FEDERAL LAW NO. 18
Issued on 1981/8/11
Corresponding to 11 Shawwal 1401 H.
ON THE REGULATION OF COMMERCIAL AGENCIES
Amended by:
Federal Law no. 14/1988 dated 1988/12/26, and
Federal Law no. 13/2006 dated 2006/06/03, and
Federal Law no. 02/2010 dated 2010/03/22, and
Federal Law no. 11 dated 2020/05/28
We, Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,
After perusing the provisions of the provisional Constitution; and
Federal Law no. 1 of 1972 regarding the Jurisdiction of Ministries and the Powers of Ministers, and the amending laws thereof; and
Based upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, the approval of the Council of Ministers, and ratification of the Federal Supreme Council,
Have promulgated the Law as worded below:
Article 1
Article 1 was replaced by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26, by virtue of Article (1) of Federal Law No. 2/2010 dated 2010/03/22, and then by virtue of Article 1 of Federal Law No. 11//2020 dated 2020/05/28, to read as follows:
In the implementation of the provisions hereof, the following terms and phrases shall have the meanings assigned against each unless the context requires otherwise:
State: The United Arab Emirates
Ministry: The Ministry of Economy
Minister: The Minister of Economy
Competent Authority: The local authority in the concerned Emirate
Committee: The Commercial Agencies Committee.
Commercial Agency: The representation of the Principal by an Agent pursuant to a contract of agency, distribution, sale, display, franchise or offer of a commodity or service inside the state in return for a commission or profit.
Principal: The producer or manufacturer in the State or abroad, the exporter or the exclusive distributor authorised by the producer provided that the producer does not practice marketing by himself.
Agent: A natural or legal person who is proven under the contract of commercial agency to represent the Principal.
Article 2
Article (2) was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26, then by virtue of Article (1) of Federal Law No. 11 dated 2020/05/28 to read as follows:
1- Carrying out the activities of commercial agency in the State shall be restricted to National individuals or companies wholly owned by the following:
a- A national natural person.
b- A Public legal person.
c- A private legal person owned by public legal persons.
d- A private legal person fully owned by natural citizens.
2- The public joint stock companies incorporated in the state shall be excluded from the provisions of Clause (1) of this Article, in which the share of Nationals of the state is not less than (51%) of the company’s capital.
3- The Minister shall issue a decision on the procedures and controls necessary for the practice of commercial agencies work in the country by the companies mentioned in Clause (2) of this Article.
Article 3
The activities of the commercial agency in the State shall only be performed by persons whose names are inscribed in the commercial Agents’ register provided for this purpose in the Ministry, any commercial agency not registered in this register shall not be considered, nor lawsuit therefore shall be heard.
Article 4
For the validity of the agency at the time of registration, the Agent must be directly bound to the original Principal by a written and ratified contract.
Article 5
The original Principal may resort to the services of one Agent in the State like one area, as he is allowed to resort to one Agent in each Emirate, or in several Emirates provided that the distribution of goods and services object of the agency is restricted to him inside the agency area.
A new paragraph was added by virtue of Article (2) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26, to read as follows:
The Agent may resort to the services of a distributor in one or several Emirates covered in his agency.
Article 6
Article 6 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
The commercial agency contract shall be deemed for the mutual interest of the contractors, the States courts shall be competent to adjudicate any dispute arises from its execution between the Principal and the Agent, any agreement to the contrary shall be annulled.
Article 7
The Agent shall be entitled to commissions for the transactions concluded by the Agent himself or by other person in the area of agency, even if the transactions were not concluded as a result of the efforts of the Agent.
Article 8
Article 8 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law no. 14/1988 dated 1988/12/26, Article (1) of Federal Law No. 13/2006 dated 2006/6/3, Article (1) of Federal Law No. 2/2010 dated 2010/03/22, and then by virtue of Article 1 of Federal Law No. 11 dated 2020/05/28 to read as follows:
1- The commercial agency shall extend to the heirs in the event of the death of the Agent.
2- Subject to the provisions of Articles 27 and 28 hereof, the Principal may not terminate the agency contract or refrain from the renewal thereof should there not be a fundamental reason behind the termination or non-renewal thereof. Furthermore, the agency may not be re-registered in the Register of commercial Agents under the name of another Agent, even if the previous agency’s contract was of definite term, unless said agency has been rescinded upon the mutual consent of the Agent and the Principal, or should there be fundamental reasons behind the termination of the agency or the non-renewal of the term thereof, that convince the committee, or subsequent to the issuance of a decisive court judgment to write-off said agency.
3-The end of the contract term does not constitute a fundamental reason for the termination of the commercial agency contract between the parties.
Article 9
Article 9 was replaced by virtue of Article (1) of Federal Law No. 13/2006 dated 2006/06/03 to read as follows:
If the termination of the agency contributed to cause damage to any of its parties, the prejudiced person is allowed to demand compensation for the damages sustained.
Article 10
Article 10 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
Registration claim in the commercial Agents register shall be submitted to the Ministry on the form provided for this purpose, the registration claim must include the names of the Agent and Principal, their nationalities, addresses, goods and services object of the commercial agency, the Agent’s area of activity and the date of starting and date of termination of the agency contract.
If the commercial Agent is a commercial company, the registration claim must include the information specified in the previous paragraph in addition to the name of the company, its type, amount of capital, the address of the head office and its branches in the State.
Substantiating documents should be attached to the registration claim and in specific the following:
1- The commercial license of the Agent and his registration certificate in the commercial register issued by the competent departments in the concerned Emirates and a copy of each of them.
2- The agency contract ratified and authenticated by the official authorities and a copy of it. The original document shall be returned to the concerned person after reviewing it and verification of its conformity with the original.
Article 11
The Ministry shall give its decision concerning the registration claim within 15 months from the date of its submission, in case of the claim’s approval, the Agent shall be granted an accredited certificate establishing this registration, the decision of the application’s approval shall be published with its relevant details in the Official Gazette and notified to the municipal and customs departments, the Federation of Chambers of Commerce and Industryand the competent Chambers of Commerce and Industry.
Article 12
Article 12 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
If the registration conditions specified in this Law are not satisfied, the Ministry may refuse the registration claim submitted to it provided that it indicates the reasons of such refusal, and it must notify to the concerned person of the refusal decision within one month from the date of submitting the claim with the supported documents by a registered letter or direct delivery. Non response within this month shall be considered a refusal decision, any person whose claim was refused may oppose to the refusal decision before the competent civil court within sixty days from the date of his notification of the refusal decision or after the elapse of one month from submitting the claim without any response taking into consideration whatever mentioned in Article 16 of this Law.
Article 13
The commercial Agent, his representative or his heirs in the event of his death are required to submit an application to the Ministry to notate in the register any change or amendment occurs on the information specified in the present Law and to the situations indicated, within 60 days at most from the occurrence of such change or amendment.
A new paragraph was added by virtue of Article (3) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
The claim’s approval decision mentioned in the previous paragraph with all its details shall be published in the Official Gazette and notified to the municipal and customs departments, the Federation of Chambers of Commerce and Industry and the Chambers of Commerce and Industry.
Article 14
Article 14 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
The commercial Agent, his representative or his heirs in the instance of his death at the time of rescission or termination of the agency contract are required to submit a claim to the Ministry attached with the substantiating documents, for the registration erasure of the agency within sixty days at most from the date of rescission, death, or termination.
If any of the agency erasure reasons is established, the Ministry may perform this erasure after notifying the concerned person by a registered letter to attend within a time limit of sixty days to hear their objection on the reason justifying the erasure, if default thereof, they shall be re-notified in the same manner to attend within a time limit of another sixty days, if their non-appearance is recurred, the Ministry is allowed to perform the erasure after consulting the competent authority.
Article 15
The commercial Agent, if any of the conditions specified in this Law is not observed, must submit a claim to the Ministry for the erasure of his registration from the commercial Agents register within sixty days at most from the verification of erasure cause, and the Ministry is required to perform the registration erasure from the register.
The Ministry may spontaneously perform the registration erasure should any of the reasons are verified in conformity with the situations specified in paragraph 2 of the previous Article.
Article 16
Article 16 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
The registration claim, amendment or erasure must be supported with the substantiating documents, and the Ministry may approve on these claims after obligating the applicant to fulfill the required documents.
Article 17
The Ministry is required to notify to the municipal and customs departments, the Federation of Chambers of Commerce and Industry and the Chambers of Commerce and Industry in the State of the Agents names registered in the commercial Agents register with any change, amendment or erasure that may occur within thirty days from the date of registration, amendment or erasure.
Article 18
Any concerned person is allowed to obtain from the competent authority an extract of the registration sheet in the register and also, he shall obtain a certificate of non-registration.
Article 19
The implementing regulationof this Law shall determine the duties due on the registration claim in the commercial Agents register or the notation claim in the register of any change, or amendment of its information, in addition to the duties due for obtainment an official extract from the registration sheet.
Article 20
The commercial Agents existing at the time of the enforcement of provisions of this Law must submit their registration claim in the register in conformity with the provisions and conditions specified within six months from the date of its enforcement.
All personswho do not satisfy the conditions determined in this Law must adjust their situations pursuant to its provisions within one year from the date of its enforcement.
If the commercial agency fails to satisfy the conditions determined within the period specified in the previous paragraph, it shall be considered terminated by force of law.
Article 21
Commercial Agents are required to provide all the spare parts, tools, materials, supplements and accessories necessary and sufficient for maintenance of the perennial goods imported by them.
Article 22
Article 22 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
Shall be liable to a fine of at least five thousand Dirhams whoever carries out the activities of the commercial agency contrary to the provisions of this Law. The courts’ clerks are required to notify to the Ministry and the competent authority, the Federation of Chambers of Commerce and Industry and the Chamber of Commerce and Industry wherein the Agent has carried out his activity within its jurisdiction of the judgment immediately after its rendering.
Article 23
Article 23 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26, and then by virtue of Article 1 of Federal Law No. 13/2006 dated 2006/06/03 to read as follows:
It is not allowed for any person to enter goods, products, manufactures, materials or other assets object of any commercial agency registered in the Ministry in the name of other person, for the purpose of trading through other than the Agent, the customs departments must not release these goods not imported by the Agent unless approved by the Ministry or the Agent. The customs departments and the competent authorities each within his concern and upon the application of the Agent through the Ministry are required to seize these imports and consign them in the ports warehouses and the importers warehouses until this dispute is adjudicated, except for the materials which are decided to be traded freely by a resolution given by the Council of Ministers, the Ministry is required to erase the commercial agencies related to these materials from the commercial agencies register.
Article 24
Without prejudice to any greater penalty specifiedin the Penal Code or any other Penal law, shall be sentenced by a fine of at least five thousand Dirhams whoever carries out any of the following acts:
a- Submits willfully to the competent authority or any other official authority incorrect information concerning the registration, erasure or notation in the commercial Agents register, if these invalid information contributes to registration, erasure or notation contrary to the provisions of the present Law, the court shall order in addition to the penalty determined, erasure of the registration or cancellation of the notation or cancellation of the erasure, the judgment shall be published in the Official Gazette.
b- Establishes by publications or letters concerning the commercial activities, or publishes by any means of publishing and contrary to the fact that he is the commercial Agent of a physical or juristic person, or an Agent for merchandising and sale, distribution of goods, products, materials or other assets. The court shall render a judgment in all instances to correct this information in conformity with the situations and within the fixed time limits fixed, the judgment shall be published in the Official Gazette.
Article 25
Article 25 was abrogated by virtue of Article (4) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/11/26
Article 26
In addition to the penalties mentioned in the present Law, the competent court is entitled to decide the closure of the premises wherein the Agent is carrying out his activity.
And the competent authority is allowed to decide to re-open the premises upon the application of the concerned persons when the reasons of closure are eliminated or for clearance purpose.
Article 27
Article 27 was amended by Article (1) of Federal Law no. 14/1988 dated 1988/12/26, then was abrogated by virtue of Article 2 of Federal Law no. 13/2006 dated 2006/6/3, then a new text was added by virtue of Article (2) of Federal Law 2/2010 dated 2010/3/22, to read as follows:
By virtue of a cabinet decision, a committee called the Commercial Agencies Committee shall be established, the meetings shall be organised and the remunerations of the members thereof as well as the fees of examination of litigations shall be thereby determined.
Article 28
Article 28 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law no. 14/1988 dated 1988/12/26, then was abrogated by virtue of Article (2) of Federal Law no. 13/2006 dated 2006/6/3, then a new text was added by virtue of Article (2) of Federal Law no. 2/2010 dated 2010/3/22, then by virtue of Article 1 of Federal Law No. 11 dated 2020/05/28 to read as follows:
The Committee shall have the competence over examining any litigation arising from the commercial agency registered before the Ministry. The action filed before the courts in this regard may not be accepted before submitting it to the Commercial Agencies Committee. The Committee shall start examining the litigation within 60 days from the date of submitting the request of the dispute examination thereto, should the request be complete or from the date of completion of all required documents. The Committee may request the assistance of whomever it deems adequate in order to perform the tasks thereof.
The decision of the Committee may be appealed before the competent court within 30 days from the date of notification of the decision of the Committee, otherwise the decision of the Committee shall be deemed final and unappealable.
Article 29
Article 29 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26 to read as follows:
The Ministries Official and the competent authority assigned to control the enforcement of the provisions of the present Law are entitled to review the documents and papers related to the agency and the registration in the register to prove any violation to the provisions of this Law and the decisions issued for its implementation and refer the matter to the authority competent of investigation and trial, the commercial Agent is required to submit to the mentioned officials the data, information and documents requested for carrying out their duties.
Police departments in the Emirates are required to enable these officials to perform their duties, check and prove any violation to the provisions of this Law or the decisions issued for its implementation.
Article 30
Article 30 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 14/1988 dated 1988/12/26, then by Article (1) of Federal Law No. 11 dated 2020/05/28 to read as follows:
The employees who are determined by a decision issued by the Minister of Justice in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial officers to prove within the scope of their competence, the violations of the provisions of this law, its implementing regulations and the decisions issued in implementation thereof.
These Officials are prohibited from disclosing any matters brought to their knowledge by virtue of their duties should they be confidential by their nature. Without prejudice to any civil or penal liability, any official who violates this prohibition shall be subject to a disciplinary penalty.
Article 31
Any provision to the contrary is abrogated.
Article 32
Article 32 was amended by virtue of Article (1) of Federal Law No. 11 dated 2020/05/28 to read as follows:
The Minister shall issue the regulations and decisions necessary for the enforcement of the provisions of this Law.
Article 33
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force six months subsequent to its publication.
Promulgated by Us at the Presidential
Palace in Abu Dhabi
On 11 Shawwal 1401 AH.
Corresponding to 11 August 1981
Zayed Bin Sultan Al Nahyan
President of the United Arab Emirates State
This Federal Law has been published in the Official Gazette, issue no. 94, page 10.
TempFile000.gif
قانون اتحادي رقم 18
صادر بتاريخ 1981/08/11 م.
الموافق فيه 11 شوال 1401 هـ.
بشأن تنظيم الوكالات التجارية
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م
والقانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 2006/06/3م
والقانون الاتحادي رقم 2/2010 تاريخ 2010/03/22م
والقانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 2020/05/28م
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون التالي نصه:
المادة الاولى – تعاريف*
استبدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2/2010 تاريخ 2010/3/22م.، وبموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 2020/05/28م وأصبح على الوجه التالي:
واصبح على الوجه التالي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة الوكالات التجارية.
الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع، أو بيع، أو عرض، أو امتياز، أو تقديم سلعة أو خدمة، داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
الموكل: المنتج أو الصانع في داخل الدولة أو خارجها، أو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج أعمال التسويق بنفسه.
الوكيل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل.
المادة 2 – نطاق مزاولة اعمال الوكالة التجارية*
عدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. ثم استبدل بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 2020/05/28م وأصبح على الوجه التالي:
1- تقتصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الدولة على المواطنين، من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لمن يأتي:
أ- شخص طبيعي مواطن.
ب- شخص اعتباري عام.
ج- شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة.
د- شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
2- تستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة، الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة، والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن (51%) من رأسمال الشركة.
3- يصدر الوزير قراراً بالاجراءات والضوابط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة في البند (2) من هذه المادة لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.
المادة 3 – موجب القيد في سجل الوكلاء التجاريين
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة الا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بالوزارة، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة 4 – شرط ارتباط الوكيل مباشرة بالموكل الاصلي*
يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل الاصلي بعقد مكتوب وموثق.
المادة 5 – استعانة الموكل الاصلي بخـدمات وكيل او مـوزّع*
للموكل الاصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل امارة، أو في عدد من الامارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورا عليه داخل منطقة الوكالة.
أضيف نص فقرة جديدة الى المادة 5 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م، وهو التالي:
وللوكيل أن يستعين بخدمات موزع في امارة أو عدد من الامارات التي تشملها وكالته.
المادة 6 – عقد الوكالة وتنفيذه*
عدل نص المادة 6 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. واصبح على الوجه التالي:
يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة، وتختص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.
المادة 7 – عمولة الوكيل عن الصفقات المبرمة من الموكل*
يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير.
المادة 8 – امتداد الوكالة التجارية الى الورثة وأسباب انهاء العقد أو عدم تجديده*
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 2006/6/3م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2/2010 تاريخ 2010/3/22م.، وبموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 2020/05/28م واصبح على الوجه التالي:
1- تمتد الوكالة التجارية الى الورثة في حال وفاة الوكيل.
2- مع مراعاة احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون، لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة او عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب جوهري يبرر انهاءه او عدم تجديده، كما لا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ما لم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل او كانت هناك اسباب جوهرية تبرر انهاء الوكالة او عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة، او بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها.
3- لا يعتبر انتهاء مدة العقد سبباً جوهرياً لإنهاء عقد الوكالة بين الطرفين.
المادة 9 – تعويض انهاء الوكالة*
استبدل نص المادة 9 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 2006/06/03م، وأصبح على الوجه التالي:
إذا أدى إنهاء الوكالة إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المادة 10 – طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين وبياناته*
عدل نص المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. واصبح على الوجه التالي:
يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين الى الوزارة على النموذج المعد لذلك ويجب أن يشتمل طلب القيد على اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما وعنوانه والسلع والخدمات موضوع الوكالة التجارية ومنطقة نشاط الوكيل وتاريخ ابتداء عقد الوكالة وتاريخ انتهائه.
فاذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية وجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالاضافة الى اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس مالها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها في الدولة.
ويجب أن يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الاخص ما يأتي:
1 – الرخصة التجارية للوكيل وشهادة قيده في السجل التجاري الصادرتان عن الدوائر المختصة في الامارات المعنية وصورة من كل منهما.
2 – عقد الوكالة موثقا ومصدقا عليه من الجهات الرسمية وصورة منه. ويرد اصل المستند الى صاحب الشأن بعد الاطلاع عليه ومضاهاة الصورة بالأصل.
المادة 11 – اجراءات قبول طلب القيد*
تصدر الوزارة قرارها في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال قبول الطلب يمنح الوكيل شهادة معتمدة تثبت قيده لديها وينشر القرار بقبول الطلب مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المختصة.
المادة 12 – قرار رفض طلب القيد والطعن به*
عدل نص المادة 12 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. واصبح على الوجه التالي:
للوزارة في حالة عدم توفر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون أن ترفض طلب القيد المقدم اليها على أن تبين الاسباب التي استندت اليها في هذا الرفض، وعليها اخطار صاحب الشأن بقرار الرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مع المستندات مستوفاة وذلك بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الشهر قرارا بالرفض، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض أو بعد فوات شهر من تقديم الطلب دون رد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 13 – طلب التأشير في السجل بالبيانات المعدّلة*
يجب على الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته حال وفاته أن يتقدموا بطلب الى الوزارة للتأشير في السجل بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا للاوضاع المبينة، وذلك خلال ستين يوما على الاكثر من حصول التغيير أو التعديل.
أضيف نص فقرة جديد بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م، وهو التالي:
وينشر القرار بقبول الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
المادة 14 – حالات شطب قيد الوكالة من السجل*
عدل نص المادة 14 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. واصبح على الوجه التالي:
يجب على الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائه، التقدم بطلب الى الوزارة مرفقا به المستندات المؤيدة، لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الفسخ، أو الوفاة، او الانقضاء.
وللوزارة اذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة ان تقوم بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فاذا تخلفوا عن الحضور أعيد اخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما اخرى، فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد، بعد أخذ رأي السلطة المختصة.
المادة 15 – شطب القيد بطلب من الوكيل او عفوا من الوزارة*
على الوكيل التجاري اذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أن يتقدم الى الوزارة بطلب شطب قيده من سجل الوكلاء التجاريين خلال ستين يوما على الأكثر من تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل.
وللوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من توفر اسبابه وذلك طبقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 16 – مرفقات طلب القيد أو التعديل او الشطب*
عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. واصبح على الوجه التالي:
يجب أن يرفق بطلب القيد، أو التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز للوزارة قبول هذه الطلبات مع تكليف الطالب باستيفاء المستندات اللازمة.
المادة 17 – موجب الإخطار عن القيد*
على الوزارة اخطار دوائر البلديات والجمارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء الوكلاء المقيدين لديها في سجل الوكلاء التجاريين وما يطرأ على القيد من تغيير، أو تعديل، أو شطب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، أو التعديل أو الشطب.
المادة 18 – الحصول على مستخرج من صحيفة القيد او على شهادة بعدم القيد*
يجوز لكل ذي مصلحة ان يحصل من الجهة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل كما يكون له ان يحصل على شهادة بعدم اجراء القيد.
المادة 19 – رسوم محددة في اللائحة التنفيذية للقانون *
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين او طلب التأشير في السجل بتغيير، او تعديل بياناته، وكذا الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد.
المادة 20 – التزامات الوكلاء التجاريين القائمين عند العمل بهذا القانون*
يجب على الوكلاء التجاريين القائمين عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل طبقا للاحكام والشروط المنصوص عنها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
وعلى أولئك الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
واذا لم تستوف الوكالة التجارية الشروط المقررة لها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.
المادة 21 – موجب صيانة السلع المعمرة *
يجب على الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار، والادوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة.
المادة 22 – عقوبة مخالفة احكام مزاولة اعمال الوكالة التجارية*
عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يزاول اعمال الوكالة التجارية خلافا لاحكام هذا القانون، وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الوزارة والسلطة المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة التي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور صدوره.
المادة 23 – ادخال المستوردات عن غير طريق الوكيل*
عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 2006/6/3م. واصبح على الوجه التالي:
لا يجوز لاحد إدخال بضاعة او منتجات او مصنوعات او مواد او غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الافراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة كل فيما يخصه بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ او مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع، وذلك باستثناء المواد التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار فيها، وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية.
المادة 24 – افعال معاقب عليها بالغرامة*
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهما قانون الجزاء، أو أي قانون جزائي آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يرتكب فعلا من الافعال الآتية:
أ – قدم عمدا للسلطة المختصة، أو أية جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة بشأن القيد أو شطبه، أو التأشير في سجل الوكلاء التجاريين، فاذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد أو شطب، أو تأشير على خلاف أحكام هذا القانون امرت المحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة بشطب القيد، أو الغاء التأشير، أو الغاء الشطب حسب الاحوال وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
ب – أثبت بالمطبوعات، أو المكاتبات المتعلقة بالاعمال التجارية، أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وعلى خلاف الحقيقة أنه وكيل تجاري لشخص طبيعي، أو معنوي، أو وكيل لتصريف أو بيع، او توزيع بضاعة، أو منتجات، أو مواد، أو غير ذلك من أموال. وتامر المحكمة في جميع الاحوال بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 25 – عقوبة مخالفة أحكام المادة 21*
الغي نص المادة 25 بموجب المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/11/26م.
المادة 26 – عقوبة اغلاق مكان مباشرة العمل*
بالاضافة الى العقوبات الواردة في هذا القانون يكون للمحكمة المختصة أن تامر باغلاق المكان الذي يباشر فيه الوكيل التجاري عمله.
وللسلطة المختصة أن تقرر اعادة فتح المكان بناء على طلب ذوي الشأن عند ازالة أسباب الغلق أو بغرض التصفية.
المادة 27 – انشاء لجنة الوكالات التجارية وصدور قرار تشكيلها*
عدل نص المادة 27 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. ثم الغي نص المادة 27 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 2006/6/3م. ثم اضيف نص جديد بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي 2/2010 تاريخ 2010/3/22 وهو التالي:
تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء.
المادة 28 – اختصاص لجنة الوكالات التجارية*
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. ثم الغي نص المادة 28 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 2006/6/3م. ثم اضيف نص جديد بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي 2/2010 تاريخ 2010/3/22م. ثم استبدل بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 2020/05/28م وأصبح على الوجه التالي:
تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين اطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى امام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على لجنة الوكالات التجارية، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع اليها في حال كون الطلب مستوفياً او من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وللجنة ان تستعين في سبيل اداء مهامها بمن تراه مناسباً.
ويجوز الطعن على قرار اللجنة امام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بقرار اللجنة، والا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
المادة 29 – حقوق المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون*
عدل نص المادة 29 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. واصبح على الوجه التالي:
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة والقيد في السجل لاثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واحالة الامر الى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة، وعلى الوكيل التجاري أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
وعلى دوائر الشرطة في الامارات تمكين هؤلاء الموظفين من أداء عملهم لضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 30 – الموظفون المكلفون بمراقبة التنفيذ والحظر المطبق عليهم*
عدل نص المادة 30 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 1988/12/26م. ثم استبدل بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 2020/05/28م وأصبح على الوجه التالي:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات مع يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاَ له.
ويحظر عليهم إفشاء الامور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم اذا كانت سرية بطبيعتها وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية، او الجنائية.
المادة 31 – إلغاء الاحكام المخالفة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 32 – موجب تنفيذ القانون*
استبدل نص المادة 32 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 2020/05/28م وأصبح على الوجه التالي:
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 33 – التنفيذ*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
تاريخ 11 شوال 1401 هـ.
الموافق 11 أغسطس 1981 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 94 ص 10.