVENTION
Article 573
1- Acceptance of intervention shall occur in all cases where the bearer of an acceptable bill of exchange has a right of recourse prior to the date of maturity.
2- Where the bill of exchange names an acceptor or a payor where necessary of the value at its place of payment; the bearer may not in this case, prior to the date of maturity, have recourse neither against the person who made such nomination nor against his subsequent signatories; save where he presents the bill of exchange to its nominated acceptor or payor where necessary and such nominee refrains from accepting it and the bearer proves such refrainment with a protest.
3- The bearer may in other cases refuse to accept intervention, and if he accepts it he loses his right of recourse prior to the maturity date against the party in whose interest the intervention was made and against his subsequent signatories.
Article 574
Acceptance of intervention shall be done by writing it on the bill of exchange itself and shall be signed by the intervener. The name of the person in whose interest the intervention was made shall also be mentioned thereon, otherwise, it shall be deemed to be effected in favor of the drawer.
Article 575
1- The acceptor of intervention shall have the same liability, towards the bearer of a bill of exchange and the endorsers subsequent to the person in whose interest the intervention was made, as that incumbent on this latter.
2- The party in whose interest the intervention was made and his guarantors may in spite of the acceptance of the intervention, require the bearer to surrender to them the bill, the protest and the quitclaim, if any, against payment of the amount stated in Article (563).
SECTION THREE
PAYMENT BY INTERVENTION
Article 576
1- A bill of exchange may be paid by intervention in all cases where, upon or prior to maturity date, the bearer thereof has a right of recourse against those liable there under.
2- Such payment shall be effected by paying the entire sum which was supposed to have been paid by the person in whose interest the intervention was made.
3- Payment must take place at the latest on the next day following the last day on which the protest for non-payment may be made.
Article 577
1- Where the acceptors of a bill of exchange by intervention or those designated for payment thereof, where necessary, have a domicile at the place of payment, the bearer must present the bill of exchange for payment to all such persons and if relevant he shall serve them a protest for non-payment at the latest on the day following the last day on which such protest may be made.
2- Where the protest is not made on that date, the person designated for payment of the bill of exchange, where necessary, or the person in whose interest the intervention was made as well as the subsequent endorsers shall be discharged from their liability.
Article 578
Where the bearer of a bill of exchange refuses payment by intervention, he shall forfeit his right of recourse against the person who would have been discharged by such payment.
Article 579
1- Payment by intervention shall be established by writing a quitclaim on the bill of exchange, stating the name of the party in whose interest payment was done; otherwise the payment by intervention shall be deemed to be made in favor of the drawer.
2- The bill of exchange and the protest – if made- must be surrendered to the person who paid by intervention.
Article 580
1- The party having paid by intervention shall acquire all the rights arising therefrom against the person in whose interest payment was made and against those persons liable under the bill of exchange towards such party. However, the person who paid by intervention may not re-indorse the bill of exchange.
2- The subsequent endorsers to the person in whose interest payment was made shall be discharged from liability.
3- Where several persons offer to pay a bill of exchange by intervention, the person whose payment shall discharge the biggest number of those liable on the bill shall have preference. Where this rule is knowingly violated, the intervener for payment shall forfeit his right of recourse against any person who has been discharged had this rule been observed.
CHAPTER TEN
BILL DRAWN IN SEVERAL COPYIES
Article 581
1- A bill of exchange may be drawn in several copies conform to each other. In such case, each copy shall be numbered and shall state the total number of copies issued, failing which each copy shall be deemed to be a separate bill of exchange.
2- The holder of a bill of exchange which does not stipulate that it is the only copy, may require copies thereof at his own expense. He shall to that effect refer to his endorser who shall be bound to assist him to refer to the previous endorser, and so on up to the drawer.
3- Every endorser shall enter his endorsement on the new copies.
Article 582
1- Payment of a bill of exchange on the strength of one of its copies is a discharge of liability even when it is not stipulated therein that the payment shall nullify the effect of the other copies. Nevertheless, the drawee shall remain liable for payment on the strength of each copy signed by him for acceptance and which he failed to recover.
2- An endorser who has indorsed the copys of a bill of exchange to different persons, as well as his subsequent endorsers, shall be liable on the strength of all the copies bearing their signatures and which have not been recovered by them.
Article 583
The person who sends any copy of the bill of exchange for acceptance, must state on the other copies the name of the person who has possession of such copy, and this latter shall surrender it to the lawful bearer of any other copy. Where he refuses to surrender it, the bearer shall have no right of recourse unless he makes a protest stating:
a- that the copy sent for acceptance has not been surrendered to him despite the fact that he requested it.
b- That the acceptance or payment was not effected on the strength of another copy.
CHAPTER ELEVEN
PHOTOCOPIES AND ALTERATIONS OF THE BILL OF EXCHANGE
SECTION ONE
PHOTOCOPIES
Article 584
1- The bearer of a bill of exchange may make photocopies thereof.
2- The photocopy shall fully conform to the original of the bill of exchange, along with any endorsements or any other particulars entered therein; he shall also indicate on the copy the limit where the duplication from the original ends.
3- The copy may be indorsed and have an alternate backer in the same manner as on the original and the copy shall have the same effects as the original.
Article 585
1- The name of the person having possession of the original shall be mentioned on the copy of the bill of exchange, and such holder shall be bound to surrender the original to the lawful bearer of the copy.
2- Where the holder of the original refrains from surrendering it, the bearer of the copy shall have no right of recourse against the endorsers or alternative backers of the bill, unless he makes a protest where he states that the original has not been surrendered to him although he has requested it.
3- Where after the last endorsement and before making the copy, a phrase is written on the original purporting that the bill of exchange may not be indorsed after that date except on the copy, in such case each endorsement subscribed on the original shall be deemed null and void.
SECTION TWO
ALTERATIONS
Article 586
Where an alteration is made to the text of the bill of exchange, the persons who sign after such alteration shall be liable according to the altered text, but the persons who signed prior to such alteration shall only be liable in accordance with the original text.
CHAPTER TWELVE
EXPIRY OF THE LIMITATION PERIOD BARRING
FROM HEARING THE CLAIM
Article 587
Shall not be heard, in case of denial and in the absence of legitimate excuse, the following:
1- The action resulting from the bill of exchange and lodged against the acceptor after the lapse of three years from the date of maturity.
2- The action lodged by the bearer against the endorsers or the drawer after the lapse of one year from the date of the protest made within the prescribed time limit or from the date of maturity, if the bill contains a stipulation of ” recourse without expenses”.
3- The action lodged by the endorsers against each other or against the drawer after the lapse of six months from the day on which the endorser has paid the bill of exchange or from the day on which the action was lodged against him.
Article 588
Where a case is instituted, the limitation period provided for in the foregoing Article shall run only from the date of the last procedure taken on the case.
Article 589
Limitation periods stipulated in Article (587) shall not apply if a judgment is rendered on the debt or if the debtor acknowledges the debt in a separate deed, which entails renewal of the debt.
Article 590
The interruption of the limitation period barring from hearing the case shall have no effect except with regard to the person against whom the procedure interrupting the said period was taken.
PART TWO
PROMISSORY NOTES
Article 591
A promissory note shall contain the following particulars:
1- The order condition or the expression: “promissory or order note” written in the body of the note in the same language as that in which it was written.
2- An unconditional undertaking to pay a specified sum of money written in figures and in letters.
3- Maturity date.
4- Place of payment.
5- Name of the payee of to whose order it is payable.
6- Date and place of making the note.
7- Signature of the maker of the note (the person who wrote it).
Article 592
A note which does not contain any of the particulars stated in the foregoing Article shall not be considered a promissory note except in the following cases:
1- Where the maturity date is not stated, the promissory note shall be deemed payable at sight.
2- Where the place of payment or the maker’s domicile is not stated, the place of making the note shall be considered the place of payment and the domicile of the maker.
3- Where the place of making the note is not stated, it shall be deemed to have been made at the place indicated next to the maker’s name or at the place where he effectively signed the note.
Article 593
1- The maker of a promissory note shall be liable in the same manner as the acceptor of a bill of exchange.
2- The promissory note which falls due after a certain specified period from sight must be presented to the maker within the time limit stipulated in Article (509), to be marked up with an entry that it has been sighted; such entry must be dated and signed by the maker.
3- The period from sight shall begin only from the date of such entry.
4- Where the maker refrains from effecting such entry, his refusal shall be established by virtue of a protest of non acceptance and the date of the protest shall be deemed to run from the date of the protest.
Article 594
1- The provisions concerning the bill of exchange in regard to capacity, the number of copies photocopies, endorsement, maturity and payment thereof, recourse for non-payment, cases where respite for payment may not be granted, precautionary attachment, protest, calculation of time-limits and working days, recourse by drawing a recourse bill of exchange, payment by intervention, prescription of actions-at law, shall apply to promissory notes, inasmuch as they are not inconsistent with the nature of a promissory note.
2- Furthermore, the rules concerning bills of exchange which are made payable at the domicile of any third party or at a place other than that where the drawee’s domicile lies, stipulations of interest, discrepancies in the particulars pertaining to the sum due for payment, the effects of signatures by persons having no capacity to contract, forged signatures, signatures of fictitious persons, signatures which are not binding or those subscribed by persons having no authority or acting beyond the authority granted to them, shall also apply to promissory notes.
3- In addition, the provisions pertaining to alternative backers shall apply to promissory notes, provided that if the name of the guaranteed is not mentioned in the text of the guarantee this latter shall be deemed to be made in favor of the maker of the promissory note.
PART THREE
CHECKS
Article 595
Subject to the provisions stipulated in this Part, the provisions concerning bills of exchange shall apply to checks, inasmuch as they are not inconsistent with the nature of a check.
CHAPTER ONE
ISSUANCE OF CHECKS
Article 596
A check shall contain the following particulars:
1- The word “check” written in the text of the instrument in the language in which the text is written.
2- An unconditional order to pay a specific of money.
3- The name of the person who is under obligation to pay (the drawee).
4- The name of the person to whom or to whose order payment should be made.
5- The place of payment.
6- The date and place of issuing the check.
7- The signature of the person who issued the check (the drawer).
Article 597
An instrument which does not contain one of the particulars mentioned in the foregoing Article shall not be considered a check except in the following instances:
1- If the place of payment is not stated, the place indicated next to the drawee’s name shall be deemed to be the place of payment; if several places are mentioned next to the drawee’s name, the check shall be deemed due for payment at the first place indicated. Where the check is void of any such particulars, it shall be deemed to be due for payment at the place of the drawee’s head office.
2- Where the place of drawing is not stated, the check shall be deemed to be drawn at the place indicated next to the drawer’s signature; and if no such place is stated, it shall be deemed to be drawn at the place where it was effectively signed.
Article 598
1- Checks issued and due for payment in the State must be drawn on a bank.
2- Each bank delivering a check book containing blank checks payable from its treasury, must write on each check the name of the account owner who received the checkbook as well as his account number.
3- Drawing may be done by way of applications in writing set by the bank for this purpose and acceptable by it as to form.
4- The signatures on checks and on the special written application forms shall conform to the specimen and approved signatures registered at the bank; and the account owner shall be liable towards the bank whether such account is creditor or debtor.
Article 599
1- A check may not be issued unless the drawer has with the drawee, at the time of drawing the check, funds which he can dispose of by check pursuant to an express or implicit agreement.
2- Whoever draws a check in person, or through a person receiving an order to draw it for his account, shall deposit sufficient consideration for its payment. Nevertheless, the drawer for the account of others is personally liable towards the endorsers and the bearer, to the exclusion of all others, to provide the required consideration for payment.
3- The drawer alone must prove, in case of denial, that the drawee of the check had at the time of its drawing sufficient consideration for payment; if he fails to do so he shall be liable to pay the check even when he protests for non-payment after the period prescribed by law.
Article 600
Article 600 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
1- A check is not susceptible to acceptance; an acceptance written on the check shall be deemed inexistent.
2- The drawee may add its confirmation on the check thus indicating the availability of the consideration for payment with the drawee on the date of making such confirmation. The drawee’s signature on the face of the check shall be deemed as a confirmation.
3- Where the drawee has sufficient consideration to pay the value of the check in full or in part, it may not refuse to confirm the check if the drawer or the bearer so requests.
4- The consideration for payment of a check that is confirmed in full or for its outstanding balance after partial payment thereof shall remain blocked with the drawee and under its responsibility in favour of the bearer until the lapse of the time limits set for the presentment of the check for payment.
Article 601
A check may be made payable to:
1- A named person with an express provision “to order” or without it.
2- A named person with the provision “not to order” or any other provision having the same meaning.
3- To bearer of the check.
Article 602
A check made payable in favor of a named person and containing the provision ” or to bearer” or any other expression having the same meaning, shall be deemed to be a check to bearer; where the name of the beneficiary is not stated, the check shall be deemed to be “to bearer”.
Article 603
A check due for payment in the State and containing a provision “not negotiable”, shall not be paid except to the person who received it marked as such.
Article 604
1- A check may be drawn to order of the drawer himself.
2- It may also be drawn for the account of another person.
3- It may not be drawn on the drawer himself except in the event where it is drawn between branches of the same bank or between such branches and the bank’s head office, provided that the check drawn is not made payable” to bearer”.
Article 605
A stipulation in the check for the payment of interest shall be deemed inexistent.
Article 606
The drawer guarantees the payment of the check and any condition exonerating the drawer from such guarantee shall be deemed inexistent.
Article 607
A debt is not renewed by the creditor’s acceptance to receive a check in payment of his debt; the principal debt shall remain outstanding together with all its securities until the value of the check has been paid.
CHAPTER TWO
NEGOTIATION OF CHECKS
Article 608
1- A check made payable to a named person shall, regardless of whether it is expressly made “to order” or not, be negotiable by endorsement which may even be to the drawer or another obligor, who may in their turn re-indorse it.
2- A check made payable to a named person may not be negotiated if marked “not to order” or any other expression having the same meaning, except according to the provisions relating to the transfer of rights.
3- A check made payable to bearer shall be negotiated by hand.
Article 609
1- Unless otherwise provided, an endorser is liable for payment of the check.
2- An endorser may ban re-endorsement of a check, in which case he shall not be liable for payment thereof to such persons who acquire it by a subsequent endorsement.
Article 610
Endorsement to the drawee shall be tantamount to a quitclaim, except where the drawee bank has several branches and the endorsement was made to a branch other than that on which the check was drawn.
Article 611
An endorsement written on a check to bearer renders the endorser liable in accordance with the provisions governing recourse but such endorsement shall not result in making the instrument a check to order.
Article 612
The holder of a check negotiable by endorsement shall be deemed to be its lawful holder whenever he proves that he has title thereto by virtue of consecutive endorsements, even though the last one is a blank endorsement.
Crossed endorsements shall in this respect be considered inexistent and when another endorsement is made subsequently to the blank endorsement, the person who signed such endorsement shall be deemed to be the person who has acquired title to the check by virtue of the blank endorsement.
Article 613
Where a person loses possession of a check, regardless of whether it is a check to bearer or endorsable, the person on whom such check has devolved shall not be bound to surrender it if he proves his right in the manner stipulated in the foregoing Article, save the cases where he acquires it in bad faith or where he perpetrates gross fault in order to obtain such check.
Article 614
1- Endorsement made subsequent to protest or after the expiry of the time limit set for presentment of the check shall only produce the effects of a transfer of right.
2- Where an endorsement is not dated, it shall be deemed to have been made prior to the protest or before the expiry of the time limit set for presentment of the check, unless it is otherwise established.
3- Endorsements may not be predated; otherwise such predating shall be considered as a forgery.
Article 615
1- A backer may guarantee the payment of a check, in whole or in part.
2- This guarantee must be from a third party other than the drawee and may also be one of the signatories of the check.
Article 616
1- Partial endorsement, as well as the endorsement made by the drawee, are void.
2- An endorsement to bearer shall be deemed to be a blank endorsement.
CHAPTER THREE
PAYMENT OF A CHECK
Article 617
Article 617 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
1- A check is due for payment on the date stated thereon as being its date of issue and may not be presented for payment before such date.
2- Where the consideration for payment is less than the value of the check, the drawee shall make partial payment up to the amount available therewith unless the bearer refuses. In case of partial payment, the drawee shall write the amount of every partial payment on the back of the check and the bearer shall receive the original check and a certificate of such payment. The bearer’s right of recourse for the outstanding balance shall be established by the original check on the back of which the amounts of the partial payments are written in accordance with Article 635bis of this Law, or by means of a protest after the time limits set out in Article 632 of this Law have lapsed.
3- The drawee shall notify the Central Bank of the account holder data, in accordance with the rules and regulations issued by the Central Bank to this effect, in any of the following cases:
a- In the absence of sufficient consideration for payment of the check that may be withdrawn on its due date.
b- If after issuing the check, the drawer recovers all the consideration for payment such that the check cannot be paid.
c- If the drawee pays part of the check in accordance with Clause (2) of this Article.
Article 618
1- A check drawn and made payable in the State or abroad shall be presented for payment within six months.
2- The time limit mentioned in the previous paragraph shall run from the date stated on the check as being the date of issue.
3- Presentment of a check to a bank or reserving its value by telephone or cable from such bank with the drawee bank, as well as presentment thereof to a legally recognized clearing house is tantamount to presentment for payment.
Article 619
Where a check is drawn between two countries using different calendars, the date of its issue shall be adjusted to the corresponding date in the calendar of the place of payment.
Article 620
1- The drawee may pay the value of the check even after the expiry of the time- limit set for presentment.
2- Objection by the drawer to the payment of the check shall not be entertained except when it is lost or if the bearer becomes bankrupt.
3- The bank must pay the check in spite of the drawer’s objection in cases other than those stipulated in the foregoing paragraph. The court shall refrain from issuing an order to stop payment even where an action is filed to examine the merits of the case.
Article 621
Death, incapacity or bankruptcy of the drawee, after giving a check, does not affect the application of the provisions relating thereto.
Article 622
1- Where several checks are presented at the same time and the consideration for payment is insufficient to pay their entire value, the dates of their issue shall be taken into consideration.
2- Where all checks presented originate from the same checkbook and have the same date, the check bearing the first serial number shall be deemed to have been issued before the others, unless otherwise established.
Article 623
1- Where a check is payable in the State in other than its currency, its value must be paid on the date of presentment in the currency of the United Arab Emirates converted at the rate of exchange prevailing on the date of payment. Where payment is not made on the date of presentment, the bearer shall have the option to require payment of the value of the check converted into the currency of the State at the rate prevailing either on the date of presentment or of payment.
2- Where the check is presented for the first time after expiry of the time limit set for presentment, the rate of conversion shall be that prevailing on the expiry of the said time limit.
3- The rate prevailing in the market shall be applied for the conversion of the foreign currency; however, the drawer may specify on the check itself the rate that shall be applied to the amount that has to be paid.
4- Where the value of the check is stated in a currency having a common nomenclature, but its value in the country of issue is different from that in the country of payment, it shall be supposed that the currency of the country of payment is intended.
Article 624
A surety who has committed himself in case of loss of the check made to order, shall be discharged of his liability after six months if no claim is made nor an action is lodged within the said time limit.
Article 625
1- Where a check “to bearer” is lost or destroyed, its owner may file with the drawee an objection to payment of its value, stating in such objection the check number, its sum, the name of the drawer and such other particulars which may help to identify the check, as well as the circumstances of the loss or destruction. Should it be impossible to provide some of these particulars, the reasons therefor must be stated. Where the objector has no domicile in the State, he must designate an elected domicile therein.
2- When the drawee receives the objection, he must refrain from paying the value of the check to whomever having possession thereof and must set aside the consideration for payment until the matter is decided.
3- The drawee shall at the objector’s expense publish the number and sum of the check which was lost or destroyed, together with the name of the drawer, the name of the objector and his address, in one Arabic daily paper issued in the State. Any disposal related to the check after the date of publication shall be null and void.
Article 626
1- The possessor of the check mentioned in the foregoing Article may contest the objection with the drawee who must receive the check from him against receipt and notify thereafter to the objector the name of the possessor of the check and his address.
2- The objector must file an action claiming title to the check within thirty days of the date of his receipt of the notice.
3- If the objector does not file the action claiming title to the check within the time limit mentioned in the preceding paragraph; the possessor of the check must obtain a judgment from the summary judge ordering that the objection be disregarded, in which event the possessor of the check shall be deemed to be the owner in regard to the drawee.
Where the objector files an action claiming title to the check, the drawee may not pay the value of the check, except to the party to the litigation who produces a final judgment establishing his title to the check or an amicable settlement approved by both parties acknowledging him as the title holder.
Article 627
Where the possessor of a check fails, within six months from the date of filing the objection stipulated in Article (625), to claim payment of the check, the objector may within the following month lodge an action before the competent court against the drawee, in order to obtain a judgment granting him title to the check and an authorization to cash its value.
Where the objector fails to initiate the action stipulated in the preceding paragraph or where a judgment is rendered dismissing said action, the drawee must re-credit the consideration for payment to the drawer’s account.
CHAPTER FOUR
CROSSED CHECKS AND CHECKS CREDITED TO ACCOUNT
Article 628
1- The drawer or bearer of a check may cross it, the crossing shall have the effects stated in the following Article.
2- Crossing shall be by drawing two parallel lines on the face of the check.
3- Crossing may be general or special.
4- When no writing is made between the two lines or the word “bank” or any other word indicating the same meaning is inserted therein, the crossing is general; whereas, if the name of a specified bank is inserted within the two lines, the crossing is special.
5- A general crossing may be transformed into a special one, but a special crossing cannot be changed to a general crossing.
6- Striking off the crossing or the name of the bank inserted between the two lines, shall be deemed as it never occurred.
Article 629
1- A drawee may not pay a check bearing a general crossing except to one of his clients or to a bank.
2- A drawee may not pay a check bearing a special crossing except to the bank whose name is written between the two lines or to the customer of such bank if this latter is the drawee; however, the said bank may entrust another bank to cash the amount of the check.
3- A bank may not receive a crossed check except from one of its clients or from another bank; nor may it cash the value of such check for the account of other than such persons.
4- Where the drawee fails to observe the foregoing provisions, he shall be liable for damages not exceeding the value of the check.
5- The expression “client” in this Article means every person having an account with the drawee and having obtained from him a checkbook or having the right to obtain such book.
Article 630
1- The drawer or bearer of a check may stipulate that it be not paid in cash, by writing on the face of the check ” to be credited to the account” or any other expression indicating the same meaning; in which case the drawee may only discharge the value of the check by making entries in his books, in lieu of payment.
2- The striking off the statement “to be credited to the account” shall be disregarded.
3- Where the drawee fails to observe the foregoing provisions, he shall be liable for damages not exceeding the value of the check.
Article 631
Subject to the provisions of Articles (628), (629) and (630), the check shall remain negotiable and enjoying all the characteristics of other checks.
CHAPTER FIVE
REFRAINMENT FROM PAYMENT
Article 632
1- The bearer of a check may have recourse against the drawer, endorsers and other obligors liable thereby if he presents it within the prescribed time limit but remained unpaid and this fact is established by protest. In lieu of the protest, failure to pay may be established by a statement from the drawee mentioning the date of presentment of the check, provided that such statement is dated and written on the check itself.
2- The inscription of the statement mentioned in the preceding paragraph may not be refused when requested by the bearer, even where the check stipulates “recourse without expenses”; however, the drawee may request a grace period not exceeding three working days following the presentment of the check, even if the check is submitted on the last day of the presentment period.
Article 633
Refrainment from paying a check shall be established, in the manner provided for in the first paragraph of the preceding Article, before the expiry of the time limit prescribed for presentment; if the check is presented on the last day of such time limit, the refrainment from paying may be proved on the next working day.
Article 634
The bearer reserves his right to have recourse against the drawer, even when he fails to present the check to the drawee, make a protest or take a similar action within the prescribed time limit; save where the drawer has provided the consideration for payment and such consideration has remained available with the drawee until the expiry of the time limit for presentment of the check, then such consideration ceased to exist due to an act not attributed to the drawer.
Article 635
1- Where due to a force majeure a check cannot be presented, or a protest made or an alternative action taken within the prescribed time- limits, such time limits shall be extended.
2- The bearer must without delay notify whoever endorsed the check to him of the force majeure and affix such notice dated and signed by the bearer on the check itself or on a rider thereto. Such notices shall be done in an uninterrupted sequence from one endorser to his predecessor and so on up to the drawer according to Article (560).
3- On cessation of the force majeure, the bearer must, without delay, present the check for payment then make a protest or, when necessary, take an alternative action.
4- Where the force majeure continues to exist for more than fifteen days computed from the day on which the bearer served notice on his endorser of the force majeure; even when such date happens to be before the expiry of the time limit prescribed for presentment of the check, recourse may be exercised against the obligors thereof, without the need to present the check, or make a protest or take an alternative action.
5- Shall not be considered a force majeure, any matters related to the person of the bearer of a check or to the person in charge of presenting the check or making the protest or taking an alternative action.
The following new article numbered 635bis was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 635bis
A check whereto a notice of unavailability or insufficiency of funds is affixed by the drawee shall constitute a writ of execution under the Implementing Regulation of aforementioned Federal Law No. 11 of 1992, and its bearer may request its full or partial compulsory execution.
The provisions, procedures and rules set out in the Implementing Regulation referred to in this Article shall govern the execution thereof and the challenge thereto.
CHAPTER SIX
ALTERATIONS AND PLURALITY OF COPIES
Article 636
1- The drawee shall alone be liable for the damages resulting from the payment of a check bearing a forged signature of the drawer or where the particulars stated in its text have been altered, unless he proves that a gross fault was committed by the drawer whose name appears on the check resulting in such forgery or alteration. Any stipulation to the contrary shall be deemed inexistent.
2- The drawer shall be particularly deemed to be at fault, if he fails to exercise due care to keep the checkbook delivered to him.
Article 637
1- A check, other than one to bearer, may be drawn in several copies conform to each other, if drawn in the United Arab Emirates and due for payment in a foreign country or vice versa.
2- Where a check is made in several copies, each copy shall be numbered on the face thereof otherwise it shall be considered as an independent check.
Article 638
In case of denial and lack of legitimate excuse the following shall not be heard:
1- Actions of recourse by the bearer of a check against the drawer, endorsers and other obligors for the payment of its value, after two years from the expiry of the time limit set for presentation thereof.
2- Actions of recourse by the obligors against each other after the lapse of one year from the date on which one of them has paid the value of the check or from the date of the judicial claim lodged against him for payment thereof.
3- Action of the bearer against the drawee after three years from the expiry of the time limit set for presentation of the check.
4- The foregoing time limitations shall neither apply to a drawer who has not provided a consideration for payment or has provided it then withdrew it in whole or in part, nor to the actions against all obligors who have realized an illegitimate profit.
Article 639
1- Despite the expiry of the time set for hearing the lawsuit, the defendants must when required to do so certify under oath that they have discharged the debt.
2- Furthermore, their heirs or other successors shall certify under oath that they are not aware that the decedent was still liable for the debt when he died.
Article 640
1- Where a lawsuit is initiated, the time limitations stated in Article (638) shall not apply except from the day of the last action taken thereon.
2- Such time limitations shall not run if the debt is adjudicated or when it is acknowledged by a separate deed resulting in the renewal of the debt.
3- Interruption of the above time limitations shall have effect only in regard to the person against whom the action interrupting the time limitation is taken.
CHAPTER SEVEN
PENALTIES
Article 641
Article 641 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
Shall be punished by a fine not less than 10% of the value of the check and of a minimum of AED 5,000 (five thousand dirhams) and not more than double the value of the check whoever commits any of the following acts:
a- Declaring deliberately and contrary to the truth that the consideration for payment of the check is unavailable or less than the value of the check.
b- Refusing in bad faith to pay a check drawn on the bank and having consideration for payment to a bearer against whom no valid opposition was made.
c- Refraining from inscribing the statement referred to in Article (632) of this Law.
d- Refraining from paying a check partially, issuing a certificate to this effect or delivering the original check in accordance with the provisions of Clause 2 of Article 617 of this Law.
The following new article numbered 641bis (1) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 641bis (1)
Shall be punished by a fine not less than 10% of the value of the check and of a minimum of AED 1,000 (one thousand dirhams) and not more than double the value of the check whoever endorses or delivers a bearer check to a third party while being aware that such check is unfunded or non-withdrawable.
The fine shall be doubled in case of recidivism.
The following new article numbered 641bis (2) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 64bis (2)
Shall be punished by imprisonment for a period not less than six months and not exceeding two years, and a fine not less than 10% of the value of the check and of a minimum of AED 5,000 (five thousand dirhams) and not more than double the value of the check, or by either of these penalties, whoever commits any of the following acts:
1- Ordering or requesting the drawee prior to the date of drawing a check, to refrain from paying the check he has issued in cases other than those set out in Articles 620 and 625 of this Law.
2- Closing the account or withdrawing all the funds therein prior to issuing a check or prior to presenting it to the drawee for payment, or having a frozen account.
3- Deliberately writing or signing a check such as to prevent its payment.
The penalty shall be doubled in case of recidivism.
The following new Article numbered 641bis (3) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 641bis (3)
Shall be punished by imprisonment for a period not less than one year and a fine not less than AED 20,000 (twenty thousand dirhams) and not exceeding AED 100,000 (one hundred thousand dirhams) whoever commits any of the following acts:
1- Forging or faking a check, or imputing it to a third party through the alteration of its data by addition, by deletion or by the other means set out in Article 216 of aforementioned Federal Law No. 3 of 1987, with the intent of causing harm to a third party and for the purpose of using it in respect of what it was forged for.
2- Knowingly using a forged or fake check.
3- Knowingly accepting amounts paid by a forged or fake check.
4- Wrongfully using or benefitting from a check that is duly drawn in the name of a third party, or whose use is associated with a fraud.
5- Knowingly importing, manufacturing, acquiring, possessing, selling, offering or presenting equipment, tools, technological programs, information or data used in committing forgery as provided for in this Article.
The following new Article numbered 641bis (4) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 of 2020/09/27:
Article 641bis (4)
Without prejudice to any more severe penalty prescribed by any other law, shall be punished by imprisonment for life and a fine not less than AED 500,000 (five hundred thousand dirhams) and not exceeding AED 1,000,000 (one million dirhams) whoever commits the offences set out in Article 641bis (3) of this Decree-Law for a terrorist purpose.
Article 642
Article 642 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
Where the court has condemned a person for any of the offences set out in Article 641bis (1) through Article 641bis (3) of this Law, it may order that an excerpt of the judgment be published at the expense of the convicted person in two widely circulated daily papers, one in Arabic and the other in English, issued in the State, or in two electronic means of publication, one in Arabic and the other in English, as specified by decision of the Minister of Justice, provided that the publication includes – in any case- the name, domicile and occupation of the convicted person and the penalty imposed thereon. Publication shall be required in case of recidivism, and in case of condemnation for the offence set out in Article 641bis (4) of this Law.
Article 643
Article 643 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
Where the court condemns a person for any of the offences set out in Article 641bis (1) and Article 641bis (2) of this Law, it may order the withdrawal of the check book from the convicted person and prohibit the delivery of new check books to him for a period not exceeding five years.
The convicted person shall be punished by a fine not less than AED 50,000 (fifty thousand dirhams) and not exceeding AED 100,000 (one hundred thousand dirhams) if he fails to hand over his check books that are in his possession to the concerned banks within fifteen (15) days from the date of being notified to do so.
In the event that any bank violates the order provided for in the first and second paragraphs of this Article, it shall be punished by a fine not less than AED 100,000 (one hundred thousand dirhams) and not exceeding AED 200,000 (two hundred thousand dirhams).
The following new article numbered 643bis (1) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 643bis (1)
If the court condemns a person for any of the offences provided for in Article 641bis (3) of this Decree-Law, it shall order the confiscation of the seized objects acquired as a result of the crime or used in committing it, without prejudice to the rights of bona fide third parties.
In any case, confiscation shall be ordered if the manufacturing, acquisition, possession, sale or offer for sale of the seized objects constitutes a crime perse, even if these objects do not belong to the accused.
Where it is impossible to seize any of the objects provided for in this Article, or where it is impossible to order their confiscation on account of their relation to the rights of bona fide third parties, the court shall impose a fine equivalent to their value at the time of the crime.
The following new article numbered 643bis (2) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 643bis (2)
Where the court condemns a person for any of the offences provided for in Article 641 through Article 641bis (4) of this Decree-Law, it may prohibit the convicted person from practicing a business or professional activity for a period not exceeding three (3) years if the crime was committed on account of or in connection with this activity.
Shall be punished by imprisonment for a period not less than one year and a fine not less than AED 50,000 (fifty thousand dirhams) and not exceeding AED 100,000 (one hundred thousand dirhams), or by either of these penalties, whoever commits the same crime again after the issuance of the prohibition order set out in the preceding paragraph of this Article.
Article 644
Article 644 was replaced by virtue of Clause (a) of Article 1 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27 to read as follows:
Where a criminal action is brought against the drawer for one of the offences related to checks as provided for in this Law, this shall not affect the ability to take compulsory execution measures with respect to the check or to take judicial measures in accordance with the provisions, procedures and rules set out in Article 635bis, nor shall it affect the right of the beneficiary or the bearer of the check to claim damages pursuant to the procedures prescribed by the law.
The following new article numbered 644bis (1) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 644bis (1)
In the cases of committing any of the offences set out in this Chapter, in the name or for the account of a legal person, the person in charge of the actual management shall only be punished if he is proven to be aware of the offence, or has committed same in his interest or in the interest of a third party.
Where no responsibility on the part of the natural person is proven as specified in the preceding paragraph, the legal person shall be punished by a fine not less than that prescribed by the law for the offence and not exceeding five times said fine. A judgment may be issued to suspend the legal person’s licence to practice the activity for a period not exceeding six months. In case of recidivism, a judgment shall be issued to revoke the licence or dissolve the legal person, as the case may be, and the judgment shall be published at the expense of the legal person in two widely circulated newspapers, one in Arabic and the other in English, issued in the State, or in two electronic means of publication, one in Arabic and the other in English, as specified by decision of the Minister of Justice.
This shall not preclude the imposition of any additional penalties prescribed by the law.
The provisions of the second paragraph of this Article shall not apply to the licensed financial institutions that are governed by aforementioned Federal Decree-Law No. 14 of 2018.
The following new article numbered 644bis (2) was added by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law No. 14 dated 2020/09/27:
Article 644bis (2)
The criminal lawsuit shall be terminated in the offences set out in Article 641bis (1) and Article 641bis (2) of this Decree-Law if the full or outstanding value of the check is paid prior to the commencement of the compulsory execution proceedings prescribed in Article 635bis of this Decree-Law, or reconciliation is reached or the full or outstanding value of the check is paid prior to the issuance of a final judgment. In the event that reconciliation is reached after the judgment becomes final, execution shall be stayed.
BOOK FIVE
BANKRUPTCY AND PREVENTIVE COMPOSITION
Book 5 (Articles 645 to 900) was abrogated by virtue of Clause (2) of Article 230 of Federal Decree-Law no. 9/2016 dated 2016/07/20, thus a mention is in order.

TempFile001.gif

قانون اتحادي رقم 18
صادر بتاريخ 1993/09/07 م.
الموافق فيه 21 ربيع الاول 1414 هـ.
بإصدار قانون المعاملات التجارية

معدل بموجب
المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/09/20م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى – العمل بالقانون*
يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق.
المادة 2 – الغاء المتعارض مع القانون*
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 3 – تنفيذ القانون*
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد أخذ رأي تلك السلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 4 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 21 ربيع الاول 1414 هـ.
الموافق 7 سبتمبر 1993 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 255 ص 5.

قانون المعاملات التجارية
باب تمهيدي
المادة الاولى – نطاق سريان القانون*
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2 – سريان الاتفاقات الخاصة وقواعد العرف التجاري*
1 – يسري على التجار وعلى الاعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري امر.
2 – فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الاحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
3 – ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة أو قواعد العرف التجاري اذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.
المادة 3 – سريان القوانين الاتحادية الخاصة*
المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها احكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من احكام هذا القانون.
الكتاب الاول
التجارة بوجه عام
الباب الاول
الفصل الاول
الاعمال التجارية
المادة 4 – تعريف الاعمال التجارية*
الاعمال التجارية هي:
1 – الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
2 – أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.
3 – الاعمال التي ينص القانون على اعتبارها اعمالا تجارية.
4 – الاعمال المرتبطة او المسهلة لعمل تجاري.
المادة 5 – الاعمال التجارية المنفردة*
تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية بحكم ماهيتها:
1 – شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء أبيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
2 – شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
3 – البيع او التأجير للسلع والمنقولات المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4 – عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الاخرى.
5 – جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.
6 – جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:
أ – انشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها او اصلاحها او صيانتها والارساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
ب – بيع او شراء مهمات أو ادوات او مواد السفن او الطائرات أو تموينها.
ج – اعمال الشحن والتفريغ.
د – القروض البحرية والجوية.
هـ – عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
7 – تأسيس الشركات.
8 – الحساب الجاري.
9 – التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني.
10 – محال البيع بالمزاد العلني.
11 – أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
12 – أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
13 – إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من اصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والاخبار والمقالات.
14 – اعمال البريد والبرق والهاتف.
15 – اعمال الاذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير.
16 – اعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
المادة 6 – الاعمال التجارية على وجه الاحتراف*
تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
1 – السمسرة.
2 – الوكالة التجارية.
3 – الوكالة بالعمولة.
4 – التمثيل التجاري.
5 – عقود التوريد.
6 – شراء وبيع الاراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الاصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
7 – النقل البري.
8 – الاشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
9 – الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
10 – اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
11 – اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان.
12 – الصناعة.
13 – اعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
14 – تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
15 – تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها.
المادة 7 – الاعمال التجارية المجانسة*
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر اعمالا تجارية.
المادة 8 – عمل الفنان والمؤلف*
صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا وبيعه لا يعد عملا تجاريا وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
المادة 9 – عمل المزارع*
1 – لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة.
2 – فاذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريا.
المادة 10 – العمل التجاري والمدني:
اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الاخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
الفصل الثاني
التاجر
المادة 11 – تعريف التاجر*
يعتبر تاجرا:
1 – كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
2 – كل شركة تباشر نشاطا تجاريا أو تتخذ أحد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.
المادة 12 – الاعلان عن محل للتجارة*
كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة 13 – احتراف التجارة بإسم مستعار*
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
المادة 14 – ممارسة التجارة من المحظر عليهم الاتجار*
اذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة 15 – الجهات غير المثبت فيها صفة التاجر*
لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية، على أن الاعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة 16 – صفة التاجر للشركات التجارية*
تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها احكام هذا القانون الا ما استثني بنص خاص.
المادة 17 – اصحاب الحرفة البسيطة او التجارة الصغيرة*
الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الامارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.
المادة 18 – الاهلية التجارية:
1 – كل من أتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلا لمباشرة التجارة.
2 – ومع ذلك يجوز للقاصر – سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية – أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا أو مقيدا.
المادة 19 – استمرار القاصر في التجارة او سحب التفويض*
1 – اذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تامر باخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته.
2 – فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضا مطلقا أو مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك.
3 – ويجوز للمحكمة ان تسحب التفويض أو تقيده اذا طرأت اسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 20 – قيد ونشر استمرار القاصر في التجارة او سحب التفويض:
كل امر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في الاستمرار فيها أو تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
واذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه فلا يكون ملتزما إلا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة. ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل الافلاس الاموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على اشهار الافلاس اثر بالنسبة الى شخص القاصر أو المحجور عليه.
المادة 21 – اهلية المرأة الاجنبية والمتزوجة*
1 – ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها مع مراعاة احكام المادة 11 من قانون المعاملات المدنية.
2 – ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها بإذن زوجها فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
3 – ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر الا من تاريخ اتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 22 – نظام انفصال اموال الزوجين*
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة الا اذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
2 – ويجوز للغير في حالة اهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
3 – ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
المادة 23 – قيود اشتغال الاجانب بالتجارة*
1 – لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، الا اذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية.
2 – لا يجوز للمهنيين مزاولة أعمال الاستيراد والتصدير.
3 – وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين أن يوفقوا اوضاعهم طبقا لاحكامه.
المادة 24 – اشخاص محظر عليهم الاتجار*
1 – لا يجوز للاشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:
أ – كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
ب – كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الامانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
2 – يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة 25 – موجب القيد في السجل التجاري*
لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري.
الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
المادة 26 – مسك الدفاتر التجارية*
1 – يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.
2 – وفي جميع الاحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين:
أ – دفتر اليومية.
ب – دفتر الاستاذ العام.
المادة 27 – دفتر اليومية*
1 – تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم.
2 – وللتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا عاما.
المادة 28 – دفتر الاستاذ*
يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي:
1 – جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات.
2 – تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة المالية أو بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام.
3 – صورة عن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر.
المادة 29 – شروط استعمال الدفاتر التجارية*
1 – يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط او تحشير فيما دون بها.
2 – ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء.
فاذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.
3 – وعلى التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار اليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
4 – ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة 30 – الاحتفاظ بالمستندات التجارية*
على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الاصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الاوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.
المادة 31 – مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية*
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
المادة 32 – الاحتفاظ بالصورة المصغرة للمستندات*
للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة بدلا من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الاوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على أن توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
المادة 33 – القيود المدونة من المستخدم المأذون*
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضائه الى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 34 – تقديم الدفاتر التجارية للمحكمة*
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تامر التاجر بتقديم دفاتره التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
المادة 35 – اطلاع الخصم على الدفاتر*
1 – لا يجوز للمحكمة أن تامر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة اموال مشتركة بينهما.
2 – وفي حالة الافلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
المادة 36 – القوة الثبوتية للدفاتر التجارية*
تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية:
1 – تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية – ولو لم تكن منتظمة وفقا لاحكام القانون – حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
2 – تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لاحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا لاحكام القانون أو بأية طريقة على عدم صحتها.
3 – اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لاحكام القانون واسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر.
4 – اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة وفقا لاحكام القانون ودفاتر الاخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.
المادة 37 – امتناع الخصم عن تقديم الدفاتر*
اذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
المادة 38 – الاجهزة التقنية الحديثة*
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من احكام المواد 26 و27 و28 و29 من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
الباب الثاني
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الاول
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول
المحل التجاري
المادة 39 – تعريف المحل التجاري*
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية.
المادة 40 – عناصر المحل التجاري*
1 – يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والالات والادوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية والرخص.
2 – ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها أو أكثر.
المادة 41 – عقار التاجر*
اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
المادة 42 – التصرف في المحل التجاري*
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو انشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقا أو مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري والا كان باطلا.
ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية:
1 – اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم.
2 – تاريخ التصرف ونوعه.
3 – نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف.
4 – ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي.
5 – الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت.
6 – الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الانهاء أو حق الامتياز إن وجدت.
المادة 43 – خصم الثمن المدفوع*
يخصم مما دفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 44 – انتقال ملكية المحل التجاري*
1 – لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور.
2 – واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان أو التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص أو التسجيل الا اذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 45 – اجراءات سابقة لقيد التصرف في المحل التجاري*
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية:
1 – يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع.
2 – يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال قامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
3 – تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقدار الدين وسببه.
4 – يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى أن تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين.
5 – يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الاقل.
6 – يقوم المعترض على الثمن بايداع خزينة المحكمة مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافا اليه الزيادة المعروضة من قبله.
7 – تقوم المحكمة المختصة بابلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوما على هذا الابلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.
المادة 46 – اثر انتقال ملكية المحل التجاري*
1 – كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كان العقد قائما على اعتبارات شخصية.
2 – ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب.
المادة 47 – تعيين ميعاد للدائنين السابقين*
1 – على من آلت اليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعادا للدائنين السابقين على اعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة.
2 – أما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها.
3 – وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا أبراه الدائنون منها.
المادة 48 – الاحتجاج على الدائنين في تفليسة المشتري*
استثناء من الاحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده أو بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ أو الانهاء أو الامتياز الا على العناصر التي شملها.
المادة 49 – رهن المحل التجاري*
1 – لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.
2 – اذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 50 – شروط رهن المحل التجاري*
1 – لا يتم الرهن الا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.
2 – ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت.
المادة 51 – مفعول القيد في السجل التجاري*
1 – يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
2 – يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة 52 – مسؤولية الراهن*
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة 53 – اثر عدم ايفاء الثمن للدائن المرتهن*
1 – اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ اخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.
2 – يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.
المادة 54 – بطلان عقد الرهن*
يعد باطلا كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الاجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة 55 – حقوق البائع والدائنين المرتهنين*
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها.
المادة 56 – امتياز مؤجر المحل المرهون*
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
الفرع الثاني
الاسم التجاري
المادة 57 – بيانات الاسم التجاري*
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب.
المادة 58 – شركة تجارية*
يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
المادة 59 – قيد الاسم التجاري*
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه أن يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
المادة 60 – استعمال الاسم التجاري*
1 – على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه اجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري.
2 – ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.
المادة 61 – التصرف في الاسم التجاري*
1 – لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
2 – على أنه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمنا.
3 – لا يسأل من تنتقل اليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.
المادة 62 – استخدام الاسم التجاري للسلف*
1 – لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه هذا الاسم أو اذن له سلفه في استعماله على أن يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية.
2 – ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10000 عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 63 – التزامات وحقوق السلف*
1 – كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به.
2 – ولا تسمع عند الانكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة
المادة 64 – اغراء عمال أو مستخدمي تاجر آخر*
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسه، وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 65 – اذاعة امور مغايرة للحقيقة*
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا يلجأ الى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة 66 – تصريف البضاعة غشا ونشر البيانات الكاذبة*
لا يجوز للتاجر أن يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة 67 – شهادة مغايرة للحقيقة*
لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسئولا عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.
المادة 68 – استعمال الاسم التجاري للغير*
1 – اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء.
2 – ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10000 عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 69 – بيانات مغايرة للحقيقة*
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة 70 – الاخلال بهذه الاحكام*
لا تخل الاحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الاخرى من عقوبات على ارتكاب الافعال التي تضمنتها تلك الاحكام.
الفصل الثاني
العلامات والبيانات التجارية
المادة 71 – تنظيم العلامات والبيانات التجارية*
العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن.
الكتاب الثاني
التزامات والعقود التجارية
الباب الاول
الالتزامات التجارية
المادة 72 – التضامن في الدين التجاري*
1- اذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في اداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 – ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة 73 – الكفالة التجارية*
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدير ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين.
المادة 74 – التضامن في الكفالة*
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة 75 – القيام بأعمال لحساب الغير*
اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقا للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
المادة 76 – فائدة على القرض التجاري*
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 12٪ حتى تمام السداد.
المادة 77 – الفائدة التأخيرية*
اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
المادة 78 – مدة الفائدة*
تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة 79 – مدة القرض*
اذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الاجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 80 – طلبات وتفويضات التاجر*
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض اذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.
المادة 81 – محل التسليم*
1 – اذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فاذا لم يوجد اتفاق يرجع الى العرف السائد في البلد محل التسليم.
2 – وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.
المادة 82 – اجل تنفيذ العقد*
اذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 83 – وفاء الدين المؤجل قبل الاجل*
اذا كان الدين مؤجلا وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءا من الدين عند الوفاء به الا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
المادة 84 – حق فسخ العقد*
اذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 85 – الاعذار او الاخطار*
يكون الاعذار أو الاخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو ببرقية.
المادة 86 – مهلة للوفاء أو للتقسيط*
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه الا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.
المادة 87 – وفاء الدين التجاري*
اذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.
المادة 88 – فائدة الدين التجاري*
اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين 76 و77 ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 89 – فوائد التأخير*
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة 90 – استحقاق فوائد التأخير*
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة 91 – التعويض التكميلي*
1 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.
2 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 92 – تظهير الصك او تداوله*
1 – كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير اذا كان لامر الدائن وبالمناولة اذا كان للحامل.
2 – ويترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى المظهر له أو الحامل الجديد.
3 – وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4 – واذا كان الصك ناشئا بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير.
5 – وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك او حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.
6 – ويجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص.
المادة 93 – مفعول حيازة سند الدين*
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 94 – إثبات الالتزامات التجارية*
يجوز اثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 95 – مدة سماع دعاوى الالتزامات التجارية*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.
الباب الثاني
البيع التجاري
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 96 – البيوع السارية عليها احكام هذا الفصل*
لا تسري الاحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 97 – تحديد ثمن البيع*
اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة 98 – تحديد الثمن بسعر السوق*
اذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فان الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة 99 – تفويض الغير لتحديد الثمن*
يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقررا للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.
المادة 100 – تقدير الثمن بالوزن*
اذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا اذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة 101 – تحديد شكل المبيع او صفاته*
1 – اذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب أن لم يتفق على ميعاد محدد.
2 – واذا انقضى الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع واخطار المشتري بها على أن يعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره.
المادة 102 – ميعاد تسليم المبيع*
1 – اذا لم يعين ميعاد التسليم فانه يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر.
2 – اذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لاعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.
المادة 103 – تبعة هلاك المبيع ومصروفات تسليمه*
1 – تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع الى المشتري تسليما فعليا أو حكميا.
2 – واذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك.
3 – فاذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
4 – وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 104 – النقص المتسامح فيه*
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
المادة 105 – أثر عدم تسليم المبيع*
اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة الزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكنا مع التعويض ان كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخا والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى، وبين ان يشتري على حساب البائع شيئا مماثلا للمبيع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع – ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة 106 – تسليم المبيع على دفعات*
اذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة 107 – اثر عدم دفع الثمن في الميعاد*
اذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يعيد بيع البضاعة، فاذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وان لم يقم بالبيع فعلا ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة 108 – قائمة بيع بضاعة*
1 – يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع.
2 – يعتبر كل من قبل صراحة أو ضمنا قائمة بيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولا ضمنيا عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة أطول.
المادة 109 – امتناع المشتري عن تسلم المبيع*
1 – اذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع ان يطلب من المحكمة اثبات حالته والاذن له في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة أن تامر ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو اخطار.
2 – وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.
المادة 110 – الاختلاف في البضاعة المسلمة والعيب فيها*
اذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيبا، فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد الا اذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بانقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.
المادة 111 – دعوى الفسخ او انقاص الثمن أو ضمان العيب*
1 – يجب على المشتري في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم المشار اليه. ومع ذلك اذا كان العيب خفيا مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وان يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 – واذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو انقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار اليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند انكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.
3 – لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.
4 – ويجوز الاتفاق على اعفاء المشتري من المواعيد المشار اليها في الفقرات السابقة أو تعديلها.
المادة 112 – سلعة تحميها علامة تجارية*
1 – اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على الزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين.
2 – وللمحكمة ان تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط اذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية.
3 – ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار اليه الا اذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
المادة 113 – عقد التوريد*
لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات.
الفصل الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
الفرع الأول
البيع بالتقسيط
المادة 114 – شروط البيع بالتقسيط*
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع أن يسلم المشتري احدى نسختي العقد.
المادة 115 – مكان اداء الاقساط*
يكون اداء الاقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الاقساط في محل اقامة المشتري فأنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة 116 – فسخ العقد عند عدم دفع الاقساط*
1 – اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة اذا تبين ان المشتري قام بتنفيذ الجزء الاكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ اذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.
2 – وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع الى البائع وأن يرد البائع الى المشتري الاقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط الا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الاصلي مع فوائده.
المادة 117 – نفاذ حلول كامل الثمن عند عدم دفع الاقساط*
لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا الا اذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء سبعة أيام على ذلك.
المادة 118 – احتفاظ البائع بملكية المنقول*
1 – اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية باداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.
2 – ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق الغير الا اذا كان هذا الشرط مدونا في اتفاق وسابقا على حق الغير.
المادة 119 – نفاذ شرط الاحتفاظ بالملكية في حق الغير*
اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 120 – حق المشتري التصرف بالمبيع*
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إلا اذا اثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الاقساط.
المادة 121 – حالة تسمية البيع ايجارا*
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا.
الفرع الثاني
البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة
المادة 122 – مفهوم البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة*
1 – تسري احكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة.
2 – ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الاشخاص.
3 – ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الاموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من اسباب كسب الملكية.
المادة 123 – بيع المنقولات المستعملة بالمزايدة*
1 – مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض انواع البيوع لا يجوز بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة الا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات اصلا أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية.
2 – ويجوز للمشتري حسن النية طلب ابطال البيع الذي يتم على خلاف احكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الابطال عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
3 – ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الاشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني 10000 عشرة آلاف درهم.
المادة 124 – التزامات الخبير المثمن*
1 – على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفترا خاصا باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها واسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.
2 – ويعاقب من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز 10000 عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز 20000 عشرين ألف درهم، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
المادة 125 – زيادة التقدير الابتدائي للمنقولات المستعملة*
اذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن 200000 مائتي ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية أو أكثر تصدر في الدولة وتكون احداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لاجرائه بسبعة أيام على الأقل مع تحديد يوم سابق على اجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة 126 – اجراءات البيع بالمزايدة*
1 – على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وان يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسو المزايدة.
2 – فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب اعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.
3 – واذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي رست به المزايدة الاولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق اما اذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع.
4 – ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي اجرى المزايدة، ويكون مسئولا مباشرة عن ادائه لمن اجريت المزايدة لصالحه.
5 – ولا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة 127 – حق امتياز في الاجرة او العمولة*
يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الاحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
المادة 128 – تنظيم مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد*
يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز 5000 خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يامر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع الثالث
البيع بالمزاد العلني وبالاسعار المخفضة في المحلات التجارية
أولا – البيع بالمزاد العلني
المادة 129 – حالات البيع بالمزاد العلني*
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني الا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية:
1 – تصفية المحل التجاري نهائيا.
2 – ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.
3 – تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري.
4 – نقل المحل الرئيسي وفروعه من امارة الى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الامارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
5 – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.
ثانيا – البيع بالاسعار المخفضة التنزيلات
المادة 130- شروط البيع بالاسعار المخفضة*
1 – لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات الا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع.
2 – ولا يجوز أن تستمر التنزيلات لاكثر من ثلاثين يوما، كما لا يجوز أن تبدأ تنزيلات موسمية الا بعد انقضاء خمسة أشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها.
3 – ويعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة.
4 – ولا يجوز اجراء التنزيلات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها واسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص الا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلا في الغرفة التجارية المعنية.
5 – وعلى التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة 131 – السلطة المختصة للمراقبة*
يكون لموظفي السلطة المختصة في الامارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين 129 و130 من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول الى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لاحكامها.
ثالثا – العقوبات
المادة 132 – مخالفات معاقب عليها*
يعاقب كل من يخالف احكام المواد 129 و130 و131 بغرامة لا تجاوز 20000 عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز 30000 ثلاثين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.
الفرع الرابع
بعض انواع البيوع الدولية
1 – البيع فوب F.O.B.
المادة 133 – تعريف البيع فوب*
1 – البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله.
2 – ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري واداء اجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لاجرائه.
3 – ويجوز للمشتري أن يعهد الى البائع بابرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة.
المادة 134 – التزامات البائع*
1 – يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله الى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن.
2 – ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبل اجراء شحنه.
3 – ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون ابطاء بشحن المبيع مع ارسال الأوراق الدالة على ذلك اليه وذلك على نفقة المشتري.
المادة 135 – استيراد المبيع وتصديره*
1 – اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك.
2 – ويلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.
3 – ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 136 – موجب تقديم المساعدة للمشتري*
على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة 137 – عبء دفع المبالغ المستحقة والضرر بالمبيع*
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن الى حين تمام اجتياز المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
المادة 138 – عبء دفع المصروفات الاضافية والضرر بالمبيع*
اذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها الى ميناء الشحن الى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو اذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو اذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع الى البائع التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 139 – ميعاد الاخطار او التسليم*
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة 140 – البيع فاس*
اذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن التي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع فاس F.A.S. وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.
2 – البيع سيف C.I.F
المادة 141 – تعريف البيع سيف والبيع س.أند. اف*
1 – البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلا عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه واجرة النقل بالسفينة الى ميناء الوصول.
2 – وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها الى المشتري عند اتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك الى المشتري من هذا الوقت.
3 – واذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع س. أند. أف C. & F..
المادة 142 – عقد نقل البضائع*
على البائع ابرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة، وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه ايضا اداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة 143 – عقد التأمين*
1 – على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك.
2 – ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف والا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع.
3 – ولا يلتزم البائع بالتأمين الا ضد اخطار النقل العادية، أما الاخطار الاضافية واخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا طلب المشتري منه ذلك.
4 – ولا يكون البائع مسؤولا تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين اذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.
المادة 144 – التزامات البائع*
1 – يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.
2 – وعلى البائع اخطار المشتري دون ابطاء باسم السفينة واتمام الشحن.
المادة 145 – اثبات الشحن*
1 – يكون اثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة شحن أما اذا كان سند الشحن قد ذكر فيه برسم الشحن فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلا في التاريخ المدون بالسند.
2 – على أنه اذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلا في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
المادة 146 – شهادة منشأ المبيع والوثائق اللازمة*
1 – يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الاصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه.
2 – كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى.
المادة 147 – عبء دفع المبالغ والرسوم*
1 – يلتزم البائع باداء المبالغ التي تستحق على المبيع الى ان يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير.
2 – أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف اخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
المادة 148 – تبعة الضرر الملحق بالمبيع*
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 149 – المستندات المرسلة بعد الشحن*
1 – على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل الى المشتري دون ابطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها الى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري واذا أحال سند الشحن في بعض الأمور الى مشارطة ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد أيضا.
2 – ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الأوعية أو الاغلفة أو الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو الى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
3 – ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الاصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الاساسية المنصوص عليها في الوثيقة الاصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة 150 – قبول المشتري او عدم قبوله المستندات المرسلة*
1 – لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلا بتلك المستندات اذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض باخطار البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
2 – واذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الاسباب والتحفظات التي سبق له ايرادها.
3 – واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 151 – التأخر في وصول المستندات او وصولها ناقصة*
اذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض اذا كان له مقتضى.
المادة 152 – التزامات المشتري عند وصول المبيع المشحون*
مع مراعاة احكام المادة 111 يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله الى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع البيع سيف حتى التفريغ.
المادة 153 – تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ*
اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 154 – اختلاف البضاعة عن المستندات*
اذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
3 – بيع الوصول
المادة 155 – البيع بشرط التسليم في مكان الوصول*
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم اليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
4 – البيع في مطار القيام
المادة 156 – تعريف البيع في مطار القيام*
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع.
المادة 157 – تسليم البضاعة*
يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام الى الناقل الجوي أو الى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد ابرام العقد ويتم التسليم وفقا للقواعد والاعراف المتبعة في مطار القيام.
وعلى البائع دون ابطاء اخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 158 – ابرام عقد نقل البضاعة*
1 – يقوم البائع بابرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسئولية المشتري اذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك اذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع الا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فورا بذلك.
2 – واذا تولى البائع ابرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة اليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام الى مطار الوصول الذي عينه المشتري، أو الى اقرب مطار الى منشأة المشتري.
المادة 159 – التزامات البائع*
1 – يلتزم البائع باداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها.
2 – كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
المادة 160 – الامتناع عن تسلم البضاعة*
اذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو اذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع اخطار المشتري بذلك في اسرع وقت ممكن.
المادة 161 – حالة عدم التزام البائع ابرام عقد النقل*
في الاحوال التي لا يكون فيها على البائع ابرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري. وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام الى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب.
واذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد افرزت أو تعينت بذاتها.
المادة 162 – اعباء اضافية على المشتري*
اذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي اصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد افرزت أو تعينت بذاتها.
المادة 163 – البيع في البيوع الدولية*
يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلا، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
الباب الثالث
الرهن التجاري
المادة 164 – مفهوم الرهن التجاري*
1 – الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضمانا لدين تجاري.
2 – وفيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات.
المادة 165 – اجراءات تنفيذ الرهن التجاري*
1 – لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير الا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن أو الى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.
2 – ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزا للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد اصبح في حراسته أو اذا تسلم سندا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
3 – وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، واذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة 166 – رهن الصكوك الاسمية والاذنية*
1 – اذا كان الشيء المرهون صكوكا اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي اصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.
2 – اما الصكوك الاذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيرا يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
المادة 167 – رهن الدين التجاري*
1 – يجوز للمدين بدين تجاري ان يرهن بسند مكتوب لدائنه دينا يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم الى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
2 – ولا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الذي اقيم الرهن على دينه الا باعلان هذا الرهن اليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذا في حق غير ذلك المدين الا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون.
3 – وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المادة 168 – المحافظة على الشيء المرهون*
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة 169 – موجبات الدائن المرتهن*
على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من النفقات التي اداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة 170 – الايصال المسلم للراهن*
على الدائن المرتهن ان يسلم الراهن – اذا طلب منه ذلك – ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 171 – رهن على مال مثلى او غير مثلى*
1 – اذا ترتب الرهن على مال مثلى بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه.
2 – واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية جاز للراهن ان يستبدل به غيره بشرط ان يتفق على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية.
المادة 172 – اثر عدم دفع الدين*
1 – اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ انذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع.
2 – ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات انفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة 173 – تعدد الاموال الواقع عليها الرهن*
اذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع الا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن الا اذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.
المادة 174 – تكملة ضمان الدين*
اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان، فاذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل أجل الاستحقاق وذلك باتباع الأجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
المادة 175 – الإذن ببيع المرهون*
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او النقص في القيمة او اصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 176 – تملك الشيء المرهون او بيعه*
1- يقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
2 – ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين أو لجانب منه.
المادة 177 – عدم دفع قيمة الصك الاسمي المرهون*
اذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته الاسمية بكاملها وجب على الراهن عند المطالبة بالجزء غير المدفوع أن يقدم الى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بالجزء المطلوب قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل وإلا جاز للدائن أن يقوم ببيع الصك وفقا للأجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
الباب الرابع
الايداع في المخازن العامة
المادة 178 – مفهوم الايداع في المخازن العامة*
1 – الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن – فردا كان أو شركة أو شخصا عاما – بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
2 – ولا يجوز انشاء أو استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من السلطة المختصة في الامارة المعنية وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة.
3 – المخزن الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الايداع ولا يعطى لقاءها ايصال تخزين ووثيقة رهن لا تطبق عليه احكام المخازن العامة.
4 – وعلى من يستثمر مخزنا عاما أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
المادة 179 – منع الخازن من ممارسة بعض النشاطات التجارية:
1 – لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها.
2 – ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10٪ على الاقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة 180 – حقوق والتزامات المودع*
1 – يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها.
2 – وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة 181 – مسؤولية الخازن*
1 – يكون الخازن مسؤولا عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
2 – ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.
المادة 182 – البضاعة المهددة للتلف السريع*
للخازن بعد اخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الاذن له ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
المادة 183 – ايصال التخزين ووثيقة الرهن*
1 – يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه وأسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها.
2 – ويرفق بكل ايصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في ايصال التخزين.
3 – ويحتفظ الخازن بصورة طبق الاصل من ايصال التخزين ووثيقة الرهن.
المادة 184 – استبدال الاشياء المثلية*
اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال تخزين ووثيقة رهن من الاشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.
المادة 185 – اصدار ايصال التخزين ووثيقة الرهن وتداولهما*
1 – يجوز أن يصدر ايصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لاذنه.
2 – واذا كان ايصال التخزين ووثيقة الرهن لامر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
3 – ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ووثيقة الرهن أو احدهما أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.
المادة 186 – تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن*
1 – يجب أن يكون تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخا.
2 – واذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن ايصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.
3 – وعلى المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.
المادة 187 – حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن*
1 – لحامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن معا الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها.
2 – ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ايصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة.
3 – ولحامل ايصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا، فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين اذا اودع لدى الخازن مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم اذا كان الدين مستحقا ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.
المادة 188 – اثر عدم دفع الدين*
اذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن ايصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
المادة 189 – استيفاء الحقوق من ثمن البضاعة*
1 – يستوفى الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أ – الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب – المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة.
ج – مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها.
2 – ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن الى حامل ايصال التخزين إن كان حاضرا وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضرا أودع المبلغ خزانة المحكمة التي امرت بإجراء البيع.
المادة 190 – الرجوع على المدين او المظهرين*
1 – لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
2 – ويجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا فلا تقبل دعواه عند الانكار.
3 – وفي جميع الاحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 191 – وقوع حادث للبضاعة المودعة*
اذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل ايصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
المادة 192 – ضياع او تلف ايصال التخزين او وثيقة الرهن*
1 – يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار امر للخازن بتسليمه صورة من الايصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
2 – ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر امرا من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 172 بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيدا في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة 193 – ابراء ذمة الكفيل*
1 – تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه الى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة.
2 – وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة 194 – اثر عدم استرداد البضاعة المودعة*
1 – اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للخازن طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 172 ويستوفي الخازن من الثمن الناتج عن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه.
2 – ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة 195 – انشاء او استثمار مخزن عام دون ترخيص*
1 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم ولا تزيد على 20.000 عشرين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 178.
2 – وتامر المحكمة في حالة الحكم بالادانة باغلاق المخزن الى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تامر بتصفية المخزن.
الباب الخامس
سوق الأوراق المالية
المادة 196 – شروط فتح سوق الاوراق المالية*
لا يجوز فتح سوق للاوراق المالية في الدولة الا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم اعمال السوق قانون اتحادي.
الباب السادس
الوكالة التجارية
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 197 – مفهوم الوكالة التجارية*
تكون الوكالة تجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
المادة 198 – تحديد الاجر*
1 – الوكالة التجارية تعتبر بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك.
2 – واذا لم يحدد اجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معينا في القانون عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 199 – شروط استحقاق الاجر*
يستحق الوكيل الاجر بمجرد ابرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الاجر اذا اثبت أن عدم ابرام الصفقة يرجع الى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا مقابلا عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 200 – توكيل بالاعمال التجارية*
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف إلا الى الاعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 201 – تخصيص الوكالة بمعاملة تجارية*
اذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل.
المادة 202 – موجب اتباع تعليمات الموكل*
1 – على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الالزامية الصريحة فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الارشادية الصادرة من الموكل فان للوكيل حرية التصرف في نطاق الاهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل.
2 – واذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير اتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه.
المادة 203 – تنفيذ الاعمال بشروط افضل*
اذا قام الوكيل بتنفيذ الاعمال الموكولة إليه بشروط اكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 204 – الاذن ببيع البضاعة فورا*
اذا كانت البضائع أو الاشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الاذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.
المادة 205 – حق الوكيل الامتناع عن العمل المعهود*
للوكيل أن يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها اليه الموكل الا اذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات.
المادة 206 – رفض الوكيل اجراء الصفقة*
اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الاذن بايداع البضائع وغيرها من الاشياء عند أمين تعينه.
المادة 207 – مسؤولية الوكيل عن الهلاك او التلف*
الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.
المادة 208 – التزام الوكيل بالتأمين على الاشياء*
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة 209 – اقامة الوكيل نفسه طرفا ثانيا*
1 – لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بابرامها الا في الأحوال الآتية:
أ – اذا اذنه الموكل في ذلك.
ب – اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
ج – اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر.
2 – ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات اجرا نظير الوكالة.
المادة 210 – حقوق الغير المتعامل مع الوكيل*
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا اذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
المادة 211 – وجوب اعلام الموكل بالصفقات*
على الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
المادة 212 – وجوب تقديم الحساب للموكل*
على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الاعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة، فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة 213 – حق الوكيل بالحبس*
للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها اليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك ضمانا لما يستحقه من اجر ومصروفات لدى الموكل.
المادة 214 – انهاء عقد الوكالة التجارية*
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية انهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض الا اذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق أو في وقت غير مناسب، واذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند انهاؤه الى سبب جدي ومقبول والا استحق التعويض.
المادة 215 – موطن الموكل*
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطنا له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالاوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للاعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
المادة 216 – تنظيم اعمال الوكالة التجارية*
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
الفصل الثاني
بعض انواع الوكالة التجارية
1 – وكالة العقود
المادة 217 – تعريف وكالة العقود*
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة 218 – مهام وكيل العقود*
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
المادة 219 – مدة بعض وكالات العقود*
اذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الاصلاح فيجب الا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 220 – واجبات وحقوق وكيل العقود*
1 – لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو اجلا دون ترخيص خاص.
2 – ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة 221 – التزام الموكل باداء الاجر*
1 – يلتزم الموكل باداء الاجر المتفق عليه للوكيل.
2 – ويجوز أن يكون هذا الاجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 222 – استحقاق الاجر عن الصفقات*
يستحق وكيل العقود الاجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.
المادة 223 – وجوب تقديم المعلومات من الموكل*
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
المادة 224 – التزامات وكيل العقود*
1 – يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
2 – ولا يجوز له ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 225 – الوكيل الجديد*
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة 226 – المحاكم المختصة*
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة 227 – عقد التوزيع*
يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسرى عليه احكام المواد 220 و225 و226 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة 228 – مدة سماع دعاوى وكالة العقود*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوي الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.
2 – الوكالة بالعمولة
المادة 229 – مفهوم الوكالة بالعمولة*
1 – الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
2 – واذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الاحكام العامة في الوكالة التجارية.
المادة 230 – رفض الموكل الصفقة*
1 – اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بابرامها والا اعتبر قابلا للثمن.
2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة 231 – قبول شراء البضاعة أو عدمه*
1 – اذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2 – واذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية اكبر فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية التي طلبها.
المادة 232 – تعاقد الوكيل بشروط افضل*
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة الى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على اساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.
المادة 233 – منح الاجل او تقسيط الثمن بغير اذن الموكل*
1 – اذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة باداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد.
2 – ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الاجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة 234 – الثمن المؤجل والثمن المعجل*
اذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الاجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة 235 – تغيير العلامات التجارية*
1 – لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه.
2 – واذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.
المادة 236 – الافضاء باسم الموكل او الغير*
1 – يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه الا اذا طلب منه الموكل عدم الافضاء باسمه، ولا يترتب على الافضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه.
2- على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه اذا طلب الموكل منه ذلك، فاذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الافضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة.
3 – وفي جميع الاحوال يلتزم الوكيل بالعمولة باثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.
المادة 237 – التزام الوكيل والغير المتعاقد معه*
1 – يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2 – وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 238 – حق الحبس والامتياز*
1 – للوكيل – فضلا عن حقه في الحبس – امتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
2 – ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسلم البضائع أو الاشياء أو اثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3 – ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع أو الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو اشياء أخرى سبق ايداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.
المادة 239 – شروط واجبة لتقدير الامتياز*
1 – لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه في المادة السابقة الا اذا كان حائزا لبضائع أو اشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الاحوال الآتية:
أ – اذا تسلم الوكيل البضائع أو الاشياء فعلا.
ب – اذا وضعت البضائع أو الاشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك.
ج – اذا كان يحوزها حكما قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل اخرى.
د – إذا أرسلها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
2 – واذا بيعت البضائع أو الاشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة 240 – أفضلية امتياز الوكيل بالعمولة*
امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الاخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
المادة 241 – التنفيذ على البضائع*
1 – تتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.
2 – ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الاشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.
المادة 242 – افلاس الوكيل بالعمولة*
1 – اذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن له.
2 – واذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة 243 – ضمان وفاء الغير*
1 – لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
2 – ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته اجرا اضافيا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.
المادة 244 – نائب الوكيل بالعمولة*
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك باذن من الموكل فإذا اناب عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
3 – التمثيل التجاري
المادة 245 – تعريف التمثيل التجاري*
التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بابرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
المادة 246 – ضمان تنفيذ الصفقات*
لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
المادة 247 – مسئولية التاجر والممثل التجاري*
1 – يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
2 – واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن.
3 – واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة 248 – تحديد التفويض*
1 – اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.
2 – ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة 249 – التزامات المتمثل التجاري*
على الممثل التجاري أن يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع الى جانب اسمه الكامل إسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 250 – التمثيل القضائي*
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.
المادة 251 – مسئولية تضامنية عن احكام المنافسة غير المشروعة*
يكون الممثل التجاري مسئولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة 252 – القيام بمعاملة لحسابه او لحساب طرف ثالث*
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 253 – الممثل العام الوحيد*
اذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو اجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.
الباب السابع
السمسرة الدلالة
المادة 254 – تعريف عقد السمسرة*
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.
المادة 255 – تحديد الاجر*
1 – اذا لم يعين اجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
2 – ويجوز للقاضي أن يخفض الاجر المتفق عليه اذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض اذا تم الاتفاق على الاجر أو دفعه العميل مختارا بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة 256 – استحقاق الاجر*
1 – لا يستحق السمسار أجرا عن وساطته الا اذا أدت هذه الوساطة الى ابرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد ابرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.
2 – وتكون العبرة في استحقاق السمسار اجره بابرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
3 – واذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر الا عند تحقق الشرط.
4 – اذا تعذر ابرام العقد لسبب يرجع الى العميل استحق السمسار تعويضا تبعا لما بذله من جهد.
المادة 257 – اثر فسخ العقد*
اذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في ابرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة 258 – صفقة ممنوعة قانونا*
اذا توسط السمسار في ابرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها اجرا.
المادة 259 – استحقاق الاجر من المفوض*
1 – لا يستحق السمسار الأجر الا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها.
2 – واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل احدهما اجر السمسار بكامله.
المادة 260- عرض الصفقة بأمانة*
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
المادة 261 – استرداد المصروفات*
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة 262 – الاضرار بمصلحة العاقد*
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد، أو اذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يقضى به حسن النية.
المادة 263 – اقامة السمسار نفسه طرفا في العقد*
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
المادة 264 – التزامات السمسار*
1 – على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطى عن كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
2 – وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج الى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
المادة 265 – مسؤولية السمسار*
يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو اوراق أو اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة 266 – ملاءة الاشخاص واهليتهم*
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم.
المادة 267 – المسؤولية عن تنفيذ الصفقة*
1 – لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا اذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بموجب الاتفاق أو القانون.
2 – ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد اذا كانت له فضلا عن اجره مصلحة فيها.
المادة 268 – نائب السمسار*
1 – اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.
2 – واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.
3 – وفي جميع الاحوال يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة.
المادة 269 – تفويض عدة سماسرة*
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة 270 – التفويض الصادر عن عدة اشخاص*
اذا فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 271 – الاحكام السارية على السمسرة*
تسري على السمسرة في اسواق الاوراق المالية والبضائع احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الباب الثامن
النقل
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 272 – عقد النقل*
عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل اجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان الى آخر.
المادة 273 – سريان هذه الاحكام على جميع انواع النقل*
فيما عدا النقل البحري تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع انواع النقل أيا كانت صفة الناقل مع مراعاة الاحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض انواع النقل واحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
المادة 274 – اقتران النقل بعمليات من طبيعة اخرى*
تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.
المادة 275 – الايجاب والقبول*
1 – يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول الا اذا اتفق الطرفان على تأخيره الى وقت التسليم ويجوز اثبات العقد بكل طرق الاثبات.
2 – ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.
3 – ويعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.
المادة 276 – نموذج العقود*
1- اذا كان للناقل اكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على اتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة.
2 – واذا اتفق الطرفان على اتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
المادة 277 – طلبات النقل*
1 – اذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو محتكرا استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات الا اذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو اذا تعذر على الناقل تنفيذه لاسباب لا شأن له في احداثها.
2 – واذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الاولوية على الطلبات اللاحقة له الا اذا كان لبعضها الاولوية بمقتضى شروط النقل.
المادة 278 – مسؤولية الناقل*
تشمل مسؤولية الناقل افعاله وافعال تابعية التي تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة 279 – مفهوم القوة القاهرة*
1 – لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع الى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2 – وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع الى وفاة تابعي الناقل فجأة أو اصابتهم بضعف بدني أو عقلي اثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة 280 – حالة اعفاء الناقل من تعويض الضرر*
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
المادة 281 – المقصود بالغش والخطأ الجسيم*
1 – يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث ضرر.
2 – ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
الفصل الثاني
عقد نقل الاشياء
المادة 282 – موجبات المرسل*
1 – على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل اليه ونوع الاشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب اتباعه.
2 – ويسأل المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها.
المادة 283 – وثيقة النقل*
1 – اذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص:
أ – تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها.
ب – اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومحال اقامتهم.
ج – مكان القيام ومكان الوصول.
د – البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الاشياء محل النقل وقيمتها.
هـ – الميعاد المعين لتنفيذ النقل.
و – اجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما اذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل اليه.
ز – الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
2 – ويجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لامره أو للحامل.
3 – وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة أو حيازتها.
المادة 284 – وجوب تسلم صورة عن وثيقة النقل او ايصالا بتسلم الشيء*
1 – للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
2 – واذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل اعطاءه ايصالا موقعا منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.
المادة 285 – حجيّة وثيقة النقل والايصال*
تعتبر وثيقة النقل والايصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.
المادة 286 – قبول التزامات وحقوق عقد النقل*
1 – لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا.
2 – ويعتبر تسلم المرسل اليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو اصداره تعليمات في شأنه قبولا ضمنيا منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
المادة 287 – تسليم الشيء المطلوب نقله*
1 – على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها أو اهمال استعمالها أو اساءة هذا الاستعمال.
2 – واذا اقتضى النقل استعدادا خاصا وجب على المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف.
3- ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 288 – هلاك الشيء او تعيّبه*
1 – اذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله اعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الاشخاص أو الاشياء الاخرى التي تنقل معه للضرر، واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2 – ويكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم كما يكون الناقل مسؤولا بالاشتراك مع المرسل عن هذه الاضرار اذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالما بالعيب اذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
3 – ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل باثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 289 – فحص الشيء المطلوب نقله*
1 – للناقل الحق في فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي ادلى بها المرسل في شأنها.
2 – واذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الاوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص فاذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص الا اذا اتفق على غير ذلك.
3 – واذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل في وثيقة النقل.
المادة 290 – التسلم دون تحفظ من الناقل*
تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات.
المادة 291 – وسائط النقل*
1 – يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – واذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.
المادة 292 – سلوك الطريق المتفق عليه*
1 – على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك اقصر الطرق.
2 – ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة تلجئه الى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.
المادة 293 – ضمان الناقل سلامة الشيء والمحافظة عليه*
1 – يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل.
2 – واذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق اعادة الحزم أو اصلاح الاغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كاطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 294 – موجب تفريغ الشيء وتحمل مصروفاته*
1 – يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل اليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ.
2 – وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 295 – تسليم المنقول*
1 – اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
2 – وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل والا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل أجرة اضافية.
3 – وللمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
المادة 296 – اصدار تعليمات متعلقة بالشيء المطلوب نقله*
1 – للمرسل أن يامر الناقل اثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو اعادة الشيء اليه أو بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه الاصلي أو الى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، واذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
2 – وينتقل الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل الى المرسل اليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمنا، ويجب في هذه الحالة ايضا اعادة الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل اليه أن يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها.
3 – ولا يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة 297 – تنفيذ تعليمات من قبل الناقل*
على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر اليه ممن له الحق في اصدارها طبقا لاحكام المادة السابقة الا اذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو اذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الاحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولا عن الامتناع عن التنفيذ الا اذا كان دون مسوغ.
المادة 298 – تعرّض الشيء للهلاك او عدم امكانية النقل*
1 – اذا حال مانع دون البدء في النقل أو اذا توقف النقل اثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء المنقول أو اذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة 296 يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2 – واذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة اثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.
3 – واذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تامر ببيعه بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
المادة 299 – اجرة النقل والمصروفات المستحقة*
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.
المادة 300 – لا اجرة عند الهلاك بقوة قاهرة*
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.
المادة 301 – اثر القوة القاهرة على استحقاق الاجر*
1 – اذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما اذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل.
2 – وفي جميع الاحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة 302 – دفع اكثر من اجرة النقل*
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الاجرة.
المادة 303 – حق الحبس والامتياز*
1 – للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
2 – وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الاشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 304 – مسئولية الناقل*
1 – يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه.
2 – ويعتبر الشيء في حكم الهالك كليا اذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها اذا لم يعين ميعادا للتسليم.
المادة 305 – المسؤولية عند الغش او الخطأ الجسيم*
لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه الى المرسل اليه أو الى الجمرك المتفق عليه أو الى الامين الذي تعينه المحكمة لايداع الشيء عنده، الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
المادة 306 – لا مسؤولية عند النقص في الوزن او الحجم*
1 – لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم اثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
2 – واذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة أو كل طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
المادة 307 – نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل إليه*
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل اليه فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكه أو تلفه الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.
المادة 308 – نفي الناقل مسئوليته*
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل اليه أو عمل من اعمال الادارة.
المادة 309 – شرط الاعفاء من المسؤولية*
1 – يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسئولية اذا نشأت عن افعال تابعيه ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل أو المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
2 – ومع ذلك يجوز للناقل أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير.
المادة 310 – شرط تحديد المسؤولية او التعويض الاتفاقي*
1 – يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صوريا ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة.
2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت الناقل أن المرسل اليه لم يلحقه أي ضرر.
3 – واذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي انقاص هذا المقدار حتى يكون معادلا لقيمة الضرر، أما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشا أو خطأ جسيما وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا.
المادة 311 – صيغة شرط تحديد المسؤولية*
يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الاعفاء من مسؤولية التأخير مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
المادة 312 – مدى التمسك بشرط تحديد المسؤولية او الاعفاء منها*
لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الاعفاء من المسؤولية عن التأخير اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 313 – تحديد قيمة الشيء*
1 – اذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا لحكم المادة 298.
2 – واذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الاثبات القيمة الحقيقية للشيء.
3 – وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
المادة 314 – التعويض عن الهلاك أو عن التأخير*
1 – لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.
2 – ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك.
3 – وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة 315 – التخلي عن الشيء مقابل الحصول على تعويض*
اذا تلف الشيء أو هلك هلاكا جزئيا أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا.
المادة 316 – ايجاد الشيء او استرداده بعد دفع التعويض*
1 – اذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فورا مع اعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره.
2 – فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاخطار أو ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء جاز للناقل التصرف فيه.
3 – واذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة 317 – العيب في الاشياء المنقولة*
1 – استلام الاشياء المنقولة ودفع المرسل اليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل اذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا، أما اذا كان غير ظاهر فيجوز اثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور الا اذا حصل الاخبار بخلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال ثلاثين يوما ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة.
2 – ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
3 – ولا تسري احكام هذه المادة اذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا اخفاء العيب.
المادة 318 – النقل المتعاقب من عدة ناقلين*
1 – اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الاول مسئولا قبل المرسل والمرسل اليه عن مجموعة النقل ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
2 – ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الاول قبله أو قبل المرسل أو المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل واذا أعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
3 – ويعفى من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
المادة 319 – حقوق الناقلين المتعاقبين*
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء واثبات حالته عند تسليمه اليه من الناقل السابق عليه فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 320 – مسؤولية وحقوق الناقل الاخير*
الناقل الاخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.
المادة 321 – مدة سماع دعاوى النقل*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي:
1 – الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الاشياء بمرور ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء الى المرسل اليه أو الى الجمرك أو الى الأمين الذي عينته المحكمة لايداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 304.
2 – دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة 318 بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسميا.
المادة 322 – الغش او الخطأ الجسيم*
لا يجوز أن يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفصل الثالث
عقد نقل الاشخاص
المادة 323 – التزامات الراكب والناقل*
1 – يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضى به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل.
2 – ويلتزم الناقل بنقل الامتعة التي يحملها معه الراكب اثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط الا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.
المادة 324 – القوة القاهرة*
1 – اذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطرا على الارواح، فلا يلتزم الناقل باداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق اجرة النقل.
2 – واذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الارواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الاجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة 325 – فسخ عقد النقل والاجرة*
اذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة 326 – عدول الراكب عن السفر*
1 – اذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى اجراء هذا الاخطار في اليوم المذكور.
2 – واذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
المادة 327 – عدول الراكب عن السفر بعد بدئه*
اذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الاجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة 328 – عدم حضور الراكب في الميعاد المعين للنقل*
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء أكان قد دفع الاجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة 329 – الغاء وتعطل النقل*
1 – اذا الغي النقل قبل البدء فيه أو قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الاجرة على الراكب وذلك دون اخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى.
2 – واذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع الى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته باداء اجرة اضافية.
المادة 330 – التنازل عن تذكرة النقل*
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو اعطيت له لاعتبارات خاصة.
المادة 331 – موجب تقديم المكان والمزايا الخاصة المتفق عليها*
1 – على الناقل أن يهيء للراكب مكانا في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق اذا اضطر الى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل.
2 – واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الاجرة الاضافية اذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة 332 – حق الحبس والامتياز للناقل*
1 – للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.
2 – وللناقل حق امتياز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 333 – التزامات وحقوق الناقل*
1 – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معينا ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي اذا وجد في الظروف ذاتها.
2 – ويجوز للناقل قبل بدء النقل أو اثناء الطريق أن يفحص امتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة 334 – ضمان سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل*
1 – يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلا.
2 – ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود ارصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.
3 – واذا اقتضى الامر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل الى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
المادة 335 – مسؤولية الناقل*
1 – يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية.
2 – ولا ترتفع المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا اثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع الى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو خطأ الغير.
المادة 336 – شرط اعفاء الناقل من المسئولية*
1 – يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
2 – ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
المادة 337 – شرط اعفاء الناقل من المسؤولية وصيغته*
1 – يجوز للناقل أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل.
2 – ويجب أن يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 – ولا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية أو من جزء منها اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 338 – مسؤولية الراكب والناقل*
1 – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها أو عما يلحقها من الاضرار الا اذا اثبت الراكب ان الضياع أو الضرر راجع الى خطأ الناقل أو تابعيه.
2 – ويكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الامتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.
3 – وبالنسبة للأمتعة التي تسلم للناقل فان نقلها يخضع للاحكام الخاصة بنقل الاشياء.
المادة 339 – وفاة الراكب او اصابته بمرض*
1 – اذا توفى الراكب أو اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.
2 – واذا وجد احد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الامتعة وان يطلب منه اقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
المادة 340 – اقامة دعوى المسؤولية من ورثة الراكب*
يجوز لورثة الراكب والاشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
الفصل الرابع
الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 341 – تعريف الوكالة بالعمولة للنقل*
1 – الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل.
2 – واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 342 – سريان احكام الوكالة بالعمولة*
فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة.
المادة 343 – حق الموكل الغاء طلب النقل*
يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد الى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.
المادة 344 – التزامات الوكيل بالعمولة للنقل*
1 – يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه.
2 – ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله اجرة نقل تزيد عن الاجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.
المادة 345 – ضمانة سلامة الراكب او الشيء*
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 346 – مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل*
1 – يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسئولية الا باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل اليه.
2 – وفي نقل الاشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
3 – وللوكيل بالعمولة في جميع الاحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 347 – شرط الاعفاء من المسؤولية*
1 – يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا أو جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
2 – ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.
المادة 348 – شرط الاعفاء من المسؤولية وصيغته*
1 – يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل.
2 – ويجب أن يكون شرط الاعفاء من المسئولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد الوكالة بالعمولة محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 – ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية كليا أو جزئيا اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه.
المادة 349 – حقوق الموكل والراكب والناقل*
1 – لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
2 – للراكب في عقود نقل الاشخاص وللمرسل اليه في عقود نقل الاشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة 350 – اثر ايفاء اجرة النقل الى الناقل*
اذا اوفى الوكيل بالعمولة للنقل باجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة 351 – الوكيل الاصلي بالعمولة للنقل والوكيل الوسيط*
الوكيل الاصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الاصلي.
المادة 352 – الاحكام السارية على سماع الدعوى*
تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الاحكام المنصوص عليها في المادتين 321، 322.
الفصل الخامس
احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 353 – المقصود بالنقل الجوي وبالامتعة*
1 – يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر.
2 – ويقصد بالامتعة المشار اليها في الفقرة السابقة الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء السفر.
المادة 354 – سريان الاتفاقات الدولية مع مراعاة هذه الاحكام*
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام هذا الباب مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 355 – مسؤولية الناقل الجوي عن الاضرار اللاحقة بالركاب*
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الاضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب اثناء النقل الجوي أو اثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
المادة 356 – المسؤولية عن البضائع والامتعة اثناء النقل الجوي*
1 – يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الاضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الامتعة المسجلة والبضائع اذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر اثناء النقل الجوي.
2 – ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران أو اثناء وجود الطائرة في احد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
3 – ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة الى أخرى تنفيذا لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 357 – المسؤولية عن التأخر في وصول الركاب او الامتعة*
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الركاب أو الامتعة المسجلة أو البضائع.
المادة 358 – الاعفاء من المسئولية بالنسبة لبعض الاشياء*
يعفى الناقل الجوي من المسئولية بالنسبة للاشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها الا اذا اثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
المادة 359 – تحديد تعويض ومسئولية الناقل الجوي*
1 – لا يجوز في حالة نقل الاشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو اصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار.
2 – وفي حالة نقل الامتعة والبضائع لا يجوز أن لا يزيد التعويض عن مبلغ 150 مائة وخمسين درهما عن كل كيلوجرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك اذا قدم المرسل بيانا خاصا عند تسليم الامتعة أو البضائع يوضح انه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوز القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع.
3 – وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير ايصال طرد ما وكان ذلك مؤثرا في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسئولية.
4 – وبالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن 3000 ثلاثة آلاف درهم.
5 – ولا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك فاذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أن ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.
المادة 360 – نطاق مسؤولية الناقل الجوي*
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
المادة 361 – تمسك تابع الناقل بحدود المسؤولية*
1 – اذا اقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 359 اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته.
2 – ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية اذ ثبت ان الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة 362 – مضمون وثيقة النقل الجوي وشرط الاعفاء من المسؤولية*
1 – يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقا لاحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة 359 والا امتنع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الاحكام.
2 – ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها باقل مما هو وارد في المادة 359 الا في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.
المادة 363 – تسلم الامتعة دون تحفظ*
تسلم المرسل اليه الأمتعة أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله اثبات عكس ذلك.
المادة 364 – حالة وصول الامتعة متلفة أو متأخرة*
1 – في حالة وصول الامتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل اليه أن يوجه اخطارا للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة أيام بالنسبة الى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الامتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الاخطار خلال واحد وعشرون يوما على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
2 – ويجوز أن يوجه الاخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع.
3 – ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه اخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لاخفاء الضرر الذي اصاب الامتعة أو البضائع.
المادة 365 – النقل بالمجان*
1 – اذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا اثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 359.
2 – ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل، فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة 366 – اتخاذ قائد الطائرة التدابير القسرية*
لقائد الطائرة الحق في إتخاذ تدابير قسرية على جميع الاشخاص الموجودين فيها وله ان يقرر اخراج أي شخص او أي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها او إخلال بالنظام فيها.
المادة 367 – اعفاء الناقل الجوي من المسئولية*
يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة 368 – المحاكم المختصة لرفع الدعوى*
يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام احدى المحاكم الآتية:
1 – المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل.
2 – المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل.
3 – المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه ابرام العقد.
4 – محكمة جهة الوصول.
ويعتبر باطلا كل شرط يتضمن تعديلا لقواعد الاختصاص المشار اليها اذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
المادة 369 – النقل المتتابع من عدة ناقلين*
في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفا في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيا كليا أو جزئيا.
المادة 370 – مدة سماع دعوى المسئولية*
لا تسمع دعوى المسئولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.
الكتاب الثالث
العمليات المصرفية
الباب الاول
الودائع والحسابات المصرفية
الفصل الاول
الودائع المصرفية
المادة 371 – الوديعة النقدية المصرفية*
1 – الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.
2 – يكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة 372 – رد وديعة النقود*
1 – ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه.
2 – ويجوز أن يعلق هذا الحق على اخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة 373 – الوديعة المخصصة للاستثمار وصفة الوديعة النقدية*
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 374 – دفتر التوفير*
اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 375 – الايداع والسحب*
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 376 – تعدد حسابات المودع*
اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 377 – تجاوز السحب المبالغ المودعة*
مع مراعاة ما تقضي به المادة 391 من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة 378 – كشف حساب*
على المصرف أن يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 379 – فتح حساب وديعة مشترك*
استبدل نص الفقرة الأولى من المادة 379 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي :
للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية:
1 – يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه.
2 – واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من يوم توقيعه.
3 – ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
استبدل نص البند (4) من المادة 379 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.
الفصل الثاني
التحويل المصرفي
المادة 380 – مفهوم التحويل المصرفي*
1 – التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الامر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الامر بالتحويل.
2 – ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي:
أ – تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
ب – تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
3 – وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الامر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون امر التحويل لحامله.
المادة 381 – تحويل بين فرعين أو بين مصرفين*
اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة 382 – امر التحويل*
يجوز أن يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الامر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة 383 – امر التحويل من المستفيد*
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بامر التحويل الى المصرف الذي به حساب الامر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الامر بالتحويل.
المادة 384 – الرجوع عن امر التحويل*
1 – يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الامر بالتحويل، ويجوز للامر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى أن يتم هذا القيد.
2 – واذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بامر التحويل الى المصرف فلا يجوز للامر بالتحويل الرجوع في الامر مع مراعاة ما تقضي به المادة 389.
المادة 385 – تأمينات وملحقات الدين*
يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 386 – ارجاء تنفيذ أوامر التحويل*
يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الامر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك الى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الاوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة 387 – تنفيذ امر التحويل او رفض المستفيد قبول التحويل*
1 – اذا كان رصيد الامر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الامر موجها من الامر مباشرة جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الامر بذلك دون ابطاء.
2 – واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل.
3 – واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الامر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
4 – واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين 1 و2 فإن الامر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل.
5 – واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب أن يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
المادة 388 – وفاة الامر بالتحويل او المستفيد*
اذا توفي الامر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.
المادة 389 – افلاس المستفيد او الامر بالتحويل*
1 – اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للامر بالتحويل أن يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2 – ولا يحول اشهار افلاس الامر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس ما لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.
الباب الثاني
الحساب الجاري
المادة 390 – تعريف الحساب الجاري*
الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.
المادة 391 – حالات فتح الحساب الجاري*
1 – للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه.
2 – ويجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائنا أو مدينا بالنسبة للطرفين.
المادة 392 – شروط المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري*
يجب أن يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية:
1 – أن تكون نقودا أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها.
2 – أن تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار.
3 – أن تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك.
المادة 393 – جواز تعدد الحسابات الجارية*
يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.
المادة 394 – نتائج عقد الحساب الجاري*
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي:
1 – انتقال ملكية النقود والاموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.
2 – يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند 2 من المادة 407.
3 – المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
4 – لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.
5 – مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات.
6 – لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 395 – قيد ديون الحساب الجاري*
1 – جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2 – ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين أو من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
المادة 396 – التأمين الاتفاقي*
1 – اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات.
المادة 397 – دخول الدين الحساب الجاري*
الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
المادة 398 – مفردات الحساب الجاري*
1- اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو اشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط أن تقيد في اقسام مستقلة يراعي التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه.
2 – ويجب أن تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة 399 – فوائد الحساب الجاري*
1 – لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على 12٪.
2 – وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 400 – مدة اغلاق الحساب الجاري*
1 – اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2 – واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف.
3 – وفي جميع الاحوال يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقد اهليته أو باشهار افلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن اعماله.
المادة 401 – اقفال الحساب الجاري*
الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تال.
المادة 402 – اثر اغلاق الحساب الجاري على الرصيد*
اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة 403 – مرور الزمان على الرصيد*
تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
المادة 404 – زوال الدين او تخفيض مقداره*
اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه حسب الاحوال وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة 405 – الحجز على الرصيد الدائن للمحجوز عليه*
يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
المادة 406 – الاحتجاج على جماعة الدائنين برهن اموال المفلس*
1 – اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.
2 – ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة 407 – خصم ورقة تجارية والقيد العكسي*
1 – اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي.
2 – ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري.
3 – ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 408 – مدة سماع دعوى تصحيح الحساب الجاري*
1 – لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.
الباب الثالث
الاعتمادات المصرفية
الفصل الاول
القرض المصرفي
المادة 409 – مفهوم القرض المصرفي*
1 – القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها.
2 – ويجوز أن يكون القرض مضمونا بتأمينات.
3 – ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
المادة 410 – طبيعة القرض المصرفي*
يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
الفصل الثاني
الكفالة المصرفية
المادة 411 – تعريف الكفالة المصرفية*
1 – الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة.
2 – والكفالة المصرفية تضامنية.
المادة 412 – حالات اتمام الكفالة المصرفية*
تتم الكفالة المصرفية بصور متعددة منها:
1 – توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو اعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة.
2 – ابرام عقد مستقل بالكفالة.
3 – توجيه خطاب ضمان من المصرف الى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
المادة 413 – طبيعة الكفالة المصرفية*
تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا أيا كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.
المادة 414 – تعريف خطاب الضمان*
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له الامر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة 415 – التأمين*
1 – للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.
2 – ويجوز أن يكون التأمين نقدا أو أوراقا تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلا من الامر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
المادة 416 – التنازل للغير عن الحق*
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.
المادة 417 – رفض الوفاء للمستفيد*
1 – لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر أو علاقة الامر بالمستفيد.
2 – وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الامر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الامر في ادعائه على اسباب جدية وأكيدة.
المادة 418 – ابراء ذمة المصرف*
تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة 419 – وفاء المبلغ المتفق عليه من المصرف*
اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الامر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
الفصل الثالث
فتح الاعتماد
المادة 420 – تعريف عقد فتح الاعتماد*
1 – فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات.
2 – ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة 421 – عدم اعتبار عقد فتح الاعتماد قرضا*
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
المادة 422 – الغاء الاعتماد المفتوح لمدة غير معيّنة*
1 – اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في أي وقت بشرط اخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الاقل، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق أو باخطار يتم في ميعاد اقل.
2 – وفي جميع الاحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 423 – حالات الغاء الاعتماد قبل المدة*
1 – لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
2 – واذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فان الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها أو انقضائها.
المادة 424 – النقص في الضمانات*
اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضمانا إضافيا أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
المادة 425 – حوالة الاعتماد*
لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
المادة 426 – طبيعة عقد فتح الاعتماد*
يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا أيا كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.
المادة 427 – الحد الاقصى لمبلغ الاعتماد*
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الاقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.
الفصل الرابع
الاعتماد المستندي
المادة 428 – مفهوم الاعتماد المستندي*
1 – الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله الامر بفتح الاعتماد في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن.
2 – ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.
المادة 429 – تاريخ صلاحية الاعتماد المستندي وتقديم المستندات*
يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية الى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الامر.
المادة 430 – شروط فتح وتنفيذ الاعتماد المستندي*
1 – يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
2 – ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة 431 – صفات الاعتماد المستندي*
1 – يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء أو باتا غير قابل للالغاء.
2 – ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء.
3 – ويجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.
المادة 432 – الاعتماد المستندي القابل للالغاء*
1 – لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للالغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الامر بفتحه.
2 – واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل الغائه كان المصرف والامر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة 433 – الاعتماد المستندي البات أو غير القابل للالغاء*
1 – يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه.
2 – ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
المادة 434 – تأييد الاعتماد البات من مصرف آخر*
1 – يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا لعقد فتح الاعتماد.
2 – ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
المادة 435 – مدة تقديم المستندات والتحقق منها*
1 – يجب أن تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الامر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك.
2 – وعلى المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن أن مضمونها يطابق تماما شروط خطاب الاعتماد، ومن أنها متطابقة فيما بينها.
المادة 436 – التزام المصرف بفحص المستندات*
لا يلتزم المصرف الا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
المادة 437 – قبول او رفض المستندات*
اذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها الى الامر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، واذا رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض.
المادة 438 – نقل الاعتماد او تجزئة تنفيذه*
1 – لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءا منه الى شخص أو اشخاص آخرين الا اذا كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد.
2 – لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا اذا صرح له الامر بذلك.
3 – كما لا يجوز أن يتم النقل الا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك.
4 – ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد اذا كان إذنيا أو بتسلمه إن كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجراءات الحوالة.
المادة 439 – اجراءات تنفيذ الاعتماد المستندي*
1 – يلتزم الامر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا الشأن.
2 – وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها.
3 – واذا لم يدفع الامر بفتح الاعتماد الى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
4 – واذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين.
5- ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف أن يتفقا على أن ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاء لدين المصرف أو لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والاوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع أو على ثمنها.
الباب الرابع
العمليات على الأوراق التجارية
الفصل الأول
الخصم
المادة 440 – تعريف الخصم وشموله للفائدة والعمولة*
1 – الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقه تجارية الى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف.
2- ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي.
المادة 441 – احتساب الفائدة وتقدير العمولة*
1 – تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وتقدر العمولة على اساس قيمة الورقة التجارية.
المادة 442 – حقوق المصرف*
1 – يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة.
2 – وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة.
مع عدم الاخلال بالاحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الاوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفع الاوراق المخصومة.
المادة 443 – قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية وردها*
1 – يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو افلاس العميل.
2 – وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف.
الفصل الثاني
الاعتماد بالقبول
المادة 444 – تعريف الاعتماد بالقبول*
الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
المادة 445 – دفع قيمة الورقة التجارية المقبولة*
اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.
الفصل الثالث
تحصيل الاوراق التجارية
المادة 446 – التظهير التوكيلي*
لحامل الورقة التجارية أن يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة 447 – حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية*
يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فاذا تمّ الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج البروتستو أو اثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.
المادة 448 – مسئولية المصرف وشرط اعفائه منها*
1 – يكون المصرف مسئولا عن الخطأ أو الاهمال في تنفيذ وكالته.
2 – ويجوز للمصرف اشتراط اعفائه من المسئولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش أو خطأ جسيم ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
المادة 449 – انقضاء الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي*
لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الاهلية.
الباب الخامس
العمليات على الأوراق المالية
الفصل الأول
الاقراض بضمان الاوراق المالية
المادة 450 – مفهوم الاقراض بضمان الاوراق المالية*
1- الاقراض بضمان الاوراق المالية قرض مضمون برهن.
2 – واذا كانت الاوراق المالية صكوكا اسمية فان رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي اصدرته اما اذا كانت الاوراق المالية صكوكا لحاملها فانها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الاثبات.
المادة 451 – حيازة الصكوك المرهونة وحق الحبس*
1- تنتقل حيازة الاوراق المالية المرهونة من الراهن الى المصرف الدائن المرتهن.
2 – ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة 452 – المحافظة على الصكوك المرهونة*
على المصرف ان يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من اصل الدين.
المادة 453 – بيع المصرف الصكوك المرهونة*
اذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وان يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
المادة 454 – كفيل عيني*
اذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.
المادة 455 – تنازل الغير عن حق الحبس*
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة انه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة 456 – استحقاق الجزء غير المدفوع*
اذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل والا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك وفقا لاحكام المادة 453 من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا في بدل الرهن.
المادة 457 – امتياز الدائن المرتهن*
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على ارباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
الفصل الثاني
وديعة الأوراق المالية
المادة 458 – تعريف وديعة الاوراق المالية لدى المصرف*
وديعة الاوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل الى المصرف الاوراق المالية المتفق على ايداعها ويعطى المصرف للعميل عند استلامه الاوراق ايصالا يتضمن شروط العقد وارقام تلك الاوراق، ولا يمثل هذا الايصال الاوراق المودعة ولا يقوم مقامها وانما يعد مجرد اداة لاثبات العقد.
المادة 459 – عناية المصرف المودع لديه ومسئوليته*
1 – يجب على المصرف ان يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات.
2 – ويكون المصرف مسئولا عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة.
المادة 460 – استعمال المصرف الاوراق المالية المودعة لديه*
لا يجوز للمصرف ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من العميل.
المادة 461 – التزامات المصرف*
1 – يلتزم المصرف بادارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل ارباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه اخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع ايداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه.
2 – وعلى المصرف ان يخطر المودع بكل امر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره فاذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الامر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات.
3 – ويكون المصرف مسئولا اذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.
المادة 462 – الحق في الاجر وحق الحبس والامتياز*
1- يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقا للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها.
2 – وضمانا لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه فضلا عن الامتياز المقرر قانونا لمصروفات حفظ المنقول.
المادة 463 – رد الاوراق المالية المودعة لدى المصرف*
1- على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه الى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الورقة للرد.
2 – ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل ارقاما مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو يقض القانون بذلك.
المادة 464 – لمن يجوز رد الاوراق المالية*
يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصيا أو لممثله القانوني أو لورثته أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة 465 – فقدان الاوراق المالية او ضياعها او سرقتها*
1- اذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن ارادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها.
2 – وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع ارباح الورقة أو قيمتها في حالة استهلاكها أو استحقاقها لمن يتقدم اليها.
المادة 466 – دعوى استحقاق الاوراق المودعة لدى المصرف*
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
الباب السادس
ايجار الخزائن
المادة 467 – تعريف ايجار الخزائن والتزام المصرف*
1 – ايجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة.
2 – وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
المادة 468 – مفتاح الخزانة المؤجرة*
1 – تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر احدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول الى الخزانة أو استعمالها الا للعميل أو وكيله المفوض بذلك.
2- ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.
3 – وللمصرف أن يستخدم وسائل اخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
المادة 469 – مسئولية المصرف*
1- يكون المصرف مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته الا باثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى الى مستواها.
2 – ولا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسئولية إذا اثبت صدور غش أو اهمال جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 470 – التزامات المستأجر*
1- يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها.
2 – ولا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
3 – ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.
المادة 471 – تعدد المستأجرين*
1- اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لاي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 – وفي حالة وفاة احد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناء على قرار من المحكمة.
المادة 472 – سجل الخزانة*
على المصرف أن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.
المادة 473 – اجراءات واجبة في حالة الخطر المهدد للخزانة*
اذا تبين للمصرف ان الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لافراغ محتوياتها أو سحب الاشياء الخطرة منها، فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالا جاز للمصرف وعلى مسئوليته فتح الخزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار أو اذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.
المادة 474 – اجرة الخزانة*
1- اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوما – ما لم يتفق على مدة اخرى – من انذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الاخطار صحيحا متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.
2- واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو اذا انتهت مدة العقد وبعد اخطاره جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة أن تامر بايداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين تعينه الى أن يتسلمها صاحبها أو تامر المحكمة بالتصرف فيها.
المادة 475 – حق الحبس والامتياز*
للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة 476 – الحجز التحفظي والتنفيذي*
1 – يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة.
2 – ويوقع الحجز باخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الاخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع اخطاره فورا بتوقيع الحجز على الخزانة.
3 – واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.
4 – واذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع اخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجري في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها الى المصرف أو الى الامين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة.
5 – واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستأجر فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر.
6 – وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة 477 – فتح الخزانة المؤجرة أو افراغ محتوياتها*
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو افراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذا لحكم أو امر أو قرار صادر من المحكمة.
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية
أحكام عامة
التعريف بالأوراق التجارية وأنواعها
المادة 478 – تعريف الاوراق التجارية*
الاوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق اشكال حددها القانون تمثل حقا موضوعه مبلغا معينا من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة لوفاء بدلا من النقود.
المادة 479 – نطاق شمول الاوراق التجارية*
تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الاذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.
المادة 480 – تعريف الكمبيالة*
الكمبيالة سند السحب ورقة تجارية تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لاذن المستفيد.
المادة 481 – تعريف السند الإذني*
السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.
المادة 482 – تعريف السند لحامله*
السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة 483 – تعريف الشيك*
الشيك ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
الباب الأول
الكمبيالة
الفصل الأول
انشاء الكمبيالة
المادة 484 – بيانات الكمبيالة*
يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1 – لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2 – امر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط.
3 – مكان انشاء الكمبيالة وتاريخ الانشاء.
4 – توقيع الساحب.
5 – اسم المسحوب عليه ولقبه.
6 – اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لامره المستفيد.
7 – ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.
المادة 485 – خلو الكمبيالة من احد البيانات*
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة الا في الأحوال الآتية:
1 – اذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها.
2 – واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
3 – واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الانشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان انشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
المادة 486 – التوقيع والشهود*
1- يكون التوقيع على الكمبيالة بالامضاء أو بصمة الإبهام.
2 – ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.
المادة 487- اختلاف الحروف والارقام*
1 – اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2 – واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا.
المادة 488 – المبلغ والعملة*
1 – لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة اكثر من مبلغ واحد.
2 – واذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الانشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فان العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة 489 – الموقع*
1 – يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد.
2 – كما يجوز للساحب أن يعهد الى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة 490 – الفائدة في الكمبيالة*
1 – لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
2 – ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا.
3 – وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة 491 – حقوق النائب*
1 – من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.
2 – ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته.
المادة 492 – التزامات سائر الموقعين على الكمبيالة*
اذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة 493 – التزامات ناقص الاهلية وعديمها*
تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة اليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.
المادة 494 – سحب الكمبيالة*
1- يجوز سحب الكمبيالة لامر الساحب نفسه.
2 – ويجوز سحبها على ساحبها.
3 – ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة 495 – القانون الواجب التطبيق على الكمبيالة*
1 – يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها.
2 – ويرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة الى قانون جنسية الملتزم، فاذا أحال هذا القانون الى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق.
3 – واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة 496 – مكان استحقاق الوفاء*
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل اقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.
المادة 497 – ضمان الساحب القبول والوفاء*
1 – يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2 – ويجوز له أن يشترط اعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
الفصل الثاني
تداول الكمبيالة
المادة 498 – تظهير الكمبيالة وحوالة الحق*
1 – كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لامر.
2 – ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لامر، الا باتباع أحكام حوالة الحق.
3 – ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة 499 – شروط التظهير*
1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 503 يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 – ويكون التظهير الجزئي باطلا.
3 – ويكون التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة 500 – صحة التظهير*
1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.
2 – ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة 501 – نقل حقوق الكمبيالة الى المظهر اليه*
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى المظهر اليه.
المادة 502 – التظهير على بياض*
اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي:
1 – ان يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
2 – ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو الى شخص آخر.
3 – أن يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة 503 – ضمان المظهر القبول والوفاء*
1 – يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
2 – ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة 504 – الحامل الشرعي للكمبيالة*
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، واذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
المادة 505 – فقدان حيازة الكمبيالة*
اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للمادة السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة 506 – نتائج التظهير التام*
مع عدم الاخلال بحكم المادة 493 ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
المادة 507 – نتائج التظهير التوكيلي*
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو على أية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق اقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
المادة 508 – نتائج التظهير التأميني*
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو على اية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر اليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك اذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين.
المادة 509 – تاريخ التظهير*
1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.
2 – ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة 510 – تقديم تاريخ التظهير*
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.
الفصل الثالث
مقابل الوفاء بالكمبيالة
المادة 511 – مسئولية الساحب*
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
المادة 512 – وجود مقابل الوفاء*
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة 513 – مفعول قبول الكمبيالة*
1 – يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2 – وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الانكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة 514 – نتائج مقابل الوفاء*
1 – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2 – واذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
3 – ويسري الحكم المبين بالفقرة السابقة اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة 515 – الاحتجاج بعد الميعاد القانوني*
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الاحوال.
المادة 516 – النتائج المترتبة على افلاس الساحب*
يترتب على افلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
المادة 517 – افلاس المسحوب عليه*
1 – اذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2 – واذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء قيمة الكمبيالة فأنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة 518 – تعدد الكمبيالات المستحقة*
1 – اذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقا لترتيب تواريخ سحبها.
2 – فاذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.
الفصل الرابع
قبول الكمبيالة
المادة 519 – تقديم الكمبيالة لقبولها*
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين انشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها الى المسحوب عليه في محل اقامته لقبولها.
المادة 520 – شروط تقديم الكمبيالة للقبول وعدمه*
1 – يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.
2 – وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
3 – وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.
4 – ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة 521 – مدة تقديم الكمبيالة المستحقة للقبول*
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
المادة 522 – تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية*
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج.
2 – لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة 523 – مفهوم القبول وتاريخه*
1 – يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ مقبول أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.
2 – ويعتبر قبولا مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.
3 – ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة.
4 – فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب اثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة 524 – شروط القبول*
1 – يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2 – وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة 525 – مكان الوفاء*
1 – اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير محل اقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
2 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.
المادة 526 – نتائج عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق*
1 – اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
2 – وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل – ولو كان هو الساحب ذاته – الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانونا.
المادة 527 – الشطب والاخطار بالقبول*
1 – اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
2 – ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.
الفصل الخامس
الضمان الاحتياطي للكمبيالة
المادة 528 – مفهوم الضمان الاحتياطي للكمبيالة*
1 – يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضمانا احتياطيا.
2 – ويجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
المادة 529 – صيغة الضمان الاحتياطي*
1 – يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن.
2 – كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب.
3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا اعتبر حاصلا للساحب.
المادة 530 – التزامات وحقوق الضامن الاحتياطي*
1 – يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.
2 – ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
3 – واذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.
المادة 531 – ضمان احتياطي على ورقة مستقلة*
1 – يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه.
2 – ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة الا تجاه من أعطى له الضمان.
الفصل السادس
استحقاق الكمبيالة
المادة 532 – طرق تحديد ميعاد الاستحقاق*
1 – يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.
2 – ويجوز للساحب ان يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:
أ – بمجرد الاطلاع.
ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج – في تاريخ محدد.
د – بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها.
3 – والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.
المادة 533 – استحقاق الوفاء لدى الاطلاع*
1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته وللمظهرين تقصيره فقط.
2 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
المادة 534 – ميعاد الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع*
1 – يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
2- فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقا للمادة 521.
المادة 535 – ميعاد استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها*
1 – الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فاذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر.
2 – واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة نصف شهر خمسة عشر يوما.
المادة 536 – تقويم بلد الوفاء*
1 – اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
2 – واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
3 – ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.
الفصل السابع
الوفاء بالكمبيالة
المادة 537 – مفهوم التقديم للوفاء*
1 – يجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق.
2 – ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.
المادة 538 – استرداد الكمبيالة والوفاء الجزئي*
1 – اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3 – واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة 539 – قبض أو وفاء قبل استحقاق الكمبيالة*
1 – لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2 – واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة 540 – ابراء ذمة الموفي*
تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة 541 – العملة الوطنية والاجنبية وعملة بلد الوفاء*
1 – اذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الامارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسميا فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الاجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.
2 – ولا تسري احكام الفقرة السابقة اذا اشترط الساحب صراحة ان يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الاجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي.
3 – واذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة 542 – الايداع*
1 – اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وبمقتضى وثيقة تسلم الى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
2 – فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشرا عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المادة 543 – حالات قبول الامتناع عن الوفاء أو معارضته*
لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها الا في حالة ضياعها أو في حالة افلاس حاملها.
المادة 544 – ضياع الكمبيالة*
1 – اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى.
2 – واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى الا بامر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
المادة 545 – استحالة تقديم نسخ أخرى عند ضياع الكمبيالة*
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الاخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
المادة 546 – تحرير الاحتجاج*
1 – في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة 560.
2 – ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.
المادة 547 – ابراء ذمة المدين*
تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الأحوال المشار اليها في المادتين 544 و545.
المادة 548 – انقضاء التزام الكفيل*
ينقضي التزام الكفيل المشار اليه في المادتين 544 و545 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة 549 – نسخة المظهر والتزاماته*
1 – يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
2 – ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود.
3 – ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بامر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة.
4 – وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.
الفصل الثامن
المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة
المادة 550 – الرجوع على الملتزمين*
لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
المادة 551 – حالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق*
1 – يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ – الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ب – افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه، أو الحجز على امواله حجزا غير مجد.
ج – افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
2 – ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين ب وج من الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامته وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فاذا رأت المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة 552 – اليوم الاول ويوم العطلة ويوم العمل*
1 – اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
2 – وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.
3 – واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي.
4 – وتحسب في الميعاد ايام العطلة التي تتخلله.
5 – لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.
المادة 553 – الاثبات بالاحتجاج*
يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه اليه الاحتجاج.
المادة 554 – شروط الاحتجاج وتبليغه*
1 – يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة واثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها واسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي.
2 – ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في آخر موطن معروف له.
المادة 555 – قيد اوراق الاحتجاج*
يقوم الكاتب العدل المختص بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
المادة 556 – قيد قائمة احتجاجات عدم الدفع*
على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل الى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفترا لقيدها. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة 557 – ميعاد تقديم الاحتجاج بعدم القبول وعدم الوفاء*
1 – يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 522 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
2 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
3 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ انشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
4 – ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة 558 – ورقة قائمة مقام الإحتجاج*
لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 559 – توقف المسحوب عليه عن الدفع او افلاسه*
1 – في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء.
2 – وفي حالة اشهار افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو اشهار افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة 560 – الاخطار ومفاعيله*
1 – على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الاربعة ايام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه.
2 – ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
3 – واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
4 – ولمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها.
5 – ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الاخطار الى ادارة البريد في الميعاد المذكور.
6 – ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 561 – الاعفاء من عمل الاحتجاج وأحكامه*
1 – للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.
2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
3 – واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت اثاره على كل الموقعين. اما اذا كتب الشرط احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
4 – واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.
المادة 562 – مسؤولية الملتزمين بالتضامن*
1- الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.
2 – وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3 – ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة اذا ادى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على احد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداء.
المادة 563 – حقوق حامل الكمبيالة*
1 – لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ – اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.
ب – الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ج – مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصروفات.
2 – وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل اقامة الحامل.
المادة 564 – ايفاء الكمبيالة*
يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي اوفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة 565 – منح مهلة للوفاء*
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام باي اجراء متعلق بها الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 566 – وفاء الملتزم او المظهر*
1 – لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2 – ولكل مظهر وفّى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة 567 – القبول الجزئي*
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة 568 – سقوط حق الحامل*
1- يسقط حق حامل الكمبيالة وفقا لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:
أ – تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
ب – عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
ج – تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات.
2 – ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
3 – واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 – واذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة 569 – قوة قاهرة*
1 – اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة 560.
3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
4 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج.
5 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
6 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
المادة 570 – الحجز التحفظي*
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة الى تقديم كفالة – على اموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الاجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.
المادة 571 – كمبيالة الرجوع*
1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل اقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.
2 – وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 563 و564 مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانونا.
3 – واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الاصلية على المكان الذي يوجد فيه محل اقامة الضامن.
4 – واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل اقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل اقامة الضامن.
5 – واذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية أو أي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
الفصل التاسع
التدخل في الكمبيالة
الفرع الأول
احكام عامة
المادة 572 – المتدخل*
1 – لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
2 – ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل.
3 – ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وانما لا يجوز ان يكون المسحوب عليه القابل.
4 – ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل والا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
الفرع الثاني
القبول بالتدخل
المادة 573 – شروط القبول بالتدخل*
1 – يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2 – واذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
3 – وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة 574 – صيغة القبول بالتدخل*
يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة 575 – التزام القابل بالتدخل والحامل*
1 – يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الاخير.
2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة 563 بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.
الفرع الثالث
الوفاء بالتدخل
المادة 576 – شروط الوفاء بالتدخل*
1 – يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
2 – ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.
3 – ويجب أن يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة 577 – تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج*
1 – اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل اقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء لهم اذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
2 – فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة 578 – رفض الوفاء بالتدخل*
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة 579 – اثبات الوفاء بالتدخل*
1 – يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
2 – ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج – إن عمل – للموفى بالتدخل.
المادة 580 – نتائج الوفاء بالتدخل*
1 – يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
2 – وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3 – واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.
الفصل العاشر
تعدد نسخ الكمبيالة
المادة 581 – شروط تعدد نسخ الكمبيالة*
1 – يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، فاذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
2 – ولكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ الى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب.
3 – وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة 582 – نتائج وفاء وتظهير النسخ*
1 – وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الاخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
2 – والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة 583 – شروط ارسال النسخ وتسليمها*
على من ارسل احدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الاخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:
أ – أن النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ب – أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
الفصل الحادي عشر
صور الكمبيالة وتحريفها
الفرع الأول
الصور
المادة 584 – شروط صور الكمبيالة*
1 – لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها.
2 – ويجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات اخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الاصل.
3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الاصل وبالآثار ذاتها.
المادة 585 – حائز الاصل والحامل الشرعي والتظهير الاخير*
1 – يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة.
2 – واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الاصل لم يسلم اليه رغم طلبه.
3 – واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد انه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
الفرع الثاني
التحريف
المادة 586 – تحريف في متن الكمبيالة*
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة إلتزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون الا بما ورد في المتن الاصلي.
الفصل الثاني عشر
مضي المدة المانع من سماع الدعوى
المادة 587 – مدة سماع الدعاوى*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي:
1 – الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات.
3 – دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي ستة اشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم اقامة الدعوى عليه.
المادة 588 – أثر اقامة الدعوى على المدد*
اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها الا من تاريخ آخر اجراء فيها.
المادة 589 – عدم سريان المدد*
لا تسري المدد المذكورة في المادة 587 اذا صدر حكم بالدين أو اقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 590 – نطاق أثر انقطاع المدد*
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.
الباب الثاني
السند الاذني السند لامر
المادة 591 – بيانات السند الاذني*
يشتمل السند الاذني على البيانات الآتية:
1 – شرط الاذن أو عبارة سند لاذن أو لامر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
2 – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالارقام والحروف.
3 – تاريخ الاستحقاق.
4 – مكان الوفاء.
5 – اسم من يجب الوفاء له أو لامره.
6 – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
7 – توقيع من انشأ السند المحرر.
المادة 592 – الخلو من احد البيانات*
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا اذنيا الا في الاحوال الآتية:
1 – اذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
2 – اذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل اقامة المحرر اعتبر محل اصدار السند مكانا للوفاء ومحلا لاقامة محرره.
3 – واذا خلا السند من بيان مكان انشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا.
المادة 593 – التزامات محرر السند الاذني*
1 – يلتزم محرر السند الاذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة.
2 – ويجب تقديم السند الاذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 509 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.
3 – وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير.
4 – واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة 594 – احكام وقواعد الكمبيالة*
1 – الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالاهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وايام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الأذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
2 – وتسري ايضا على السند الاذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام أو التوقيعات المزورة أو لاشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
3 – وكذلك تسري على السند الاذني الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
الباب الثالث
الشيك
المادة 595 – مدى تطبيق احكام الكمبيالة على الشيك*
مع مراعاة الاحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الأول
انشاء الشيك
المادة 596 – بيانات الشيك*
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1 – لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2 – امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3 – اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
4 – من يجب الوفاء له أو لامره.
5 – مكان الوفاء.
6 – تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
7 – توقيع من انشأ الشيك الساحب.
المادة 597 – خلو الشيك من احد البيانات*
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية:
1 – اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
2 – اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.
المادة 598 – اجراءات سحب الشيك*
1 – يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على احد المصارف.
2 – على كل مصرف يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه.
3 – ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل.
4 – ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقا للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسئولا أمام المصرف سواء كان هذا الحساب دائنا أم مدينا.
المادة 599 – شرط اصدار الشيك*
1 – لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
2 – وعلى من سحب الشيك أو امر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت اصداره، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا.
المادة 600 – التزامات المسحوب عليه*
استبدل نص المادة 600 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2- يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.
3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كلياً أو جزءاً منه.
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة 601 – اشتراط وفاء الشيك*
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
1 – الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر أو بدونه.
2 – الى شخص مسمى مع ذكر عبارة ليس للامر أو أية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.
3 – الى حامل الشيك.
المادة 602 – الشيك لحامله*
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة أو لحامله أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
المادة 603 – شرط غير قابل للتداول*
الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع الا لمن تسلمه مقرونا بهذا الشرط.
المادة 604 – سحب الشيك*
1 – يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه.
2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 – ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشرط الا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة 605 – فائدة الشيك*
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 606 – ضمان الساحب وفاء الشيك*
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة 607 – حالة عدم تجدد الدين*
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى أن توفى قيمة الشيك.
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة 608 – تداول الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى*
1 – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الامر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
2 – والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة ليس للامر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق.
3 – والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.
المادة 609 – ضمان المظهر وفاء الشيك*
1 – يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
2 – ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة 610 – تظهير بحكم المخالصة*
يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة 611 – مسئولية المظهر*
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا للامر.
المادة 612 – حامل الشيك الشرعي*
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض.
والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة 613 – فقدان الشيك*
اذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلا للتظهير فلا يلزم من آل اليه الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة 614 – تاريخ التظهير ونتائجه*
1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا آثار حوالة الحق.
2 – ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فاذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة 615 – ضمان وفاء الشيك*
1 – يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2 – ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز أن يكون من احد الموقعين على الشيك.
المادة 616 – مفعول التظهير الجزئي والتظهير لحامله*
1 – التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
2 – ويعتبر التظهير لحامله تظهيرا على بياض.
الفصل الثالث
الوفاء بالشيك
المادة 617 – تاريخ التقديم للوفاء والوفاء الجزئي وحالات الاخطار عن بيانات صاحب الحساب*
استبدل نص المادة617 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (635) مكرراً من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (632) من هذا القانون.
3- على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات التالية:
أ- إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
ب- إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
ج- إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
المادة 618 – تاريخ تقديم الشيك للوفاء*
1 – الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
2 – ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.
3 – ويعتبر تقديم الشيك الى احدى المصارف أو حجز مبلغه هاتفيا أو برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.
المادة 619 – تقويم بلد الوفاء:
اذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ انشائه الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة 620 – مدى الزامية صرف قيمة الشيك*
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
2 – ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه أو افلاس حامله.
3 – ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وليس للمحكمة أن تامر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.
المادة 621 – وفاة او افلاس او فقدان اهلية الساحب*
اذا توفي الساحب أو فقد اهليته أو افلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه.
المادة 622 – تقديم عدة شيكات*
1 – اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
2 – فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخا واحدا اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 623 – النقد المتداول وغير المتداول وعملة بلد الوفاء:
1 – اذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الامارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء.
2 – فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
3 – ويتبع في تقويم النقد الاجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.
4 – واذا عين مبلغ الشيك بعمله تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة 624 – انقضاء التزام الكفيل*
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لامر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة 625 – معارضة الوفاء بالشيك*
1 – اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه أو هلاكه، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك، فاذا لم يكن للمعارض محل اقامة في الدولة وجب أن يعين موطنا مختارا به.
2 – ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل في امره.
3 – ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المادة 626 – المنازعة في المعارضة ودعوى الاستحقاق*
1 – يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.
2 – وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار.
3 – واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكما من قاضي الامور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه هو مالكه.
واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة 627 – دعوى ملكية الشيك والمطالبة بالوفاء*
اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة 625 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والاذن له في قبض قيمته.
واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.
الفصل الرابع
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة 628 – الشروط الشكلية للشيك المسطر*
1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية.
2 – ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3 – ويكون التسطير عاما أو خاصا.
4 – فاذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو اذا كتب بينهما لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.
5 – ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام.
6 – ويعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة 629 – تسطير الشيك*
1 – لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى أحد عملائه أو الى مصرف.
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو الى عميل هذا المصرف اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد الى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.
3 – ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر الا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الاشخاص.
4 – واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
5- ويقصد بلفظ عميل في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة 630 – عبارة “للقيد في الحساب”*
1 – يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء.
2 – ولا يعتد بشطب بيان للقيد في الحساب.
3 – واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة 631 – قابلية الشيك للتداول*
مع مراعاة احكام المواد 628 و629 و630 يبقى الشيك قابلا للتداول وحائزا لكل صفات الشيكات الاخرى.
الفصل الخامس
الامتناع عن الوفاء
المادة 632 – البيان المثبت للامتناع عن الدفع*
1 – لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته.
2 – ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وانما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.
المادة 633 – اثبات الإمتناع عن الدفع*
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة 634 – حق الحامل بالرجوع على الساحب*
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة 635 – استحالة تقديم الشيك بفعل القوة القاهرة*
1 – اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة 560.
3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.
5 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
أضيف نص مادة جديدة برقم “635 مكررا” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وهو التالي:
المادة 635 مكرراً- السند التنفيذي للشيك والأحكام المتبعة في شأن تنفيذه والمنازعة فيه*
يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً.
وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها في هذه المادة.
الفصل السادس
التحريف وتعدد النسخ
المادة 636 – تزوير وتحريف بيانات الشيك*
1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك ادى الى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 – ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه العناية الواجبة.
المادة 637 – تعدد نسخ الشيك*
1 – فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في دولة الامارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد اجنبي أو العكس.
2 – واذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة 638 – مدة سماع الدعاوى*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي:
1 – دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.
2 – دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
3 – دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
4 – ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.
المادة 639 – تبرئة الذمة بحلف اليمين*
1 – يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها.
2 – وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة 640 – سريان وانقطاع المدد*
1 – اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة 638 الا من يوم آخر اجراء فيها.
2 – ولا تسري المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
3 – ولا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.
الفصل السابع
العقوبات
المادة 641 – أفعال معاقب عليها*
استبدل نص المادة 641 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
ب- الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
ج- الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (632) من هذا القانون.
د- الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (617) من هذا القانون.
أضيف نص مادة جديدة برقم “641 مكررا (1)” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وهو التالي:
المادة 641 مكرراً (1) – عقوبة الشيك دون مقابل*
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1.000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
أضيف نص مادة جديدة برقم “641 مكررا (2)” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وهو التالي :
المادة 641 مكرراً (2)- تحديد العقوبة لبعض الأفعال ومضاعفتها في حالة العود*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1- أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620)، (625) من هذا القانون.
2- أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو كان الحساب مجمدا.
3- تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
أضيف نص مادة جديدة برقم “641 مكررا (3)” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وهو التالي:
المادة 641 مكرراً (3)- تحديد العقوبة لأفعال إضافية محددة ومضاعفتها في حالة العود*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1- زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (216) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
2- استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
3- قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك.
4- استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.
5- استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك.
أضيف نص مادة جديدة برقم “641 مكررا (4)” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م ، وهو التالي:
المادة 641 مكرراً (4)- عقوبة ارتكاب جرائم المادة 641 مكررا (3) تنفيذا لغرض إرهابي*
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (3) من هذا المرسوم بقانون، تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 642 – نشر خلاصة الحكم*
استبدل نص المادة 642 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م ، وأصبح على الوجه التالي:
إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (641) مكرراً (1) وحتى (641) مكرراً (3) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور- في جميع الأحوال- اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.
ويكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (4) من هذا القانون.
المادة 643 – حالة سحب دفتر الشيكات ومنع اعطائه والعقوبة المفروضة على كل من المحكوم عليه والمصرف*
استبدل نص المادة 643 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م ، وأصبح على الوجه التالي:
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، (641) مكرراً (2) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
وفي حال مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم.
أضيف نص مادة جديدة برقم “643 مكررا (1) ” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وهو التالي:
المادة 643 مكرراً (1)- الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بغرامة معادلة لقيمتها وقت وقوع الجريمة*
إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (3) من هذا المرسوم بقانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يُعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم.
فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
أضيف نص مادة جديدة برقم “643 مكررا (2) ” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وهو التالي:
المادة 643 مكرراً (2)- عقوبة حظر ممارسة نشاط تجاري أو مهني لمدة محددة والحبس والغرامة أو كلتاهما في حال التكرار*
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (641) وحتى (641) مكرراً (4) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب او بمناسبة ممارسة هذا النشاط.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 644 – المطالبة بالحق المدني*
استبدل نص المادة644 بموجب البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (635) مكرراً، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
أضيف نص مادة جديدة برقم “644 مكررا (1)” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م وهو التالي
المادة 644 مكرراً (1)- ارتكاب جرائم باسم ولحساب الشخص الاعتباري وتحديد المسؤولية عنها*
في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.
وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
ولا يحول ذلك دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.
أضيف نص مادة جديدة برقم ” 644 مكررا (2) ” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م، وهو التالي:
المادة 644 مكرراً (2)- أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم المادتين 641 مكررا (1) و641 مكررا (2)*
تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، و(641) مكرراً (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (635) مكرراً من هذا المرسوم بقانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يُوقف تنفيذه.
الكتاب الخامس: الافلاس والصلح الواقي منه
ألغي الكتاب الخامس (مادة 645 ← 900) بموجب البند (2) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/09/20م.

1.
avatar
admin
105333 points
Dark mode